الأسعار الصاروخية ترهق كاهل الأسر بمزيد من القروض البنكية

على خلفية الارتفاع الصاروخي لأسعار مختلف السلع والخدمات، كشف بنك المغرب، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة ب"القروض والودائع البنكية" الصادرة عنه، ارتفاع توجه الأسر المغربية للقروض.

وسجل بنك المغرب، أن بالقروض الموجهة للأسر، سجلت ارتفاعا سنويا نسبته 1,1 في المائة، يعكس أساسا نموا بنسبة 1,5 في المائة في القروض السكنية و1,1 في المائة في قروض الاستهلاك.

وأشار بنك المغرب إلى أنه خلال الفصل الثاني من سنة 2024، ظلت شروط المنح دون تغيير بالنسبة لكل من قروض الإسكان والقروض الاستهلاكية. وبالنسبة للطلب، فقد شهد ارتفاعا على مستوى القروض الاستهلاكية والقروض السكنية.

ومن جانبها، أظهرت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الفصل الثالث من سنة 2024، شبه ركود عموما عند 5,92 في المائة، مع تراجع بنسبة 4,76 في المائة للقروض السكنية وارتفاع بنسبة 7,06 في المائة للقروض الاستهلاكية.

وفي محاولتها للحد من ارتفاع الأسعار وتخفيف الضغط على انهيار القدرة الشرائية للمواطنين، أعلنت الحكومة تعليق رسوم الاستيراد مؤقتا على بعض المنتجات الأساسية، مثل زيت الزيتون واللحوم الحمراء، في إطار مشروع قانون المالية 2025.

وينص مشروع قانون المالية 2025 على تعليق رسوم الاستيراد على العديد من المنتجات الرئيسية، على وجه الخصوص زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز حيث يشمل التعليق، كميات تصل إلى 20 ألف طن في خطوة تهدف إلى مواجهة ارتفاع الأسعار التي وصلت إلى 150 درهما للتر في بعض الأسواق.

وينطبق التعليق كذلك على لحوم وأحشاء فصيلة الأبقار والضأن والماعز والجمال من الأنواع الأليفة، طازجة أو مجمدة في حدود 40 ألف طن. وإلى جانبها سيستثنى أيضا الأرز الأسمر المستورد من طرف المصنعين في حدود 55 ألف طن.

غير أن السؤال الذي يطرح هو ما ضمانات نجاح هذا الإجراء للحد من ارتفاع الأسعار الذي يؤثر يشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين؟ خاصة وأن هناك تجارب سابقة لإعفاء استيراد اللحوم وأضاحي العيد من الضريبة بل وأيضا تخصيص 500 درهم لكل رأس من الأغنام، لكن لم يكن لذلك أي أثر يذكر على السوق الوطنية بل بالعكس عرفت أسعار هذه المواد ارتفاعا قياسيا لم يشهده المغرب من قبل.

ورغم أن تجربة السنة الماضية بخصوص إعفاء استيراد اللحوم ورؤوس الأغنام أثبتت فشلها، إلا أن الحكومة أصرت على إعادة تكرار تجربة الفشل السابقة عبر تعليق رسوم الاستيراد مؤقتا على بعض المنتجات الأساسية، مثل زيت الزيتون واللحوم الحمراء، والتي لن يستفيد منها سوى "أصحاب الشكارة" حسب حماة المستهلك.


إصرار الحكومة على تكرار تجربة الفشل في توفير عرض كاف من المواد الغذائية، يُرجعه متتبعون إلى كون الحكومة "كسولة" ولا تفكر في عمل هيكلي على المدى البعيد بل تشتغل على الحلول الجاهزة والساهلة، مؤكدين أنه كان من الأولى للحكومة التفكير بشكل استراتيجي في تعزيز إنتاج هذه المواد الغذائية وطنيا عبر اعتماد سياسة بعيدة المدى لدعم المنتوج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي.