البوليساريو تطعن في تجديد الاتفاق المغربي الأوروبي للصيد البحري

تقدمت جبهة البوليساريو الانفصالية بطعن لدى محكمة العدل الأوروبية في قرار مجلس الاتحاد الأوروبي السماح بإجراء مفاوضات لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب، حسب ما صرح به قيادي في البوليساريو، السبت، لوكالة "فرنس برس".
وأكد محمد خداد، في اتصال هاتفي، "تقدمنا بالطعن لدى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الجمعة، والمعركة القانونية ستستمر".
كما كتب خداد في تصريح، أرسل نسخة منه إلى "فرنس برس"، "أمام عجز المفوضية الأوروبية عن ضمان احترام قرار المحكمة، فإن البوليساريو لا تملك خيارا آخر سوى اللجوء مرة أخرى إلى القضاء الأوروبي لإلغاء المفاوضات الجارية".
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد وافقت في أبريل الماضي على بدء المفاوضات مع المغرب لتجديد اتفاق الصيد البحري، الذي ينبغي أن يأخذ في الاعتبار قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن حق تقرير مصير الصحراء.
ولكن بالنسبة إلى البوليساريو، فإن "أي اتفاق لا معنى له إذا لم يشمل المياه الإقليمية للصحراء لأن 91 بالمائة من السمك يتم صيده في هذه المياه"، كما صرح خداد في اتصاله الهاتفي.
وكان المغرب والاتحاد الأوروبي قد باشرا في الأول من يونيو بالرباط جولة ثانية من مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري.
وجرت الجولة الأولى في أبريل الماضي، في غمرة تداعيات قرار محكمة العدل الأوروبية استثناء مياه الصحراء من الاتفاق الحالي بين الطرفين، والذي تنتهي صلاحيته في 14 يوليوز المقبل.
وكان الطرفان قد أكدا عزمهما على إنجاح المفاوضات في أقرب وقت، دون أن يشيرا إلى كيفية التوفيق بين تحقيق هذا الهدف واحترام قرار المحكمة الأوروبية بشأن استثناء مياه الصحراء، في ظل تأكيد المغرب رفضه أي تفاوض حول سيادته على أقاليمه الجنوبية.
واتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي قائم وفق بروتوكولات تفاهم متعاقبة، وهو يتيح للسفن الأوروبية الصيد مقابل مساهمة اقتصادية أوروبية سنوية بقيمة 30 مليون يورو.
وتنشط في المنطقة سفن 11 بلدا، بينها إسبانيا وفرنسا وهولندا وليتوانيا.