التعديل الحكومي.. هل طغى "الهاجس الانتخابي" على النسخة الثانية لحكومة أخنوش؟

تموقع حزب التجمع الوطني للأحرار قائد التحالف الحكومي، بشكل جيد داخل الهندسة الحكومية الجديدة، وفق ملاحظات المراقبين، حيث عزز موقعه ببسط سيطرته على أبرز القطاعات الحيوية وفي مقدمتها وزارتي الصحة والتعليم، اللتان تكتسيان أهمية إستراتيجية وحساسة داخل البرنامج الحكومي الحالي.



واعتبر مراقبون أن حزب "الحمامة" يعد المستفيد الأكبر من التغيير الحكومي الجديد من ناحية الكم والأهمية، رغم الجدل الذي أثارته مجموعة من الأسماء المستوزرة والتي لا تتناسب بروفايلاتها مع الحقائب التي ستشرف عليها طوال المدة المتبقية من عمر الولاية الحكومية.



وحسب ملاحظات الخبراء السياسيين فإن سيطرة حزب التجمع الوطني للأحرار على عملية الاستوزار والتعيينات الحكومية، وتوغل كل من حزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة في دواليب بعض القطاعات الوزارية عبر كتاب الدولة، يطغى عليه "الهاجس الانتخابي"، حيث يتيح لهاته التنظيمات الحزبية التموقع بشكل أفضل خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.




الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي خالد الشيات، قال إن "هناك قراءات موضوعية تم تداولها بعد التعديل الحكومي، وخاصة المتعلقة ببسط حزب التجمع الوطني للأحرار سيطرته على مجموعة من القطاعات الحيوية وأيضا تعزيز حزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة وجودهما في الحكومة من خلال تعيين كتاب الدولة، الأمر الذي دفع مجموعة من المراقبين إلى التساؤل حول سيطرة الهاجس الانتخابي على هذه التعيينات".



وأضاف الشيات، في تصريح ل"الأيام 24″، أنه "من وجهة نظري، فالتعديل الحكومي غير مرتبط بالهواجس الانتخابية للأحزاب السياسية، وإنما له أثر نفسي لأن الحكومة تعيش على وقع الأزمات الاقتصادية والمشاكل الاجتماعية"، مشيرا إلى أن "هذه الصيغة هي تلطيفية على مجموعة من الأصعدة والمستويات".



وتابع المتحدث ذاته: "لا أعتقد أن التعديل الحكومي سيكون له أثر على المسارات السياسية العامة، أو على البرنامج الحكومي الذي وضعته الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية الساحقة، وحتى إذا كان هناك ارتباط بالموضوع فيكون ارتباط صغير وفعلي".



وأشار المحلل السياسي، إلى أن "تغيير الوجوه الحكومية هو دليل على وجود إرادة سياسية لإصلاح الأعطاب الموجودة، لأن المشاكل التي تعيشها المملكة المغربية على الصعيد الاقتصادي كبيرة وتتطلب عملا جادا من طرف الأحزاب السياسية وأيضا باقي المسؤولين الحكوميين".



وأردف الأكاديمي ذاته، أن "المنظومة الحزبية تتحكم فيها أدوات ومعايير أخرى، وأن التدبير الحكومي بعيد عن الهواجس الانتخابية وفق تقديري المتواضع، لأن استعداد الأحزاب السياسية للاستحقاقات الانتخابية يكون عبر آليات حزبية محضة".