إدانة ضابط سام بسنتين لمخالفته التعليمات بالسياج الحدودي مع الجزائر

أصدرت المحكمة العسكرية بالرباط، حكماً بسنتين حبساً، في حق ضابط سام برتبة ليوتنان كولونيل بتهمة مخالفة تعليمات عسكرية عامّة، بعدما توبع في حالة اعتقال، فور ظهوره بكاميرا بالسياج الحدودي بين المغرب والجزائر، وهو يتسلم رزمة من مواد مهربة، اعتقدت المحكمة أنها تعود لمهرب، وأن الضابط له علاقات معه.

وكتبت "الصّباح" أن المحكمة قضت كذلك في حق مسؤول آخر برتبة مساعد أول بسنة حبساً، واقتنعت باستغلالهما لمهامهما الحسّاسة المناطة بها في حماية الشريط الحدودي، وربط علاقات مشبوهة مع أشخاص مجهولين ينشطون في التهريب.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن لجنة تفتيش بالقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية بالرباط، توجهت إلى المنطقة الشرقية، مرفوقة بضباط بالمنطقة، واكتشفت أن الموقوف، الذي كان مكلفاً بحراسة الشريط الحدودي، يتلاعب بنظام المراقبة، على حساب المصالح الحساسة للوطن، وأحيل على فرقة خاصة من الدرك الملكي التي وضعته رهن الحراسة النظرية بأمر من الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية، رفقة شريكه، وأودعهما قاضي التحقيق الجناح العسكري لسجن العرجات .

وأضافت "الصّباح" أن المقدم ، نفى، طيلة مراحل التحقيقات، تلاعبه بالكاميرات بسوء نية، عن طريق تصويبها في اتجاهات غير صحيحة، فيما اقتنعت المحكمة بالتهمة المنسوبة إليه في مخالفة الضوابط العسكريّة طبقاً للمادة 196 من قانون العدل العسكري، بعدما عثرت لجنة التفتيش المكلفة على آثار يشتبه في أنها لأقدام بشرية وناقلات.

وتكونت القناعة لضباط الشرطة القضائية الدركيين وقاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية وهيئة الحكم بالمحكمة نفسها، أنها لمهربين استغلوا تقصير المسؤول العسكري ومساعده في السماح لمجهولين بترويج الممنوعات، إذ تزامنت العمليّة مع تفكيك شبكة أخرى لتهريب لاجئين سوريين وآخرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء مقابل مبالغ مالية، ما دفع قاضي التحقيق إلى إيداعه الجناح العسكري بالسجن المحلي بالعرجات رفقة شريكه، ورفض تمتيعهما بالسراح المؤقت.