اغتصاب جماعي لطفلة في وضعية إعاقة ينتج عنه ولادة طفل

وضعت طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، لا يتجاوز سنها 13 عاما، حملها بالمستشفى الإقليمي "السلامة" بقلعة السراغنة، نتيجة جريمة اغتصاب تعرضت إليها السنة الماضية من لدن 3 أشخاص بجماعة "أولاد عراض" قيادة سيدي أحمد دائرة العطاوية، إقليم السراغنة.


ضحية جريمة الاغتصاب الجماعي (و.ب) التي تعاني من اضطرابات عقلية، كانت لقمة سائغة لثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 60 و 72 سنة، جرى توقيفهم شهر شتنبر الفارط، بعدما بلغ حمل الطفلة 6 أشهر، لتتم إحالتهم على النيابة العامة لدى غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، التي قررت إيداعهم سجن "الأوداية".


وتفاعلا مع هذه الجريمة النكراء، طالب المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعطاوية-تملالت، الوكيل العام للملك بمراكش ب"تعميق التحقيق وجعله أكثر شمولية للكشف عن الحقيقة كاملة في هذا الشأن، وباتخاذ أقوى درجات الردع القانوني الضامن لحقوق الضحية وأسرتها والمجتمع، بما يضع حدًا للعقوبات المخففة والإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب".


وشدد المكتب في مراسلة إلى الوكيل العام للملك بمراكش، على أن المعطيات المتوفرة للجمعية تفيد ب"تعرّض الضحية للاغتصاب الجماعي والمتكرر من طرف ثلاثة أشخاص، وهي جرائم قد ترقى إلى الاتجار في البشر وممارسة التعذيب والإيذاء البدني والنفسي"، مضيفا أن الأمر يتعلق ب"جريمة متكاملة الأركان، فصولها التغرير بقاصر واستدراجها واغتصابها بشكل جماعي ومتكرر مستغلين في ذلك إعاقتها".


تعليقا منه على هذه القضية، أفاد سعيد الفاضلي، رئيس فرع العطاوية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بأنه تم عقد ثلاث جلسات لمحاكمة المتهمين، كان آخرها يوم الثلاثاء الماضي، حيث تقرر الإحالة على هيئة أخرى مع استدعاء الضحية وولي أمرها، مبرزا أنه من المقرر عقد جلسة رابعة بتاريخ 22 يناير الجاري.


وذكر الفاضلي ضمن إفادة ل"الأيام 24″، أن "ولي أمر الضحية لم يتوصل بأي إشعار أو استدعاء من المحكمة للمثول أمام القضاء"، لافتا إلى المأساة الاجتماعية التي تعيشها أسرة الضحية نتيجة الوصم، ما اضطرها إلى مغادرة مقر سكناها الأصلي، كما سلط الضوء على المعاناة النفسية والعقلية والاجتماعية التي تتجرع مرارتها القاصر، خاصة أنها تعاني من إعاقة ذهنية.


وشدد الفاعل الحقوقي عينه على وجوب إنصاف الضحية وأسرتها طبقا لقواعد العدل والإنصاف وبما يحفظ المصلحة الفضلى للطفلة ويحمي حقوقها وحقوق أسرتها والمجتمع، وضمان عدم الإفلات من العقاب وعدم التساهل مع الجناة الثلاثة في حالة ثبوث الأفعال الإجرامية الخطيرة المنسوبة إليهم، مع التكفل بالضحية ومساعدتها نفسيا واجتماعيا.