هل يؤدي دعم الحكومة لاستيراد مواد غذائية إلى انخفاض الأسعار؟

في خطوة جديدة، أعلنت الحكومة تعليق رسوم الاستيراد مؤقتا على بعض المنتجات الأساسية، مثل زيت الزيتون واللحوم الحمراء، في إطار مشروع قانون المالية 2025، وذلك من أجل الحد من ارتفاع الأسعار وتخفيف الضغط على انهيار القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة التضخم والأزمات المناخية المتلاحقة التي تؤثر على الفلاحة وتربية الماشية.

وبنص مشروع قانون المالية 2025 على تعليق رسوم الاستيراد على العديد من المنتجات الرئيسية، على وجه الخصوص زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز حيث يشمل التعليق، كميات تصل إلى 20 ألف طن في خطوة تهدف إلى مواجهة ارتفاع الأسعار التي وصلت إلى 150 درهما للتر في بعض الأسواق.


وينطبق التعليق كذلك على لحوم وأحشاء فصيلة الأبقار والضأن والماعز والجمال من الأنواع الأليفة، طازجة أو مجمدة في حدود 40 ألف طن. وإلى جانبها سيستثنى أيضا الأرز الأسمر المستورد من طرف المصنعين في حدود 55 ألف طن.


غير أن السؤال الذي يطرح هو ما ضمانات الحكومة لإنجاح هذا الإجراء للحد من ارتفاع الأسعار الذي يؤثر يشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين؟ خاصة وأن هناك تجارب سابقة لإعفاء استيراد اللحوم وأضاحي العيد من الضريبة بل وأيضا تخصيص 500 درهم لكل رأس من الأغنام، لكن لم يكن لذلك أي أثر يذكر على السوق الوطنية بل بالعكس عرفت أسعار هذه المواد ارتفاعا قياسيا لم يشهده المغرب من قبل.


ورغم أن تجربة السنة الماضية بخصوص إعفاء استيراد اللحوم ورؤوس الأغنام أثبتت فشلها، إلا أن الحكومة أصرت على إعادة تكرار تجربة الفشل السابقة عبر تعليق رسوم الاستيراد مؤقتا على بعض المنتجات الأساسية، مثل زيت الزيتون واللحوم الحمراء، والتي لن يستفيد منها سوى "أصحاب الشكارة" حسب حماة المستهلك.


إصرار الحكومة على تكرار تجربة الفشل في توفير عرض كاف من المواد الغذائية، يُرجعه متتبعون إلى كون الحكومة "كسولة" ولا تفكر في عمل هيكلي على المدى البعيد بل تشتغل على الحلول الجاهزة والساهلة، مؤكدين أنه كان من الأولى للحكومة التفكير بشكل استراتيجي في تعزيز إنتاج هذه المواد الغذائية وطنيا عبر اعتماد سياسة بعيدة المدى لدعم المنتوج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي.