وزير الفلاحة الجديد يدافع عن مخطط "المغرب الأخضر" ويعتبر أنه رسخ أسس الأمن الغذائي

قال أحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات التنمية القروية إن الأسواق لم تعاني من اختلالات في التمويل رغم أزمة الجفاف، مشيرا أن الحكومة ستواصل من خلال استراتيجية "الجيل" الأخضر تعزيز الأمن الغذائي.
ودافع الوزير الجديد خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، عن المخططات الفلاحية ومنها مخطط "المغرب الأخضر"، معتبرا أنه رسخ أسس الأمن الغذائي، مؤكدا أنه رغم الضعف الكبير في التساقطات خلال السنوات الأخيرة، إلا أن الأسواق لم تعاني من اختلالات في التموين أو غياب للمنتجات الغذائية.

وأوضح البواري أن سلسلة إنتاج الزيتون تأثرت بفعل توالي سنوات الجفاف حتى في المناطق المسقية، وأيضا بسبب ارتفاع درجة الحرارة في فترة الإزهار مما أثر على المردودية، مما تسبب في انخفاض إنتاج زيت الزيتون.
وأشار أن إنتاج هذا الموسم من الزيتون سيبلغ 950 ألف طن بانخفاض بمعدل 11 في المائة مقارنة مع العام الماضي، و40 في المائة مقارنة مع سنة عادية، مضيفا أن إنتاج زيت الزيتون من المرتقب أن يصل إلى 90 طن علما أن معدل الاستهلاك الوطني يتراوح بين 130 إلى 140 طنا، لافتا أنه أمام هذا الوضع قررت الحكومة تعليق رسوم استيراد زيت الزيتون من أجل تمويل الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار، وضبط رخص تصدير زيت الزيتون.
وأكد أن هذه الإجراءات ظرفية وهدفها الحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق، مسجلا أن الحكومة ستعمل على مواكبة الفلاحين والمهنيين لتعود الإنتاجية والمردودية إلى مستوياتها العادية.
وأبرز أيضا أن ارتفاع أسعار اللحوم هو نتيجة العرض وانخفاض أعداد رؤوس الماشية بسبب تراجع الغطاء النباتي لقلة التساطقات وارتفاع أثمنة الأعلاف المستوردة، مشيرا أن الحكومة أوقفت رسوم الاستيراد والضريبة المطبقة على استيراد اللحوم والأعجال، ودعم الأعلاف باستمرار ومنع ذبح الإناث من الأبقار للمحافظة على القطيع الوطني.
واعتبر أن هذا الإجراءات ساهمت في استقرار أسعار اللحوم الحمراء، مؤكدا أن الحكومة حريصة على اتخاذ كل ما يلزم لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وسجل أن بداية الموسم الفلاحي تزامنت مع هطول أمطار الخير بعد ست سنوات جافة بكل المقاييس، موضحا أن الوزارة اتخذت عدة تدابير لمواكبة انطلاق الموسم الفلاحي 2024-2025.
ولفت إلى أنه من المستوقع زراعة 4.5 إلى خمسة مليون هكتار من الحبوب، وتحفيز الفلاحين لتوسيع المساحات المزروعة من الحبوب وخفض كلفة الإنتاج، مع توفير 1.5 مليون قنطار من البذور المعتمدة للحبوب بأسعار أقل نسبيا من الموسم الفارط، ودعم البذور المعتمدة للقطاني بشكل يتراوح ما بين 20 إلى 26 في المائة من تكلفة الإنتاج، وتزويد السوق الوطنية بأزيد من 600 طن من الأسمدة الفوسفاطية بأسعار الموسم السابق.
وذكر أن مخزون السدود الموجهة للأغراض الفلاحية يبلغ 3.70 مليار متر مكعب أي بنسبة ملء تبلغ 27 في المائة مقارنة مع 24 في المائة خلال الموسم السابق، علما أن 70 في المائة من هذه الكمية تهم فقط حوضي سبو واللوكوس.
وشدد البواري أن الحكومة عاكفة على اتخاذ كل الإجراءات لضمان إعادة تشكل القطيع الوطني من أغنام وماعز وأبقار وإبل، والعودة إلى المستويات الكفيلة بتغطية الحاجيات الوطنية من اللحوم.