اللقاء الوطني لمهنيي سيارات الأجرة يخفي مفاجأة لحكومة أخنوش

تستعد نقابات سيارات الأجرة بالمغرب نهاية الأسبوع الجاري، بمدينة الدار البيضاء، لتنظيم لقاء وطني يعد الأكبر على صعيد المملكة المغربية، وهو الفرصة التي سيستغلها أصحاب "الطاكسيات" من أجل مناقشة ملفاتهم الفئوية، وطرحها بهدف التداول فيها، والعمل في ضوئها على إصدار القرار الأخير، الذي يعد مفاجأة للحكومة، وفق مصادر مهنية.

ومن المنتظر أن يتطرق التنسيق الوطني لقطاع سيارات الأجرة الذي يجمع حوالي 8 نقابات مهنية إلى ملفات استأثرت باهتمام المهنيين في الآونة الأخيرة، أبرزها الدوريات الصادرة عن وزارة الداخلية والتي لم يتم التداول فيها بصفة تشاركية حسب قولهم، إضافة إلى موضوع توقيف الدعم المالي الحكومي للمحروقات وملف المأذونيات.


وحسب مصطفى الكيحل، الكاتب الوطني للاتحاد الديمقراطي المغربي للنقل، فإن "اللقاء الوطني المرتقب يوم الأحد المقبل بمدينة الدار البيضاء، هدفه الأساسي هو جمع المهنيين على المستوى الوطني من أجل مناقشة الملفات التي تحظى باهتمام كبير داخل قطاع النقل، خاصة الدوريات الصادرة عن وزارة الداخلية والرامية إلى تنظيم قطاع سيارات الأجرة، التي سجلت في حقها مؤاخذات كثيرة من طرف أصحاب المهنة".

وأضاف الكيحل، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "وزارة الداخلية قطعت تواصلها مع النقابات المهنية، وأن أغلب الدوريات صدرت دون إشراك المهنيين في النقاش، وهذا نعتبره ضربا صارخا لمبدأ التشاركية الدستورية، وخير دليل هو ما نعيشه اليوم بسبب تفاقم ظاهرة النقل السري وتطبيقات النقل المحظورة".


وتابع المتحدث عينه أن "هناك أحكام قضائية في حق المهنيين فيما يتعلق ب"المأذونيات"، وهذا موضوع شائك وجاهز للنقاش لسبر أغواره، زيادة إلى الاشتراكات التي أثقلت كاهل أصحاب سيارات الأجرة المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، بالإضافة إلى الدعم المالي الموقوف من طرف الحكومة منذ ماي الماضي، كل هذه الملفات سيتم التطرق إليها بين المهنيين من أجل تداول الحلول الممكنة".


واعتبر أن "إرتفاع أسعار المحروقات وتوقيف الدعم المالي أدى إلى طرح إمكانية الزيادة في تعريفة الطاكسي، وهذا الأمر أصبحت تفرضه الضرورة القصوى، خاصة أن المهنيين في مجموعة من المدن المغربية يشتكون من غياب "القاعات" الخاصة بسيارات الأجرة، حيث نحمل مسؤولية هذا الاهمال إلى المؤسسات المنتخبة التي ليس لها إرادة لإنشاء محطات على الصعيد الوطني".


وأوضح القيادي النقابي، أن "النقابات ستتطرق إلى موضوع المهني المعتقل على خلفية قضية ما أصبح يصطلح عليها إعلاميا ب"الدبلوماسي الروسي"، حيث لا زالت المعركة قائمة في هذا الصدد"، مؤكدا أن "هذا اللقاء الوطني سيتخذ على ضوئه قرارات مهمة مصيرية بتوافق جميع المتداخلين".