هل انتهت حلول ديمستورا الأممية لإيجاد تسوية في ملف الصحراء المغربية؟

يرى مراقبون سياسيون مغاربة ومهتمون بملف الصحراء أن إزاحة ستافان ديمستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة على رأس هذه المهمة أصبح مسألة وقت لا غير، بعدما أعاد مقترح أممي له عقدين من الزمن إلى الواجهة السياسية، يروم "تقسيم الأقاليم الجنوبية" بين المملكة المغربية ونظيرتها "البوليساريو" الانفصالية إلى قسمين، وهو ما يطرح فرضية استبعاده بعد نفاذ حلول التسوية.



وأثار مقترح "تقسيم الصحراء" الذي جاء به ديمستورا في آخر إحاطة أممية التي فسر من خلالها أوضاع المنطقة التي تعتبر موضوع صراع بين المغرب و"البوليساريو"، نقاشا سياسيا ساخنا بين مختلف الفعاليات المهتمة بهذه القضية، علما أن هذا المقترح سبق وأن طرحه جيمس بيكر الثالث سنة 2002.


ولم تبق من مهلة المبعوث الأممي في ملف الصحراء حسب مراقبين، سوى ستة أشهر لإيجاد حل سياسي لهذا النزاع، بعدما رفضت كل من الرباط والبوليساريو فكرة التقسيم القديمة الجديدة، وإنشاء دولة مستقلة لهذه الأخيرة في الشطر الجنوبي.



وحسب نبيل الاندلوسي، الخبير في العلاقات الدولية، ورئيس المركز المغاربي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، فإن "الاقتراح الذي تقدم به دي ميستورا، بتقسيم الصحراء مابين المغرب وجبهة البوليساريو، متجاوز، وغير منطقي وغير واقعي وغير قابل للتطبيق، بل ومرفوض من الطرفين، كما تم الإعلان عن ذلك، وهو بمثابة إعلان غير مباشر من المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء، عن فشله في هذه المهمة".


وأضاف الاندلوسي، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "هذا المقترح يعيد الملف سنوات إلى الوراء، بعدما اتسمت مرحلة تولي دي ميستورا لهذه المهمة عموما بالجمود، بسبب تعنت الطرف الجزائري وواجهته في هذا النزاع، جبهة البوليساريو".


وأضاف المتحدث ذاته أنه "لكن ومع هذا المقترح لم يتم تسليط الضوء على إشارة مهمة صرح بها المبعوث الأممي، حينما أشار إلى أن المغرب عليه "توسيع شرحه لمقترح الحكم الذاتي"، وهذا فيه إشارة وإن لم تكن صريحة، الى واقعية المقترح المغربي، واقتناع ضمني برجاحته".


وأشار رئيس المركز المغاربي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية إلى أن "لغة دي ميستورا المعلنة، تشير في ثناياها إلى اقتناعه بفشله في مهمته، من منطلق تشبث كل طرف بموقفه من هذا النزاع المفتعل، ويبدو أن تغيير المبعوث الخاص مسألة وقت لا أقل ولا أكثر".


وأوضح الخبير في العلاقات الدولية أنه "دون تغيير النظام الجزائري لموقفه من هذا النزاع المفتعل، وقبوله بالحوار المباشر باعتباره طرفا رئيسيا سيجعل مهمة دي ميستورا أو من سيخلفه، مهمة مستحيلة، فالجزائر طرف رئيسي، ودونها لن توجد جبهة البوليساريو، وعليها تحمل المسؤولية من هذا الموقع بكل الوضوح اللازم، إن كنا نريد الحديث عن حل جدي لهذا النزاع المفتعل".