إعفاء مواد غذائية من رسوم الاستيراد.. "حماة المستهلك": إجراءات ترقيعية

على خلفية تعليق مشروع قانون مالية 2025 لرسوم الاستيراد مؤقتا على بعض المنتجات الأساسية، من قبيل زيت الزيتون واللحوم الحمراء، بهدف الحد من ارتفاع الأسعار ودعم القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة التضخم، اعتبر "حماة المستهلك" أن هذه "الخطوة الترقيعية غير كافية لخفض جنون الأسعار".


رئيس جمعية حماية المستهلك بإقليم تمارة حسن الشطيبي، قال إن التجارب السابقة أكدت أن هذه "الإجراءات الترقيعية" التي تقوم بها الحكومة غير مجدية في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم وعجز الحكومة عن إيجاد حلول دائمة، معتبرا أن الحكومة تبحث عن الحلول السهلة عبر استيراد بعض المواد الغذائية.



وأوضح الشطيبي، في تصريح ل"الأيام 24″، أنه سبق للحكومة أن اتخذت نفس الإجراء فيما يتعلق بخروف العيد، مبينا أنه رغم الإعفاء والدعم الذي خُصص له إلا أن سعره لم ينخفض بل ارتفع بشكل قياسي، ناهيك عن غيرها من التجارب التي كانت كافية لتوضيح مآل هذه الحلول الترقيعية االتي لا تؤثر بأي شكل على أسعار المواد الغذائية المرتفعة.


وأضاف أن السؤال الذي يطرح هو من سيقوم بالاستفادة من هذه العملية التجارية من خلال استيراد هذه السلع والمواد الغذائية المعفية من الرسوم، قبل أن يجيب بأن التجار وأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة هم من سيستفيدون من هذا "الريع".


وبعد أن تساءل: هل هناك دفتر تحملات معين وشروط وضمانات لاحترامها من أجل تخفيف وطأة ارتفاع الأسعار على المستهلك؟، شدد الشطيبي، على ضرورة التتبع والمراقبة لمعرفة مدى تأثير عملية الاستيراد على أسعار المواد التي تم استيرادها.



ونبه رئيس جمعية حماية المستهلك بإقليم تمارة، إلى أن اللحوم الحمراء التي سيتم استيرادها مذبوحة ينبغي مراقبتها قبل أن تدخل للتراب الوطني، هل هي مذبوحة بالطريقة الإسلامية أم لا، مشيرا إلى أن هناك من يشكك في هذا الأمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.




وأفاد الشطيبي، أنه عوض أن تلجأ الحكومة إلى الحلول السهلة عبر الاستيراد، كان من الأولى أن تحرص على تعزيز دعم الفلاحين وإنشاء ضيعات فلاحية لتربية المواشي وزيادة الاهتمام بزراعة شجرة الزيتون.


وأبرز أن بلادنا تتوفر على مناطق فلاحية صالحة جدا لإنتاج وتربية المواشي، إضافة إلى أن هناك كميات مهمة من الماء، مستدركا: لكن يجب أن يكون هناك تفكير إستراتيجي في المجال الفلاحي، من خلال التخلي عن بعض الزراعات من قبيل "الفرولة" و"الأفوكا" التي لا تفيدنا كثيرا وتستنزف الماء والتربة والجهد، مع استبدالها بزراعة الزيتون والمواد الغذائية الأساسية بالنسبة للمغاربة في معيشهم اليومي.


وخلص الشطيبي، إلى أن المغرب لم يكن يستورد اللحوم وزيت الزيتون حتى جاءت هذه الحكومة، مطالبا بضرورة مراجعة مثل هذه القرارات الحكومية والتفكير في حلول إستراتيجية حتى تعود بالنفع على المستهلك على المدى البعيد.


هذا، وينص مشروع قانون المالية 2025 على تعليق رسوم الاستيراد على العديد من المنتجات الرئيسية، على وجه الخصوص زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز حيث يشمل التعليق، كميات تصل إلى 20 ألف طن في خطوة تهدف إلى مواجهة ارتفاع الأسعار التي وصلت إلى 150 درهما للتر في بعض الأسواق.


وينطبق التعليق كذلك على لحوم وأحشاء فصيلة الأبقار والضأن والماعز والجمال من الأنواع الأليفة، طازجة أو مجمدة في حدود 40 ألف طن. وإلى جانبها سيستثنى أيضا الأرز الأسمر المستورد من طرف المصنعين في حدود 55 ألف طن.