تنفيذ حكم بالإفراغ بالقوة ضد بركة زوج المنصوري بعد نزاع قضائي طويل بينه وبين رئيس جماعة تازروت (+فيديو)

جرى الاثنين، تنفيذ حكم قضائي باستخدام القوة العمومية، قضى بإفراغ نبيل بركة، وريث نقيب ما يسمى ب »الشرفاء العلميين»، من منازل كانت عائلته تكتريها من جماعة تازروت (إقليم العرائش)، لكن دون أن تسدد واجبها الكرائي لسنوات طويلة.
بركة هو زوج المنسقة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، وقد جرى تبليغه في 28 سبتمبر بالقرار القضائي النهائي في الدعوى التي قدمها ضده، رئيس جماعة تازروت، أحمد الوهابي، وأفضت إلى طرده من الحزب في قضية مثيرة للجدل. وفي محاولة أخيرة، حاول بركة إعاقة التنفيذ بطلب إيقاف مستعجل قدمه للمحكمة يوم الجمعة الفائت، إلا أن قاضيا بمحكمة العرائش رفض الطلب.
في كلمة، قال الوهابي إن تنفيذ قرار المحكمة بإفراغ بركة « انتصار للقانون ولكلمة القضاء التي لا يمكن بأي حال التأثير عليها من أي جهة ». مشددا على أن « جماعة تازروت عملت على حماية مصالحها دون وجود أي حسابات مع عائلة أو شخص ».
راوحت هذه القضية مكانها طيلة أكثر من عقد من الزمن. موضحا، يقول الوهابي في مقابلة مع اليوم 24′′ نُشرت في 11 يوليوز، إن عبد الهادي بركة (والد نبيل بركة) يكتري من الجماعة ثلاثة منازل مساحتها 80 مترا مربعا في كل واحد منها بمبلغ قدره 200 درهم للمنزل. أبرم عقد الكراء هذا في عام 2004، وعندئد لم أكن أنا رئيسا. توقف بركة عن دفع واجب الكراء في أبريل 2015، وبقي على هذه الحال ممتنعا حتى 2019. ظلت القضية تراوح مكانها بين الابتدائي والاستئناف لحوالي 10 سنوات، لكننا في نهاية المطاف كسبنا الدعوى ».
في 20 ماي الفائت، رفضت محكمة الاستئناف طلب بركة ببطلان إجراءات التبليغ، وقضت بتأييد الحكم الابتدائي. ثم في 4 يوليوز، فصلت لجنة الأخلاقيات الجهوية رئيس الجماعة من صفوف الحزب.
يدعي الحزب أن رئيس هذه الجماعة وجه تعليقات مسيئة إلى مواطنين يتحدرون من الصحراء خلال مناسبة لهذه الزاوية، تطلبت طرده. لكن، لم يقدم الحزب أي أدلة على هذا الادعاء، بل مضى في مسطرة طرده دون الاستماع إليه وفق ما تشترطه القوانين الداخلية لهذه الهيئة السياسية.
ومنذ ذلك الحين، أخذت القصة مسارا آخر عندما اعتبر الوهابي أن معاقبته كانت بإيعاز من زوجة خصمه في المحكمة، نبيل بركة، وهي رئيسته في الحزب. نفت المنصوري هذه الصلة في تصريح لوسائل الإعلام، وكذلك فعل زوجها في بيان.
تشكل هذه القصة جزءا فقط من المشاكل الكبيرة التي وجدها نبيل بركة في هذه الجماعة، لاسيما تلك المرتبطة بطموحاته في تحفيظ كافة عقارات هذه الجماعات باسم زاويته.

معارك متجددة
والأسبوع الفائت، بدأ الوهابي إجراءات قضائية ضد المنصوري المنسقة الوطنية لحزبه السابق، ردا على تصريحات أدلت بها السبت الفائت في لقاء صحفي في أعقاب اجتماع المجلس الوطني لحزبها.
وقدم الوهابي عن طريق محاميه، شكوى إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، الاثنين، حول « الطعن في وطنيته، وترويج إشاعات وادعاء وقائع كاذبة ومسيئة تسببت في أضرار جسيمة بسمعتي وكرامتي »، وفق وثائق الشكوى التي اطلعنا على نسخ منها.
ويعتبر الوهابي أن تصريحات المنصوري حول صدور تعليقات منه بحق مواطنين صحراويين تسببت في « إضرار له على الصعيد الشخصي والعائلي، وعراقيل وإشكالات على مستوى العلاقات المهنية، والارتباطات الإدارية مع عدد من الإدارات العمومية الإقليمية والجهوية في وضع العراقيل والصعوبات في تأدية مهامي كرئيس للجماعة ». مشيرا إلى مخاوفه من استخدام المنسقة الوطنية لهذا الحزب لعبارة « الانتقام » خلال حديثها عن قضيته.
ومنذ طرده من الحزب في يوليوز الفائت، لم يتوقف الوهابي عن مقاومة مسؤولي حزبه.
وينفي رئيس جماعة تازروت تبريرات الحزب غير الرسمية لطرده، حيث قيل إن هذا المسؤول أدلى بتعليقات مسيئة بحق صحراويين كانوا حاضرين في موسم مولاي عبد السلام مطلع سبتمبر. ويتمسك بالقول إن فصله كان نتيجه نزاعه بصفته رئيسا للجماعة مع بركة. في مقابلة مع « اليوم24 »، نُشرت سابقا، شدد الوهابي على «عدم وقوفه عاجزا» في وجه «من يريدون الاستحواذ على الأرض ».
توعد بركة بإطلاق إجراءات قضائية في مواجهة الوهابي، متعهدا بإجراء ندوة صحفية نهاية سبتمبر، توضح خلفيات هذا النزاع، إلا أن بركة لم يعقد أي لقاء مع وسائل الإعلام منذ ذلك الحين.
إلا أن المنصوري التي وجدت نفسها في وسط هذه المشكلة، ردت للمرة الثانية، على هذه القضية. ففي ندوة عقدت السبت في أعقاب اجتماع المجلس الوطني لحزبها، أشارت إلى أن الوهابي الذي بدأ نشاطه في الحزب منذ عام 2010، « تعود الخلافات بينه وبين شرفاء مولاي عبد السلام إلى عام 1998، أي قبل انضمامه للحزب ». لكنه لم يتعرض يوما لأي إجراءات عقابية، و »قد كنت ضمن لجنة الانتخابات التي زكّته لخوض الانتخابات في عامي 2011 و2021، ولو كنت أرغب في استبعاده، كان يمكنني عدم تزكيته... ولو أردت لما كان رئيس جماعة ».
ردا على ذلك، يقول الوهابي إنه لم يترشح لأي انتخابات في عام 2011، لاسيما أن الاستحقاقات الجماعية أجريت عام 2009، وليس 2011. كذلك، يطعن في صدقية تاريخ نزاعه مع « الشرفاء العلميين »، فهو في عام 1998، كان عمره بالكاد 17 عاما، تلميذا بالثانوي، وليس لديه أي نشاط سياسي.
نفت المنصوري أن يكون لها دور في قرار إقالته من لدن لجنة الأخلاقيات الجهوية في منطقته، « بل جاءت بناءً على شكايات توصلت بها الأمانة الجهوية بخصوص الاتهامات التي وجهها لشرفاء القبائل الصحراوية، الذين وصفهم بالانفصاليين، في وقت يشمل فيه خطاب جلالة الملك جميع أبناء الصحراء الذين يزورون المنطقة لتأكيد مغربية الصحراء، واحترام أجدادهم المدفونين في مولاي عبد السلام ».