تفاعلا مع مطالب الجمعية الوطنية للطلبة والباحثين في علم النفس الاجتماعي بالتدخل العاجل لدعم تخصص علم النفس الاجتماعي، وضمان استمرارية تكوين الأجيال الجديدة من الباحثين في هذا المجال، قال عبدالله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إن السؤال الذي تطرحه الجمعية هو خارج السياق الحالي في منظومة التربية والتكوين، باعتبار أن الدولة، ومباشرة بعد أحداث 16 ماي بالدار البيضاء، عملت على توسيع المؤسسات الجامعية المحتضنة لتخصص علم النفس والتخصصات القريبة منه، حيث كان قبل هاته الفترة متواجدا فقط في كليتي الآداب بفاس والرباط. وأضاف غميمط في تصريح ل"الأيام24″، أن وزارة التعليم العالي، واعتبارا لكونها مسؤولة بالدرجة الأولى عن التكوين الأكاديمي، فإنها تساهم فعلا في استمرارية هذا التخصص، وفي توسيع مجالات اشتغاله، بحيث لاتكاد تخلو مؤسسة من المؤسسات الجامعية بالمغرب منه، إلى جانب العلوم والتخصصات المجاورة والقريبة منه، كعلم النفس الاجتماعي، وحتى علم الاجتماع.
وأكد المتحدث نفسه، أن وزارة التربية الوطنية بذلت مجهودات كبيرة، كإدراجها لمادة الفلسفة، ضمن البرنامج الدراسي بجميع مستويات الثانوي التأهيلي، وكذا الاشتغال على تهييء مناهج وكتب مدرسية خاصة بالمادة بهاته المستويات.
وفي نفس السياق، دعا غميمط، إلى تجويد التكوين الأكاديمي بالمؤسسات الجامعية، وجعله أكثر ملاءمة لمتطلبات سوق الشغل، وفتح آفاق جديدة لخريجي هاته التخصصات.
وتابع أن تجربة إدخال خدمة الدعم الاجتماعي والنفسي والصحي للمؤسسات التعليمية، عبر إحداث وزارة التربية الوطنية لإطار المختص الاجتماعي، تبقى نوعية داخل المنظومة، ولكن مايعاب على هاته التجربة هو أولا ضعف التكوين الأساس بمراكز التكوين، وأيضا غياب المواكبة الميدانية لهاته الفئة، إضافة إلى غياب الوعي لدى أطراف متعددة من المتدخلين والفاعلين التربويين بأدوار هاته الأطر داخل المؤسسات التعليمية، ممايعيق قيامها بأدوارها على الوجه المطلوب.
وتجدر الإشارة إلى أن المراسلات التي وجهتها الجمعية الوطنية للطلبة والباحثين في علم النفس الاجتماعي إلى كل من الديوان الملكي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووالي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، تطرقت إلى الصعوبات التي يواجهها الطلبة الحاصلون على الإجازة في تخصص علم النفس الاجتماعي، وخاصة فيما يتعلق بفتح التسجيل في ماستر علم النفس الاجتماعي بجامعة محمد الخامس بالرباط، مشيرة إلى أن هذا التخصص الحيوي يعاني من غياب الاهتمام الكافي رغم الحاجة الملحة إليه لتلبية متطلبات المجتمع في مجالات التنمية الاجتماعية والبحث العلمي.
وعبرت الجمعية عن قلقها من غياب التخصصات ذات الصلة ضمن برامج الدكتوراه، ما يؤثر على آفاق البحث الأكاديمي للطلبة في هذا المجال، ومطالبة بضرورة اعتماد سياسات أكاديمية تدعم استمرار هذا التخصص، وتعزز مكانته ضمن المنظومة التعليمية الوطنية.
وخلصت المراسلات إلى دعوة المسؤولين إلى فتح حوار بناء مع الطلبة والخبراء في مجال علم النفس الاجتماعي، بغية إيجاد حلول عملية ومستدامة تنعكس إيجابا على البحث العلمي، مؤكدة في الآن ذاته مدى أهمية هذا التخصص في مواكبة التحولات الاجتماعية ودعم التنمية في المغرب.