بعد تصريحات عزيز غالي.. مطالب بتشريع قانون متعلق ب"الخيانة العظمى"

دفعت المواقف المعادية لبعض الحقوقيين حول "قضية الصحراء المغربية"، مجموعة من المراقبين السياسيين إلى المطالبة بتجريم هذه السلوكات الاستفزازية الماسة بالوحدة الوطنية الترابية وفق قولهم، وذلك باستغلال مرحلة التعديل التي يمر منها القانون الجنائي، لتضمين فصول تتعلق بالنظر في جرائم "الخيانة العظمى".

وجاءت هذه المطالب القانونية بعد تصريحات رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عزيز غالي، حول ملف الصحراء، والتي أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والحقوقية بالمغرب، بعدما جدد الناشط الحقوقي موقفه الرامي إلى "وجود حل تفاوضي يرضي جميع الأطراف"، بدل "مقترح الحكم الذاتي" الذي تدفع به المملكة المغربية داخل دواليب الأمم المتحدة لحسم الملف والاعتراف بسيادة الرباط على أقاليمها الجنوبية.

وفتحت هذه المواقف الصادرة عن زعيم "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" نقاشا جاد حول إمكانية تطرق المشرع المغربي إلى قانون "الخيانة العظمى"، لسد الفراغ التشريعي والحد من الأصوات المستفزة لمشاعر المغاربة خاصة في هذا الملف الذي يدخل ضمن الثوابت الراسخة للمملكة المغربية.

وقال الحسين كنون، محام ومحلل سياسي، إن "مجموعة من الحقوقيين أصبحوا يستغلون حرية الرأي والتعبير والكتابة من أجل تصريف بعض المواقف العدائية تجاه المملكة المغربية، والضرب في وحدتها الترابية الوطنية"، مشيرا إلى أن "الدستور الذي صدر في 2011 أكد على أن المغرب ملتزم بجميع الحقوق الأممية التي تضمن حرية الإنسان".

وأضاف كنون، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "الدولة المغربية تريد أن تمتع أفراد المجتمع بجميع الحقوق التي تحفظ كرامتهم وحريتهم، غير أن البعض أصبح يستغل هذه الحقوق ليتطاول على سيادة المغرب وعلى وحدته الترابية"، مؤكداً على أن "بعض الجمعيات الحقوقية استفزت المغرب أكثر من مرة وهذا راجع إلى هامش الحرية داخل البلاد".

وتابع المتحدث عينه أنه "هناك جمعيات حقوقية تشتغل وفق أجندة مدفوعة الأجر والثمن من طرف جهات أخرى، وللأسف الشديد هناك من يصطاد في الماء العكر لضرب مقدسات وثوابت الدولة المغربية، وملف الصحراء المغربية هو ملف كل المغاربة وملف يحمل الصبغة الوطنية، وعلى أي مواطن يحمل البطاقة الوطنية عليه الدفاع عن سيادة المغرب بكل الوسائل المشروعة".

وأشار المحلل السياسي إلى أنه "حان الوقت على المشرع المغربي أن يتحمل مسؤوليته من أجل سد الفراغ التشريعي، وأن يسن قانون الخيانة العظمى ومعاقبة كل من ثبت في حقه أنه يتواطىء مع الغير أو مع الأجنبي ضد الوحدة الوطنية الترابية أو الملكية أو الدين الإسلامي أو اللغة العربية والأمازيغية والحسانية".

وزاد: "على الجهات المعنية بالشؤون التشريعية سواء البرلمانية أو الحكومية استغلال هذه الظرفية التي تعرف تعديل القانون الجنائي، من أجل إدخال قانون الخيانة العظمى للحد من إشارات الاستفزاز التي تمارسها بعض الفئات الحقوقية على سيادة المغرب".

وأوضح كنون أن "مثل هذه المواقف تمس بشعور المغاربة وتعادي الوحدة الترابية الوطنية، ونحن مستعدون للدفاع عن المغرب وعن ملف الصحراء بالدماء إذ اضطر الحال، وأن كل من سولت له نفسه المساس بالسيادة المغربية يجب معاقبته".