تولي ترامب زمام السلطة في يناير.. توقعات بإخراج ملف الصحراء من اللجنة الرابعة

قبل أيام من استلام الجمهوري دونالد ترامب حقيبة السلطة من خصمه الديمقراطي جو بايدن، وتقلده بشكل رسمي منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بعد أداء اليمين الدستوري، يوم 20 يناير الجاري، وضع مراقبون سياسيون تصاورتهم حول تفاعل هذا الأخير بشكل مباشر مع الملف الصحراء المغربية، واخراجه من اللجنة الرابعة (لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار) بمجلس الأمم المتحدة.


وأصبح إخراج ملف الصحراء من هاته اللجنة الأممية مطلبا حقيقيا لجميع الأطياف الدبلوماسية والسياسية والحقوقية بالمغرب، على اعتبار أن الرباط هي من اتخذت مبادرة وضع هذا الملف باللجنة خلال سنة 1963 بهدف طرد المستعمر الإسباني من الأقاليم الجنوبية.


ويتوقع مهتمون بالشأن السياسي بالمغرب أن تحمل السنة الميلادية الجديدة مستجدات حول هذا الموضوع الذي أصبح ضرورة ملحة وفق مراقبين، خاصة بعد وصول ترامب إلى كرسي الحكم داخل البيت الأبيض، باعتباره المهندس الرئيسي للاعتراف التاريخي بمغربية الصحراء.


ومن المنتظر أن تحمل سنة 2025 أحداثا دبلوماسية مهمة في ما يتعلق بالصحراء المغربية، أبرزها افتتاح الولايات المتحدة الأمريكية قنصلية بمدينة الداخلة، كإجراء لإستكمال مضامين الميثاق الرئاسي، وإدخال البوليساريو ضمن خانة المنظمات الإرهابية، على غرار إخراج الملف من اللجنة الرابعة.



وقال الحسين كنون، محام ومحلل سياسي، إن "القراءة المستقبلية للسنة الجديدة يمكن التطرق إليها من الجانب الأول المتعلق باستمرار الرباط في تنزيل المشاريع الكبرى بالمنطقة الجنوبية، من بينها الموانىء ومحطات تحلية المياه بشراكة مع مجموعة من القوى الدولية كالولايات المتحدة الأمريكية والصين وفرنسا وروسيا والاتحاد الأوروبي وغيرها من البلدان القوية، حيث يدخل هذا في إطار مخطط الحكم الذاتي".


وأضاف كنون، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "الملك محمد السادس في أحد خطاباته حمل مسؤولية طي ملف الصحراء المغربية للأمم المتحدة، وعلى ضوء ذلك تزامن هذا مع نجاح دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية للمرة الثانية في مسيرته"، مشيرا إلى أنه "خلال الأيام المقبلة سيتسلم ترامب السلطة لبداية مهامه، وهذا سيخدم صالح المغرب على اعتبار أن المتحدة الأمريكية حاملة قلم بمجلس الأمن".


وتابع المتحدث عينه أنه "من المتوقع أن يعمل المغرب بتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية بإخراج ملف الصحراء من اللجنة الرابعة، لأن وجود هذا الملف داخل هذه اللجنة غير مبرر، علما أن المغرب هو الذي كان يطالب بإدخال الملف إلى اللجنة الرابعة لطرد النفوذ الإسباني من الأقاليم الجنوبية".


وأشار المحلل السياسي إلى أن "المغرب عندما استرجع أقاليمه الجنوبية بعد المسيرة الخضراء لم يعد هناك مبرر لوجود ملف الصحراء داخل اللجنة الرابعة، وأن الاستقرار على بقاء هذا الملف يعقد مسألة حلحلته، وهذا يخدم مصالح الجبهة المعادية للوحدة الترابية الوطنية للمملكة المغربية".


وأردف أيضا أن "سكان تندوف فهم محتجزون من طرف جبهة البوليساريو الانفصالية وليس المغرب من يحتجزهم، وأن الحفاظ على الملف في اللجنة الرابعة يدل على العكس"، مضيفا أن هذا "يخالف المنطق الدولي نظرا للدينامية القوية التي تشهدها القضية، بعد الاعترافات المتتالية للبلدان الغربية".


وأوضح كنون أن "تقديم المغرب طلب العضوية بالأمم المتحدة يدخل في سياقه أيضا هذا الموضوع المتعلق بإخراج الملف من اللجنة الرابعة، وبالتالي فإن صعود ترامب يعطي مؤشر قوي على أن الرباط وواشنطن سيعملان على إخراج هذا الملف من اللجة".