هل يخلق انضمام المغرب إلى "بريكس" تصدعا في العلاقات الثنائية مع واشنطن؟

على غرار جنوب إفريقيا، نقلت وسائل إعلام روسية أخبار تفيد بأن "المملكة المغربية توجد ضمن قائمة الدول التي تريد فتح حوار مع مجموعة بريكس"، وفق معطيات قدمها مساعد الرئيس فلاديمير بوتين، يوري أوشاكوف، تزامنا مع قرار تعليق الكرملين تواجد السعودية ضمن هذا التكتل الاقتصادي.

وأفادت وسائل إعلام غربية في الأشهر السابقة، على أن جنوب إفريقيا تتوجس من انضمام المغرب إلى مجموعة بريكس، خوفا من تنامي نفوذها الاقتصادي داخل هذا التكتل، غير أن ما يثير الكثير من التساؤلات هو عدم وجود أي تصريحات رسمية أو إشارات من طرف المملكة المغربية تؤكد رغبة الرباط في الانضمام إلى هذا التجمع الاقتصادي.

وحسب مراقبون اقتصاديون، فإنه من بين القراءات والتفسيرات الاقتصادية المطروحة حول عدم إعلان المغرب عن رغبته في الاستفادة من بطاقة العضوية داخل "بريكس"، هو إنتظار ردود فعل الولايات المتحدة الأمريكية حول هذا الموضوع، نظراً لأن هذه "المجموعة الاقتصادية هدفها الأساسي هو الإطاحة بالدولار الأمريكي، والقضاء على النفوذ الاقتصادي لواشنطن"، وفق خبراء في الاقتصاد.

وقال عمر كتاني، الخبير الاقتصادي، إن "هذا أسلوب احتياطي، لأن المملكة المغربية هي الدولة الوحيدة التي لها إتفاقية تبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية في افريقيا، وهاته الإتفاقية فهي بمثابة ورقة ضغط من طرف واشنطن تجاه الرباط، نظرا لأن المغرب يوجد تحت دائرة النفوذ الغربي بشكل عام والأمريكي بصفة خاصة".

وأضاف كتاني، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "مقابل هذا النفوذ تم التوقيع على الاتفاق التاريخي الذي يقضي باعتراف واشنطن بمغربية الصحراء، إضافة إلى الامتيازات السياسية في المواقف الدولية للمغرب، والاستفادة من قروض البنك الدولي بسهولة"، مشيراً إلى أن "هاته فقط بعض النقاط الناتجة عن العلاقات الإيجابية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية".

وتابع المتحدث عينه أنه "هناك منافسة داخل القارة بين جنوب إفريقيا والمغرب، حيث أن الأولى دخلت إلى مجموعة بريكس كدولة حديثة، وأن انضمام المملكة إلى هاته المجموعة الاقتصادية قد يخلف تداعيات سلبية على العلاقات الثنائية بين الرباط وواشنطن"، مضيفا أن "بريكس هدفها الحقيقي هو محاربة الدولار والمصالح الأمريكية الاقتصادية وهيمنة القطب الواحد في العالم".

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه "هناك استثمارات صينية بالمغرب ستنقذ قطاع السيارات الذي يضخ حوالي 7 ملايير دولار في السنة، وهذا القطاع له آفاق كبير على المدى المتوسط، إذن فإن هذه الدولة الآسيوية هي التي ستنعش هذا القطاع عن طريق صناعة البطاريات التي تشكل 40 في المائة من قطاع السيارات".

وزاد: "المغرب يتوفر على جميع المقومات والميكانزمات الصناعية لاستثمار الصين الشعبية في المملكة، سواء على المستوى البشري أو التقني"، مردفا أن "المغرب لا يمكن له التنازل عن الصين نظرا للدعم الذي تقدمه هذه الأخيرة في هذا الإطار".

وأوضح كتاني أن "المغرب أصبح وجهة استراتيجية لجميع القوى الدولية نظراً لعلاقاته الجيدة ما أغلب البلدان الغربية واللاتينية وأيضا الآسيوية"، مؤكدا على أن "الرباط تحاول دائما تنويع الشركاء في شتى المجالات والميادين الاقتصادية، وهذا يحررها من التبعية وأيضا استقلال القرار الاقتصادي".