وضع أحمد الوهابي، رئيس جماعة تزروت بإقليم العرائش يوم الاثنين الماضي (21 أكتوبر 2024) شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط تحت رقم 2024/310/4724، مشتكيا من "الطعن في وطنيته وترويج إشاعات وادعاء وقائع كاذبة ومسيئة تسببت في أضرار جسيمة بسمعته وكرامته" وذلك في مواجهة فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الثلاثية لحزب الأصالة والمعاصرة. وحسب نص الشكاية التي حصلت "الأيام" على نسخة منها، قال المشتكي إنه "يتعرض لخرجات إعلامية شرسة وانتقامية من قبل منسقة حزب الأصالة والمعاصرة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، من خلال تطاولها المتواصل في إطلاق تصريحات عبر مجموعة من وسائل التواصل الاجتماعي، تتضمن ادعاءات بوقائع كاذبة تمس بوطنيته وبصفته الاعتبارية والسياسية كرئيس منتخب لمجلس جماعي، وتزييفها الحقائق جزئيا أو كليا بهدف تشويه سمعته ورصيده الأخلاقي والسياسي، وممارسة إرهاب معنوي ضد شخصه وعائلته وضد ساكنة الجماعة التي يمثلها".
الشكاية استعرضت مجموعة من الوقائع لتأكيد ما ذهب إليه الوهابي، حيث يقول أنه بتاريخ 20 شتنبر 2024 وفي تصريح بالصوت والصورة للمنسقة الوطنية للقيادة الجماعية لحزب "البام" منشور بأحد المواقع الإلكترونية، تروج أن سبب صدور قرار إقالته وطرده من حزب الأصالة والمعاصرة هي شكاية مزعومة مقدمة للأمانة الجهوية للحزب بطنجة من قبل وفد من شرفاء قبائل الصحراء المغربية بتهمة إهانته لهم بعبارة "الانفصال"، مؤكدة أنها تتوفر على شكاية في الموضوع دون أن تدلي بها. كما أنه، و"بتاريخ 19 أكتوبر 2024 وفي تصريح بالصوت والصورة للمنسقة الوطنية للقيادة الجماعية لحزب "البام" منشور بأحد المواقع الإلكترونية، انهالت علي أيضا بسرد نفس التهم التي كانت محل تصريحاتها السابقة، بما في ذلك ما تزعمه من صدور كلام منسوب لي في حق شرفاء قبائل الصحراء المغربية أثناء زيارتهم لضريح الولي الصالح مولاي عبد السلام بن مشيش، بحيث إن هذه المزاعم مردود عليها، كوني كبقية الساكنة بالمنطقة نكن خالص التوقير والاحترام لوفود قبائل الصحراء المغربية الذين دأبوا على زيارة جدهم مولاي عبد السلام بن مشيش وتجديد التواصل وصلة الرحم مع أبناء عمومتهم من الشرفاء العلميين".
وأضاف أن المنصوري زعمت وجود "خلافات لي مع شرفاء مولاي عبدالسلام منذ سنة 1998 مع العلم أنني من مواليد 1981 وفي سنة 1998 كنت ما أزال في سن 17 سنة وكنت في ذلك الوقت طالبا أتابع دراستي الثانوية، ولم أنخرط في العمل السياسي إلا سنة 2009 وكان عمري حينها 28 سنة، في حين أن الوقائع تؤكد أن الشخص الذي له نزاعات وشكايات ودعاوي قضائية مع شرفاء مولاي عبدالسلام بن مشيش حول تحفيظ 1186 هكتارا وحول ثلاثة منازل تابعة للملك الجماعي لجماعة تزروت هو المشتكى به المدعو نبيل بركة الذي يصفه الإعلام بأنه زوج فاطمة الزهراء المنصوري"، حسب ذات الشكاية التي قدم فيها رئيس جماعة تزروت توضيحات بخصوص ما ورد على لسان المنصوري من "كونها قامت بتزكيته للانتخابات الجماعية سنة 2011 باسم حزب الأصالة والمعاصرة"، وهو ما اعتبره افتراء واضحا للعيان لأنه، حسب الشكاية، "فالانتخابات الجماعية لم تجر في سنة 2011 بل في سنة 2009، وثانيا أنه كان خلال هذه السنة 2009 منتميا لحزب الاستقلال ومرشحا باسم هذا الحزب، ولم يكن منتميا حينها لحزب الأصالة والمعاصرة" ليضيف أن قولها بأنها قامت بتزكيته للانتخابات الجماعية لسنة 2021 وتأكيدها على أنها لو كانت تريد الانتقام منه بحكم موقع مسؤوليتها داخل الحزب لما كان رئيسا للجماعة، ملتمسا فتح تحقيق في تصريحات المنصوري ومطالبتها بتقديم ما يثبت صحة ما تدعيه خاصة شكاية قبائل الصحراء ضده.