دعوة وزير الصحة للحوار تقسم النقابات وسط مطالب بتحكيم رئيس الحكومة

قررت الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، مقاطعة الاجتماع الذي دعا إليه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت طالب، بحسب ما أكده محمد الوردي الكاتب الوطني للجامعة في تصريح ل"العمق".
ويأتي هذا الموقف، بحسب الوردي، بسبب غياب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش عن الحوار، مؤكدا أن الأخير هو المعني ب"التحكيم" فيما يتعلق بالاتفاق الذي وقعته أطر الصحة مع الوزير الوصي على القطاع في يناير الماضي، إلا أن الملف ظل على طاولة الحكومة دون جواب.
كما أكد المسؤول النقابي على أن العودة لطاولة الحوار بالنسبة لنقابته مرهون بتقديم اعتذار رسمي بعد تدخل السلطات الأمنية لفض الاحتجاجات الأخيرة التي نظمها أطر الصحة.
وبحسب معطيات توصلت بها العمق من مسؤولين نقابيين في القطاع، فإن موقف النقابات المشكلة للتنسيق الوطني، انقسم بين من أيد الحضور للاجتماع الذي سينطلق بعد قليل فيما تشبثت نقابتان من ضمنها الجامعة الوطنية للصحة بالمقاطعة.
وتعتبر نقابات الممرضين الزيادة الأخيرة في الأجور، والمحددة في 1000 درهم، لا علاقة لها بمطالب هذه الفئة، مطالبين بتنزيل وعود وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي تضمنتها المحاضر التي توجت جلسات الحوار القطاعي، وعلى رأسها زيادة في أجورهم بدءا من سنة 2024 الجارية، و1500 درهم في إطار التعويض عن الأخطار، وتمكين الممرضين الإعداديين من ترقية استثنائية، ومطالب أخرى وردت ضمن الاتفاق.
حبيب كروم، عضو المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة، التي قررت المشاركة في اجتماع اليوم، وعضو التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، قال في تصريح للعمق، إن زيادة 1000 درهم في أجرة مهنيي الصحة جاءت في سياق الزيادة التي شهدتها أجور موظفي الوظيفة العمومية.
وأشار إلى أن الملف المطلبي لمهنيي الصحة يضم عدة مطالب اعتبارية و مادية مشتركة و فئوية، حيث ضم زيادة 1500 درهم بالنسبة للممرضين وتقنيي الصحة و1200 درهم بالنسبة للإداريين بجميع فئاتهم، مبرزا أن التوقيع عليه من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والشركاء الاجتماعيين هو بمثابة حق مكتسب لا يجوز التنازل عليه، حفاظا على المكتسبات واحترام للحق الدستوري الذي خص الحوار الاجتماعي كآلية قانونية دستورية.
من جهته سجل محمد بوقدور، عضو المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، بأسف ما اعتبره التفافا على الحوار القطاعي ومخرجاته، مبرزا أن الزيادة في الأجر كانت أصلا مبرمجة في الاتفاق المركزي للحوار الاجتماعي.
وقال "إن زيادة 1000 درهم التي أعلنت عنها الحكومة تروم إلغاء الاتفاق القطاعي للصحة للحوار الاجتماعي وفرض الزيادة في أجرة الممرضين وتقنيي الصحة في إطار الحوار الإجتماعي المركزي.
وتساءل المسؤول النقابي "لماذا تمت الاستجابة للاتفاق القطاعي لقطاع التعليم بسرعة بعد سلسلة الاحتجاجات التي نظمتها هذه الفئة، وكذلك الأمر بالنسبة لاتفاق قطاع المالية، في وقت يتم التنكر وإقصاء مهنيي الصحة و خصوصا الممرضين و تقنيي الصحة".
واعتمد مجلس الحكومة المنعقد أمس، مرسومين تنفيذا لاتفاق الحوار الاجتماعي ليوم 29 أبريل 2024، وذلك من أجل أجرأة زيادة 1000 درهم في أجور الممرضين وتقنيي الصحة، فيما أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية سيفتح حوارا مع نقابات القطاع.