مصطفى جعى ل"رسالة 24″:تجاهل مراسلات مستعجلة وراء خوض مهنيو قطاع الصحة للإضراب الوطني

صرح مصطفى جعى الكاتب الوطني للنقابة االمستقلة للممرضين أن التنسيق النقابي بقطاع الصحة تفاجأ من بعض المقتضيات التي جاءت في مشروع قانون المالية التي تخالف وتنسف أول نقطة مركزية جاءت في اتفاق 23 يوليوز 2024 وهي الاحتفاظ بصفة موظف.
وأكد الكاتب الوطني أنه تمت مراسلة وزارة الصحة للمرة الأولى تزامنا مع التعديل الحكومي، فتم بعث مراسلة مستعجلة ثانية وثالثة لاستدراك مايتم تمريره في قانون المالية وهو تحويل صفة موظفين إلى مستخدمين. إلا أن هذه المراسلات، ورغم طابعها الاستعجالي، لم يتم التفاعل معها إيجابا بالجلوس على مائدة الحوار وتقديم الأسباب الكامنة وراء تمرير نقطة مهمة تم الاتفاق على عكسها في محضر حكومي. وبناء عليه، اضطررنا لخوض إضراب وطني.
ويجدد جعى تأكيده أن أول نقطة تم إدراجها في الاتفاق الحكومي هو الحفاظ على صفة موظف ومركزية الأجور من الميزانية العامة، متسائلا عن أسباب الخروج عن بنود الاتفاق المبرم هل هو تهور أم غياب تنسيق حكومي بعد أن قطع الاتفاق المبرم خمسة اجتماعات من النقاش في جميع النقاط.
وقرر التنسيق النقابي لقطاع الصحة، تنظيم إضراب وطني، يومي 7 و8 نونبر المقبل، بكل المؤسسات الصحية والاستشفائية، والوقائية والإدارية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وحملت النقابات في بلاغ توصلت " رسالة 24 " بنسخة منه، المسؤولية للحكومة والوزارة الوصية، في الوضع المحتقن بالقطاع، ولِما ستؤول إليه الأوضاع، بسبب عدم الوفاء بالالتزامات الموقعة، وتهديد المستقبل الوظيفي لآلاف مهنيي الصحة.
وطالب التنسيق النقابي بقطاع الصحة من الحكومة الوفاء بالتزماتها، مع إعلانه رفض كل غض طرف عن تنزيل كل نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة، خاصة الحفاظ على صفة موظف ومركزية المناصب المالية والأجور، والتي ستقتضي من الحكومة إيجاد حلول قانونية ملائمة ومن ضمنها تعديل النصوص ذات الصلة.