متابعة "كولونيل" بالاستخبارات العسكرية بتهمة التواطؤ مع مهربين

أحال قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالرباط، على الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها، أخيرا، ضابطا بالاستخبارات العسكرية برتبة كولونيل، لتحديد جلسة محاكمته بتهمة مخالفة تعليمات عسكرية عامة، بعدما كان مكلفا بكاميرات المراقبة بالسياج الحدودي بين المغرب والجزائر، وتلاعب بالكاميرات بسوء نية، بتصويبها في اتجاهات غير صحيحة، واشتبه المحققون بقوة أن الهدف هو السماح لمهربين بالدخول إلى تراب المملكة.
وكشف مصدر مطلع أن الكولونيل قضى شهرين من الاعتقال الاحتياطي بالجناح العسكري للسجن المحلي بسلا، بأمر من قاضي التحقيق الذي أبقى عليه رهن الاعتقال في انتظار عرضه على أول جلسة لمحاكمته طبقا للمادة 196 من قانون العدل العسكري.
وفي تفاصيل القضية التي كشفت عنها يومية الصباح، توجهت لجنة تفتيش مفاجئة إلى السياج الحدودي بين المغرب والجزائر في ماي الماضي، بعد توصلها بمعلومات سرية حول مخالفة المسؤول الاستخباراتي للمهام العسكرية المسنودة إليه، وأنجزت اللجنة تقريرا أحالته على المفتشية العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، يؤكد أن الموقوف كان يصوب كاميرات المراقبة في اتجاهات غير صحيحة ويستغل المهام الحساسة المنوطة به باعتباره المسؤول عن هذه المهمة، بعدما عثرت على آثار يشتبه في أنها لأقدام بشرية وناقلات.
واستنادا إلى ما نشرته يومية "الصباح"، أحيلت التقارير على النيابة العامة بالمحكمة العسكرية التي كلفت الضابطة القضائية بإجراء بحث، استنادا إلى ما ورد من أخطاء جسيمة، واستمع المحققون إلى ضابط الاستخبارات ساعات لتقرر إحالته على المحكمة العسكرية التي قررت وضعه رهن قاضي التحقيق لاستنطاقه في الاتهامات المنسوبة إليه. واشتبه المحققون إلى جانب قاضي التحقيق في استغلال مهربين للشريط الحدودي بين المغرب والجزائر قصد إدخال الممنوعات أو تهريب اللاجئين السوريين وكذا مواطني دول إفريقيا جنوب الصحراء مقابل مبالغ مالية، ما دفع قاضي التحقيق إلى إيداعه الجناج العسكري بالسجن المحلي بسلا، ورفض تمتيعه بالسراح المؤقت.
وفي سياق متصل، سبق أن أصدرت المحكمة العسكرية بالرباط، قبل أشهر أحكاما مشددة في حق 10 عسكريين وجهت إليهم تهمة مخالفة تعليمات عسكرية عامة طبقا للفصل 196 من قانون العدل العسكري، بعدما أثبتت الأبحاث إنزالهم وتعطيلهم لردارات عمدا بمنطقة «المحبس» بالحزام الأمني ضواحي الزاك بالصحراء، بغرض تسهيل تسلل مهربين إلى داخل أرض الوطن. وأدانت المحكمة العسكريين الخمسة بخمس سنوات سجنا لكل واحد منهم، وشددت الهيأة القضائية في العقوبة نظرا لخطورتها وطبقت عليهم أقصاها متضمنا بالفقرة الأخيرة من الفصل 196 من قانون العدل العسكري.
وأدانت المحكمة نفسها الخمسة الباقين بعقوبات تراوحت ما بين ثلاث سنوات ونصف سنة وسنة ونصف سنة، بعدما أثبتت الأبحاث معهم أنهم كانوا نياما أثناء اجتياز المهربين للحزام بمنطقة المحبس، ولم يقوموا بتطبيق التعليمات العسكرية في حراسة الحزام الأمني.