السكوري يُبعد الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية "كومادير" عن مناقشة قانون الإضراب

علمت جريدة "الأيام 24" من مصادر موثوقة أن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري، استثنى الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية "كومادير" من مناقشة مشروع قانون رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، في الوقت الذي وجه فيه المسؤول الحكومي في الأيام الماضية رسالة إلى المركزيات النقابية من أجل إعداد مقترحاتها بصيغة مكتوبة.



وأضافت المصادر أن كومادير استغربت من سلوك الوزارة الذي وصفته ب"الاستئصالي"، علما أن الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية كانت طرفا في الحوار الاجتماعي، ووقعت على مضامين محضر الاتفاق 30 أبريل المنصرم، الذي جاء بمكتسبات مهمة للطبقة العاملة مع تحديد المبادئ العامة لمجموعة من الملفات المجتمعية.



وأردفت المصادر ذاتها أنه على ضوء هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة المغربية والتي تخالف النصوص الدستورية، ستعقد كومادير اجتماعا طارئا في مستهل الأسبوع الجاري من أجل مناقشة هاته المستجدات، وتحديد الخطوات التي ستتخذها للرد على هذه الخطوة التي اعتبرتها اقصائية.



ورفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مناقشة مشروع القانون التنظيمي 15-97 دون الجلوس على مائدة الحوار الاجتماعي، وتفعيل أسلوب "التفاوض" بدل "التشاور".



هذا سبق وأن أكدت مصادر قيادية بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح ل"الأيام 24″ أن "النقابة وجهت رسالة جوابية إلى الوزير يونس السكوري تؤكد رفضها لهذه الصيغة التشاورية التي تتنافى مع الاتفاقيات الدولية"، مشددة على ضرورة "اللجوء إلى الحوار الاجتماعي كوسيلة قانونية ودستورية للتفاوض على مجموعة من الملفات الاجتماعية الشائكة".


وبعد أن شددت ذات المصادر، على أن "الكونفدرالية ضد صيغة التشاور التي تحاول حكومة أخنوش فرضها على المركزيات النقابية"، اعتبرت أن "إرسال الأجوبة بشكل مكتوب يضرب في عمق كل القوانين والاتفاقيات الدولية"، مطالبة بضرورة "تخصيص جولات للحوار الاجتماعي الذي تم مأسسته مع الحكومات السابقة".



وعلى عكس ذلك، قدمت نقابة الاتحاد المغربي للشغل ملاحظاتها الأولية حول مشروع قانون الإضراب، بعد الرسالة التي وجهها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات لجميع المركزيات النقابية من أجل إعداد مقترحاتها بصيغة مكتوبة.