بعد تدهور حالتها الصحية.. دفاع زوجة الدكتور التازي يطلب السراح المؤقت

مثل عشية اليوم الجمعة 15 نونبر الجاري طبيب التجميل الشهير الحسن التازي، الذي يتابع بتهمة الاتجار بالبشر، وزوجته ومن معه أمام المحكمة من جديد في المرحلة الاستئنافية.


وحضر الدكتور التازي، الذي غادر سجن عكاشة بعد صدور الحكم الابتدائي الذي أدين بموجبه بالحبس 3 سنوات، موقوفة التنفيذ في سنة، مؤازرا بهيئة دفاعه .


وبعد أخذ ورد قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى غاية يوم 29 نونبر الجاري ، بطلب من هيأة الدفاع وذلك لضرورة حضور المحامي السناوي الذي تغيب بسبب إصابته بوعكة صحية.


وتقدمت فاطمة الزهراء الابراهيمي دفاع "مونيا بن" بطلب السراح المؤقت مؤكدة أن موكلتها لازالت رهن الاعتقال الاحتاطي، وليست مدانة بحكم قاض لقوة الشيء المقضي به، ولم يصل الحكم بعد لمرحلة النقض، مستدلة بالمادة 182 من قانون المسطرة الجنائية، قائلة:" لازلنا نتكلم على الاعتقال الاحتياطي وخصوصا أنها غير مدانة بأي تهمة، مضيفة أن موكلتها قد تجاوزت تلثي العقوبة طبقا للحكم الابتدائي، هذا إن تحقق فعلا ارتكابها لهذه الجنح" .


وتطرق الدفاع نفسه للوضع الصحي لزوجة الدكتور التازي موضحا أنها تعاني من حالة صحية جد متدهورة وقد تقدمت بعدة شواهد طبية تؤكد حالتها المزرية وأنها تتوفر على جميع ضمانات الحضور مؤكدا على طلب تمتيعها بالسراح المؤقت بالصيغة التي تراها المحكمة مناسبة.


من جهته أكد دفاع المتهم عبد الرزاق التازي على ملتمس السراح المؤقت موضحا أن اعتقاله كان تعسفيا وخطأ خصوصا أنه لايتوفر على صفة أو مكلفا بمهمة بالمصحة، سوى أنه شقيق الحسن التازي، مشيرا أنه متقدم بالسن وحالته الصحية تسوء يوما بعد يوم، مطالبا المحكمة الأمر باجراء خبرة طبية عليه والتواصل مع طبيبه حتى يتسنى لها التأكد من تدهور حالته الصحية.


وركز الدفاع خلال مرافعته المطلبية على نقطتين وهما المتابعة المباشرة في الملف والمتابعات التي سطرت بالمحضر 107″ الاتجار بالبشر" والتي تأسس عليها الاعتقال الاحتياطي مذكرا المحكمة أنه بعد مناقشات مارطونية قضت المحكمة الابتدائية ببراءة المتهمين من تهمة الإتجار بالبشر والتي على إثرها تم اعتقال المتهمين، "ومع انتفاء هذه التهمة لاداعي لإبقائهم رهن الاعتقال" يضيف الدفاع.


وامتنع طبيب التجميل عن التصريح لوسائل الإعلام التي كانت تواكب الجلسة، إذ رفض التصريح، متفاديا كاميرات المصورين الصحافيين التي كانت موجهة إليه، بعدما كان كثير الظهور في الإعلام قبل توقيفه.


وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء طوت ملف التازي، صاحب مصحة "الشفاء"، بعدما أدانته ب3 سنوات حبسا، واحدة منها موقوفة التنفيذ، وإسقاط جناية الاتجار بالبشر عنه، مع متابعته بجنحة حمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة.


فيما قضت الهيئة، التي كان يرأسها المستشار علي الطرشي، بإدانة زوجة الطبيب التازي، مونية بنشقرون، بالحبس النافذ 4 سنوات، فيما أدانت شقيقه عبد الرزاق التازي بالحبس 5 سنوات حبسا نافذا.


وبخصوص المتهمة "زينب.ب" والتي كانت تقدم نفسها "كفاعلة خير"، فقد تمت إدانتها ب 5 سنوات حبسا نافذا، فيما قضت بالحكم على "سعيدة.ع"، المكلفة بقسم الحسابات، بالحبس النافذ 4 سنوات، وعلى "أمينة.ف" ب4 سنوات حبسا نافذا، وعلى "فاطمة.ح" ب3 سنوات حبسا نافذا.