نقابات سيارات الأجرة ترفض إلزامية تجديد الأسطول: "الأزمة أكبر من مجرد دورية"

يعيش قطاع سيارات الأجرة في هذه الأيام على صفيح ساخن، بعدما تلقت النقابات الواقفة وراء حقوق المهنيين دورية صادرة عن وزارة الداخلية تحمل رقم 455، تلزم أحد مضامينها أصحاب الطاكسيات بضرورة تحسين جودة خدمات النقل عن طريق تجديد أسطول السيارات، والحد من استخدام المركبات المتهالكة التي لم تحترم المواصفات التقنية والعلامات المميزة.


ورفضت أصوات نقابية تنزيل مضامين هذه الدورية الوزارية، نظرا للمشاكل التي يعيشها سائقي سيارات الأجرة مع أصحاب المأذونيات من جهة، وغياب الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة المغربية من أجل تجديد المركبات من جهة أخرى، وهو الدعم الذي تم توقيفه يوم 31 من شهر دجنبر من السنة الماضية.


وقال مصطفى الكيحل، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، إن "الدورية الأخيرة الصادرة عن وزارة الداخلية رقم 455 والتي توصلنا بها شفهيا عن طريق مكالمة هاتفية، وهي المقاربة بحد ذاتها تطرح تساؤلات كثيرة، أثارت ضجة كبيرة داخل مهنيي سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة".


وتابع الكيحل، في تصريح ل"الأيام 24″، أنه "هناك تعليمات صدرت من مختلف ولاة وعمال المدن المغربية تفيد بضرورة تحسين أسطول سيارات الأجرة، مع تسليط عقوبات جديدة تتمثل في توقيف العربات المتهالكة، في ظل غياب الدعم المالي الذي تخصصه الدولة للمهنيين من أجل تجديد السيارات".


وأضاف المتحدث ذاته أنه "هناك مشاكل كبيرة بين سائق سيارة الأجرة وصاحب المأذونية، لأن تجديد أسطول سيارات الأجرة يتطلب عقود مجددة، وهذا بحد ذاته إشكال عويص، إضافة إلى موضوع التكنولوجيا الحديثة التي يتم من خلالها استخدام التطبيقات في سيارات الأجرة الجديدة".


وزاد: "كيف يمكن لهذا القطاع الذي يعيش على وقع الريع وتحكم أصحاب المأذونيات أن ينخرط في ورش الإصلاح التكنولوجي، وأن النقابة راسلت الوزارة الداخلية عدة مرات بهدف عقد اجتماعات لكن دون جدوى".


وشدد القيادي النقابي على أنه "لا يمكن توقيف سيارات الأجرة المتهالكة من طرف السلطات المعنية، في ظل غياب الدعم المالي الذي تقدمه الدولة المغربية من أجل تجديد الأسطول"، مؤكداً على أن "هذه الدورية سابقة لأوانها لأنه من المفروض حلحلة مجموعة من الملفات السابقة".


وخلص الكيحل حديثه قائلا: "النقل السري بالمغرب أصبح يتجول بشكل عادي أمام قبة البرلمان"، مضيفا أنه "ما أثار حفيظة المهنيين هو أن أصحاب النقل السري بالمغرب يحتفلون بعيد المسيرة الخضراء بطريقة علنية، وهو الأمر الذي لا يمكن تقبله ونحن مقبلون على تنظيم تظاهرات عالمية".