خبرة جينية في قضية الاغتصاب الجماعي لطفلة من ذوي الإعاقة

تستعد غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش لعقد جلسة جديدة يوم غد الأربعاء، لمحاكمة المتهمين الثلاثة في قضية الاغتصاب الجماعي لفتاة قاصر من ذوي الاحتياجات الخاصة، نتج عنه مولود.


وتزامنا مع جلسة محاكتهم التي يرتقب أن تعرف لأول مرة حضور ولي أمر الضحية ودفاعها؛ كشف رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان العطاوية-تملالت سعيد الفاضلي ل"الأيام 24″، أن وكيل الملك لدى استئافية مراكش أمر بإجراء خبرة جينية في هذه القضية التي هزت منطقة العطاوية بإقليم قلعة السراغنة.


تبعا لتلك التعليمات، يضيف الفاضلي، انتقلت المصالح المختصة إلى المستشفى الإقليمي "السلامة" بقلعة السراغنة حيث وضعت القاصر التي لا يتعدى عمرها 13 سنة مولودها، وأخذت عينات من جسم الأم والطفل لإخضاعها لتحليل الحمض النووي، من أجل تحديد من المسؤول عن الحمل من بين الأشخاص الثلاثة المعتقلين بسجن "الأوداية".


(و.ب)، ضحية جريمة الاغتصاب الجماعي هاته، والتي تعاني من اضطرابات عقلية، كانت لقمة سائغة لمسنين تتراوح أعمارهم بين 60 و 72 سنة، جرى توقيفهم شهر شتنبر الفارط واعترفوا بالجرائم المنسوبة إليهم، ومنهم من أكد اعتياده على اقتراف جرمه لأكثر من مرة.

إلى ذلك، تتواصل ردود الفعل الحقوقية والمدنية المنددة بهذه الجريمة النكراء، آخرها ما أعربت عنه جمعية الشبيبة المدرسية التي استنكرت "استغلال الإعاقة الذهنية للطفلة والتغرير بها من طرف مجموعة من الجناة، مستغلين غياب رب أسرتها وفقرها الشديد ليتم اغتصابها بشكل متكرر تحت طائلة التهديد والضغط النفسي".


واعتبرت الجمعية أن "الجريمة المروعة ليست فقط مجرد اعتداء على طفولة بريئة، بل اعتداء على أمن وسلامة المجتمع وأبنائه، وانتهاكا صارخا لحقوق الطفل والأشخاص في وضعية إعاقة، الذين يجب أن يحظوا بالحماية والرعاية الاجتماعية المكفولة من طرف الدولة في شخص السلطات المحلية والمجتمع المدني".


ولفتت الجمعية ذاتها في بيان تلقت "الأيام 24" نظيرا منه، إلى أن "التستر الواضح على هذه الجريمة المرتكبة في حق الإنسانية، وصل صداه إلى صفوف التلاميذ زملائها بالمدرسة"، مطالبة بمحاكمة عادلة وسريعة، مع السهر على تنفيذ اتفاقيات حقوق الطفل وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، فضلا عن توفير الدعم النفسي والاجتماعي للطفلة الضحية وأسرتها، لإعادة تأهيلها ودمجها في المجتمع.