"حماة المستهلك" يحذرون من مخاطر التمور الجزائرية على صحة المغاربة

قال الدكتور حسن الشطيبي رئيس جمعية حماية المستهلك، إن التمور تعد من الأغذية الغنية بالعديد من الفوائد الصحية، حيث تعتبر جزءاً لا يتجزأ من المائدة في عدة دول عربية.


ونبه الشطيبي، في تصريح ل"الأيام 24″، إلى أن هناك توجسا متزايدا من المخاطر المرتبطة بالتمور المستوردة، وبالأخص تلك القادمة من الجزائر والتي تصل إلى الأسواق المغربية، مشيرا إلى أن هذا الموضوع يثير تساؤلات هامة بشأن صحة المستهلك المغربي وجودة السلع المتداولة.


وتابع أن هذا الموضوع يطرح أسئلة هامة حول صحة المستهلك المغربي وجودة المنتجات المتداولة، وماهي المخاطر المحتملة لهذه التمور وكيف يمكن للمغرب تعزيز إنتاجه المحلي من الثمور لتقليص الاعتماد على الاستيراد؟.


وبخصوص مخاطر التمور الجزائرية والمستوردة على صحة المستهلك المغربي، أوضح الشطيبي، أن بعض مزارعي التمور قد يبالغون في استخدام المبيدات الحشرية بهدف زيادة الإنتاج، مما قد يؤدي إلى تلوث التمور بمواد كيميائية ضارة.


وأضاف أنه إذا كانت هذه المواد تتجاوز أحيانا الحدود المسموح بها، فإن الاستهلاك المستمر لها قد يشكل خطرًا على صحة المستهلك المغربي، خاصة في ظل غياب الرقابة الصارمة.

ونبه الشطيبي، إلى أن التمور الجزائرية، كغيرها من التمور المستوردة من دول أخرى، قد تحتوي أحيانا على آثار للآفات أو الأمراض الزراعية التي يمكن أن تنتقل إلى الأراضي المغربية، مسجلا أن هذه الآفات تعد تهديدا كبيرا للإنتاج المحلي، حيث يمكن أن تنتشر بسرعة إذا لم يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل صارم.

وأردف أن التمور المستوردة يمكن أن تتعرض لأساليب تخزين ونقل غير صحية، مما يزيد من احتمالية تلفها أو تلوثها بالبكتيريا والفطريات، مبينا أن هذه العوامل قد تؤدي إلى مشاكل صحية مثل التسمم الغذائي أو أمراض الجهاز الهضمي، ناهيك على أن هذه المخاطر تكون أكثر وضوحًا في التمور المستوردة من دول تفتقر إلى أنظمة رقابة صارمة.

ومن المخاطر التي تعتري التمور الجزائرية، وفق الشطيبي، "عمليات الغش التجاري التي يتعرض لها المستهلك المغربي، حيث قد تتضمن التلاعب في جودة التمور، مثل بيع تمور من أنواع رديئة على أنها فاخرة، أو التلاعب في تواريخ الصلاحية".


ولمواجهة هذه المخاطر، دعا الشطيبي، إلى ضرورة العمل على تحسين الإنتاج المحلي للمغرب من التمور وتقديم خيارات أكثر صحة للمستهلكين، لافتا إلى أن هناك عدة خطوات يمكن اتخاذها لزيادة الإنتاج المحلي من قبيل استثمار في البحث والتطوير الزراعي.


وزاد موضحا أنه يتعين على الحكومة والمستثمرين في القطاع الزراعي تعزيز جهود البحث والتطوير من أجل ابتكار أصناف من التمور تكون أكثر مقاومة للآفات والأمراض. كما ينبغي عليهم اعتماد تقنيات الزراعة المستدامة التي تقلل من الاعتماد على المواد الكيميائية.

وأبرز أهمية تحسين تقنيات الإنتاج، من خلال تدريب الفلاحين وتكوينهم ودعمهم وتحفيزهم على تطبيق تقنيات زراعية حديثة تساهم في رفع مستوى الإنتاج وجودته. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تحسين أساليب الري والزراعة العضوية التي تعزز جودة المحاصيل وتقلل من التلوث البيئي.

وطالب الشطيبي، الحكومة بتعزيز أنظمة المراقبة والتفتيش على جميع أنواع التمور المستوردة والمحلية لضمان سلامتها، حيث من الضروري تنظيم حملات توعية للمستهلكين لتعليمهم كيفية التمييز بين التمور الجيدة والمغشوشة، بالإضافة إلى التأكد من أن جميع المنتجات المتاحة في الأسواق تفي بالمعايير الصحية المطلوبة.

كما دعا الحكومة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في زراعة التمور داخل المغرب، من قبيل توفير حوافز مالية للفلاحين والمستثمرين لدعم مشاريع الزراعة المستدامة وتوسيع المساحات المزروعة.

وشدد على ضرورة تعزيز التصنيع المحلي للتمور من خلال تحويلها إلى مجموعة متنوعة من المنتجات مثل عصير التمر، والمربى، والمنتجات المعلبة، مما سيساهم في زيادة قيمة التمور المغربية في الأسواق المحلية والعالمية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة.

وخلص الشطيبي، إلى أن تعزيز الإنتاج المحلي للتمور ليس فقط خطوة نحو ضمان صحة المستهلك المغربي، بل أيضا خطوة نحو تعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي للبلاد من خلال تحسين تقنيات الزراعة، وتعزيز الرقابة على المنتجات المستوردة، وفتح آفاق جديدة للابتكار في قطاع التمور، تُمكن المغرب من أن يصبح قوة رائدة في إنتاج التمور عالية الجودة التي تلبي احتياجات السوق المحلية والعالمية.