هل يوافق المغرب على احتضان مراكز لاستقبال المهاجرين المُرحلين من أوروبا؟

لا تزال إشكالية الهجرة من أبرز التحديات التي تمثل أولوية قصوى في الاتحاد الأوربي مع امتداد تداعياته إلى بلدان المنشأ والعبور بما في ذلك المغرب، حيث يناقش الأوروبيون تشريعا جديدا يهدف إلى تسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين، مستندين إلى تجربة إيطاليا في نقل مجموعة من المهاجرين إلى مراكز تديرها في ألبانيا.



وفي خطوة غير مسبوقة، يقترح الأوروبيون إنشاء ما يسمونه مراكز العودة في دول خارج الاتحاد الأوروبي لترحيل المهاجرين إليها، بغية تقليص الكلفة الاقتصادية و لأمنية المرتبطة بهم، مع ذكر اسم المغرب كأحد الخيارات المحتملة.


ووفق المعلومات المتوفرة، فإن قبول المغرب باستضافة مثل هذه المراكز يبدو مستبعدا نظرا إلى أن هذه الفكرة تعتبر انتهاكا لسيادته ولا تقدم حلا حقيقيا لمشكلة الهجرة.


وفي منتصف أكتوبر الجاري وجهت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين رسالة إلى الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي جاء فيها أنه نزولا عند طلب العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فقد تم تقدي مقترح تشريعي جديد يحدد بوضوح التزامات التعاون، ويبسط بشكل فعال عمليات الترحيل.


هذا، وأثارت تجربة إيطاليا التي تقودها حكومة يمينية برئاسة جيورجيا ميلوني بنقل مجموعة أولى من المهاجرين إلى مراكز تديرها خارج الاتحاد الأوروبي، وتحديدا في دولة ألبانيا الكثير من الجدل، خصوصا أن هذه الخطوة غير مسبوقة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وتحققت بموجب اتفاق مثير للجدل أبرم بين البلدين في نونبر 2023، الذي نددت به المنظمات الحقوقية، و الذي ينص على إنشاء مركزين في ألبانيا تديرهما السلطات الإيطالية ويمكن فيهما للمهاجرين أن يتقدموا بطلبات اللجوء، محملة إيطاليا المسؤولية لكل ما يحدث داخل هذين المركزين، بينما تتكلف قوات الأمن الألبانية بمسؤولية الأمن خارجها.