يعقد المفاوضون المغاربة والأوروبيون، منذ الأسبوع الماضي، اجتماعات لتجديد اتفاق الصيد البحري، الذي سينتهي العمل به في 14 يوليوز المقبل. وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية (إفي)، نقلا عن مصادر أوروبية، أن هذه المفاوضات سجلت "بعض التقدم". ووفقا للمصدر ذاته، فإن هذه الجولة الأولى ستنتهي اليوم الثلاثاء. ولكن إذا سجلت هذه المفاوضات "تقدما أكبر في المجالين السياسي والتقني، فقد يتم تمديدها لبضعة أيام. أما إذا لم يكن هناك شيء يذكر، فسيتم عقد جولة جديدة من المفاوضات في بروكسيل". وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي قررت نهاية فبراير أن اتفاق الصيد المبرم في 2006 مع المغرب "قابل للتطبيق على أراضي المملكة" ولا يشمل المياه المحاذية للمنطقة المتنازع عليها من الصحراء والتي لم تتم الاشارة اليها في نص الاتفاق. ويرفض المغرب هذا القرار بينما أشادت به جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر. لكن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت في وقت سابق على بدء مفاوضات مع المغرب لتجديد الاتفاق، وأعلنت المفوضية التي تفاوض باسمها أنه "يمكن توسيع الاتفاقات الثنائية مع المغرب لتشمل الصحراء وفق شروط محددة" بناء على ما جاء في توصية تكليفها التفاوض. وأشارت المفوضية إلى ان قرار محكمة العدل يجعل من الضروري "تجديد النطاق الجغرافي" لتطبيق الاتفاق، لكن ذلك أثار غضب جبهة البوليساريو التي دان ممثلها في بروكسل "السماح للمفوضية الأوروبية بالتفاوض على تعديل (...) يضم الصحراء ". واتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي قائم وفق بروتوكولات تفاهم متعاقبة وهو يتيح للسفن الاوروبية الصيد في منطقة الصيد البحري المغربية مقابل مساهمة اقتصادية أوروبية سنوية بقيمة 30 مليون يورو. وتنشط في المنطقة سفن 11 بلدا بينها اسبانيا وفرنسا وكذلك هولندا وليتوانيا.
