في ظل فوز حزب التجمع الوطني للأحرار بالاستحقاقات الانتخابية التي نظمها المغرب يوم 8 شتنبر الجاري، وبعدما أكد عزيز أخنوش الأمين العام للحزب على "استعداده للعمل بثقة ومسؤولية مع كل الأحزاب التي تتقاطع مع مبادئ الحزب وبرنامجه من أجل رفع التحديات تحت قيادة الملك محمد السادس"، طرح التساءل عن السيناريوهات الممكنة لتحالف الحزب مع باقي الأحزاب الأخرى لتشكيل الحكومة الجديدة. وبهذا الخصوص يرى المحلل السياسي محمد شقير أن "المنطق السياسي والانتخابي يؤكد أن السيناريو الأكثر قبولا يتمثل في قيام حزب التجمع الوطني للأحرار بتشكيل إئتلاف حكومي مع كل من حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، مع امكانية إضافة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية". وأوضح شقير في تصريح لموقع "برلمان.كوم"، أن هذا الائتلاف سيكون "أكثر تماسكا يشكل أغلبية قوية في البرلمان تتفادى المشاكل التي عانت منها الحكومة السابقة، خاصة وأن المغرب مقبل على مجموعة من التحديات بما فيها النموذج التنموي الجديد ومحاولة انتعاش الاقتصاد الوطني خصوصا أمام تداعيات جائحة فيروس كورونا وتنفيذ مشروع تعميم الحماية الاجتماعية مما يفرض وجود حكومة ناجعة قادرة على مواجهة هذه التحديات الداخلية والخارجية". أما السيناريو الثاني، حسب شقير فإنه في حالة عدم التوافق على السيناريو الأول "يمكن لحزب الأحرار اللجوء إلى أحزاب الكتلة كحزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري أو الحركة الشعبية، لكن هذا سيعود بنا إلى وجود حكومة غير متماسكة وغير منسجمة سياسيا"، يردف شقير. ومن جانبه، قال محمد الغالي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش أن "الأحزاب التي يظهر أنها ستشارك في الحكومة هي التي حازت على المراتب الثلاثة الأولى، وفي مستوى احتياطي يمكن إضافة الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي في حالة عدم توافق الأحزاب الثلاثة المتصدرة لنتائج الانتخابات". وفي هذا السياق، أكد الغالي أن حزب الأصالة والمعاصرة سيصعب عليه الصمود في المعارضة، وحتى اذا حاول ذلك فسيكون من باب الضغط على رئيس الحكومة للفوز بأكبر عدد من المناصب كميا ونوعيا"، مشيرا إلى "عدم وجود مشكل بخصوص مشاركة حزبي البام والاستقلال في الحكومة المقبلة مع حزب التجمع الوطني للأحرار". ويذكر أن النتائج النهائية للاستحقاقات الانتخابية التي جرت يوم 8 شتنبر الجاري، حاز فيها حزب التجمع الوطني للأحرار على 102 مقعدا، كما حصل حزب الأصالة والمعاصرة على 87 مقعدا، وحزب الاستقلال على 81 مقعدا، والإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 34 مقعدا، وحزب الحركة الشعبية على 28 مقعدا، وحزب التقدم والاشتراكية على 22 مقعدا والاتحاد الدستوري على 18 مقعدا، والعدالة والتنمية على13 مقعدا، بينما نالت باقي الأحزاب الأخرى 12 مقعدا.
