المحكمة الدستورية تُجرد بودريقة من مقعده البرلماني

أعلنت المحكمة الدستورية، تجريد محمد بودريقة، رئيس مقاطعة مرس السلطان المعزول والموقوف بألمانيا على ذمة مذكرة اعتقال دولية، من عضويته بمجلس النواب، بعد أن تم توجيه 41 تنبيها له بواسطة مفوض قضائي لتوضيح أسباب غيابه عن أشغال الغرفة الأولى طيلة سنة كاملة، دون توصل المكتب المذكور بأي جواب.

وأوضح قرار المحكمة الدستورية، الذي اطلعت "الأيام 24″، أن التجريد جاء بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 15 يناير 2025، التي يطلب فيها رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية تجريد النائب محمد بودريقة من عضوية مجلس النواب، بناء على مقرر مكتب المجلس المثبت لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه.

وذكرت المحكمة أن الاطلاع على الوثائق المضمنة بالملف، ومن المحضر رقم 112 المتعلق باجتماع مكتب مجلس النواب المنعقد بتاريخ 13 يناير 2025، ولا سيما قراره رقم 10، بتبين أنه "تم توجيه واحد وأربعين (41) تنبيها للنائب محمد بودريقة بواسطة مفوض قضائي، بمقر سكناه الوارد ببطاقته الوطنية للتعريف، لتوضيح أسباب غيابه عن أشغال المجلس طيلة سنة كاملة، دون توصل المكتب المذكور بأي جواب".

واعتبرت أن التنبيهات أُرجعت بملاحظة تعذر التبليغ رغم عدة محاولات ورغم ترك الإشعار بمحل سكناه لكونه مغلقا باستمرار، مشددة على أنه "يعد تأكيدا منه بغيابه دون عذر مقبول، وأن مكتب المجلس تبعا لذلك، أصدر مقرره بإثبات واقعة غيابه عن حضور أشغال مجلس النواب لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول".

وخلصت المحكمة الدستورية إلى أنه بناء على ما سبق بيانه "تبقى واقعة الغياب لمدة سنة تشريعية كاملة بدون عذر مقبول ثابتة في حقه، طبقا للإجراءات المقررة بموجب المادة 28 من النظام الداخلي لمجلس النواب، مما يتعين معه تجريده من عضويته من المجلس المذكور مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك".

وصرحت المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي كان يشغله محمد بودريقة عن الدائرة الانتخابية المحلية "الفداء – مرس السلطان" (عمالة مقاطعات الفداء – مرس السلطان)، داعية المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل هذا المقعد وفق مقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

هذا، وأحال مكتب مجلس النواب، ملف البرلماني محمد بودريقة على المحكمة الدستورية، للنظر في تجريده من عضويته بالمجلس بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بالمجلس. وطلب المكتب تجريد الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاء من عضويته كنائب برلماني عن التجمع الوطني للأحرار وترتيب الآثار القانونية لذلك، على إثر غيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول منذ 8 يناير 2024، رغم توصله بعدة تنبيهات خلال فترة غيابه دون التوصل بأي جواب منه.

ويوجد محمد بودريقة حاليا في ألمانيا، بعدما جرى توقيفه من طرف السلطات الأمنية في مطار هامبورغ في يوليوز 2024، بناء على طلب من السلطات المغربية كما أشار إلى ذلك مكتب المدعي العام الألماني في وقت سابق.

ويُشتبه تورط بودريقة في ملفات قضائية لم تُعرف بعد تفاصيلها، حيث سلمت النيابة العامة المغربية ملفات ووثائق لنظيرتها الألمانية عن طريق وزارة العدل ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

ومنذ ذلك التاريخ مازال بودريقة خارج التراب الوطني إلى أن تُسلمه السلطات الألمانية إلى المغرب، إذ سبق للقاضية ورئيسة المكتب الصحفي للمحكمة العليا في هامبورغ أن أكدت، لموقع DW الإلكتروني، أن الكلمة الأخيرة ستكون للمحكمة نفسها بعد انتهائها من مداولاتها.وجرى توقيف بودريقة بعدما كان خارج المغرب بمبرر أنه يقضي فترة نقاهة بعد خضوعه لعملية جراحية في إنجلترا.

وكانت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء، قررت يوم الاثنين سادس ماي 2024، عزل محمد بودريقة عن حزب التجمع الوطني للأحرار من رئاسة مجلس مقاطعة مرس السلطان، وذلك بناء على طلب عامل عمالة مرس السلطان الفداء.

ويأتي عزل بودريقة الذي يشغل أيضا رئيسا لفريق الرجاء الرياضي البيضاوي، بعدما وجهت وزارة الداخلية إنذارا إلى محمد بودريقة رئيس مجلس مقاطعة مرس السلطان لاستئناف مهامه بمجلس المقاطعة، وذلك بعد انقطاعه عن الحضور لفترة تعدت ثلاثة أشهر، ما دفع بالعامل إلى تقديم طلب إلى المحكمة الإدارية لعزله.

وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، قضت صباح يوم الأربعاء 13 مارس من السنة الماضية، بإدانة محمد بودريقة، رئيس نادي الرجاء الرياضي، والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بسنة حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قرها 232 ألف و500 درهم.

وتوبع بودريقة وفق المعطيات المتوفرة، على خلفية شكايتين من أجل تقديم شيكات بدون رصيد باعتباره الممثل القانوني لشركة تنشط في مجال العقار.