ندوة علمية حول التحكم في الجودة والتثمين الأفضل للتمور

شهدت مدينة أرفود، بالموازاة مع الملتقى الدولي السادس للتمور للمغرب الذي نظم تحت شعار "التمور : ثروة غدائية في تثمين مستمر"، تنظيم ندوة علمية حول "التحكم في الجودة والتثمين الأفضل للتمور"، أدارها الدكتور محمد البدراوي مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي، ونشطها ثلة من الباحثين والخبراء من مختلف المؤسسات والمعاهد الوطنية والدولية.
وأفاد رئيس جمعية المعرض الدولي للتمر بشير سعود، في كلمة بالمناسبة، أن تثمين المواد الفلاحية والغذائية يعتبر من الأولويات الضرورية لمخطط المغرب الأخضر، حيث صارت الجودة والسلامة الصحية تأخذ مكانة أساسية في تركيبة الاستهلاك سواء على الصعيد الوطني أو الدولي؛ واعتبارا للخصائص الغذائية للتمر ومؤهلاته التثمينية، فإنه يعتبر مذخرا غذائيا ذا خصوصيات مميزة تدفعنا للاهتمام به بصورة واضحة.
وأكد البدراوي أن المغرب يتوفر على العديد من أصناف التمور الجيدة ومتوسطة الجودة حيث يمكن الاستفادة منها إذا تم تحويلها إلى بدائل أخرى تدر مداخيل أكثر وتمكن المزارع من الاستفادة بشكل أنفع، مركزا على التكوين المستمر من الناحية التقنية مما يستوجب تقديم الحاجيات للمؤسسات المختصة وفق برنامج وطني يؤهل أبناء المزارعين للاستمرار في رعاية نخيلهم وحقولهم الزراعية وتفادي الهجرة.
وشكلت تقنيات الانتاج لزراعة النخيل من أجل تمور عالية الجودة، وسلسلة التثمين التكنولوجي للتمور وعوامل التحكم في الجودة، محوران لورشتين علميتين تدارس من خلالهما المشاركون، خلال الندوة العلمية، خلاصات ثمان دراسات وأبحاث دقيقة قاربت مختلف جوانب التحكم في الجودة والتثمين الأفضل للتمر وأنظمة الواحات بالمغرب.
واستعرض الباحث مولاي الحسن سدرة ، خبير دولي في زراعة النخيل وإنتاجه وحمايته، خلال الورشة الأولى، متناولا بعض أمراض وآفات نخيل التمر الاقتصادية، ودور الممارسات الزراعية الصحيحة والوقاية والمكافحة المتكاملة لمقاومتها واختيار التنوع في أصناف النخيل كنهج سليم في تدبير الإنتاج وتأمين التسويق.
وأكد الباحث سدرة أن شجرة النخيل تعتبر في الواحات العربية والإسلامية عاملا أساسيا ضمن النظام الزراعي الواحاتي حيث تلعب أدوارا هامة، اقتصادية واجتماعية وبيئية.
ويبلغ عدد النخيل في المغرب حوالي 5 ملايين شجرة موزعة عل مساحة أكثر من 50000 هكتارا وممثلة بحوالي 48% من نخيل "الخلط" و52% من الأصناف التي يبلغ عددها أكثر من 453، بمعدل إنتاج سنوي قدره 100000 ألف طنا من التمور. ويستورد المغرب سنويا حوالي ثلث انتاجه لسد احتياجاته.
ويسعى مخطط المغرب الأخضر، يضيف الباحث سدرة، إلى الحد من أثر معيقات تنمية الواحات والرفع من الإنتاج وتثمين التمور. وعلى الرغم من التحسن في أداء الخدمات الزراعية للنخيل في عدد من المزارع، يلاحظ بعض التأثير السلبي لبعض الآفات والأمراض على نمو أشجار النخيل وإنتاج التمور وجودته، حيث تبلغ الأضرار نسبيا إلى 30%. وأورد الباحث سدرة بعض الأمثلة للآفات المرضية والحشرية والعنكبوتية والأعشاب الضارة الاقتصادية التي يمكن أن تقسم لآفات مدمرة للنخيل مثل مرض البيوض، وأخرى سريعة الانتشار ومؤثرة على الإنتاج والثمار مثل مرض "خياس الطلع"، "الخماج''، والحشرية القشرية البيضاء، ودودة التمر، وأخرى متوسطة الانتشار وصعبة العلاج في غياب التدخلات الأولية والمتابعة الفعالة المنتظمة. ثم استعرض بعض الآفات والأمراض من هذه الفئات ودور الوقاية والمكافحة المتكاملة والممارسات الزراعية الصحيحة لمقاومتها وحماية النخيل بصفة عامة.
ودعا سدرة إلى اختيار أفضل الأنواع في أصناف النخيل كنهج سليم في تدبير الإنتاج وتأمين التسويق على المدى البعيد. ذلك أن بعض الأصناف المغربية التجارية تتميز بجودة تمورها وارتفاع سعرها التجاري وخاصة صنف المجهول ذو الشهرة العالمية والأكثر طلبا إلا أنها جد حساسة لمرض البيوض ولا ينصح بزراعتها في المناطق الموبوءة. ومن أجل إعادة تعمير وهيكلة المزارع المتضررة قال السدرة "ويستلزم استخدام الأصناف المختارة من قبل المعهد الوطني للبحث الزراعي (INRA) التي تمتاز بجودتها ومقاومتها". وبخصوص المزارع الحديثة الواسعة، أوصى الدكتور السدرة بتنوع الأصناف ذات ميزات زراعية مختلفة ومتكاملة من مردودية عالية في الكمية والنوعية من أجل ضمان إنتاج غزير و جيد ومستديم يستجيب لكل فئات المستهلكين القليلة والواسعة داخل المغرب حسب قدراتهم الشرائية وخارجه بعد التصدير.
و من جهته عالج الباحث عبد المالك زراري عن المعهد الوطني للبحث الزراعي بالرشيدية سبل "تحسين التقنيات الزراعية في الواحات التقليدية: لضمان جودة التمور في الحقل"، ليؤكد على الأدوار الأساسية التي يلعبها نخيل التمر في المغرب على الصعيد البيئي والاقتصادي والاجتماعي، ذلك أن مساحة النخيل بالواحات التقليدية تقدر بأزيد من 48 ألف و500 هكتار وتحتوي على ما يناهز4 ملايين و800 ألف نخلة. ويقدر معدل الإنتاج السنوي من التمور بحوالي 75 ألف طن، قد يصل إلى 100 ألف طن في بعض السنوات الجيدة. أما معدل الإنتاجية للنخلة الواحدة على الصعيد الوطني، يشير الباحث زراري، فلا يتعدى 20 إلى 25 كيلوغرام بحيث يظل متدنيا إذا ما قورن بإنتاجية العديد من الدول المنتجة للتمور.
وذكر الباحث زراري بكون قطاع التمور في المغرب يعاني من تدني كميات الإنتاج وجودة المنتوج، بحيث تعتبر التقنيات الزراعية التقليدية أحد أهم الأسباب وراء ضعف جودة التمور المنتجة. مما يستوجب على المزارع الحرص على إنتاج التمور بجودة عالية عبر استعمال تقنيات زراعية ملائمة. وتجنب التقنيات الزراعية ذات الأشكال العشوائية للنخيل (نخيل على شكل أعشاش)، والمتمثلة في الري السطحي المفرط وعدم التحكم في الاحتياجات المائية للنخيل حسب الفترات، وقلة التسميد العضوي والمعدني، وعدم التحكم في عمليات التلقيح وخف العراجين والثمار وتغطية العراجين وسوء ظروف جني المحاصيل، مما لا يضمن جودة مميزة للتمور في الحقل. كما أن تفاقم الأمراض والآفات، يضيف الزراري، من قبيل مرض البيوض والخمج والحشرة القشرية البيضاء وسوسة التمر، يؤدي إلى تدهور جودة التمور في الحقل.
وطالب الباحث الزراري بتضافر الجهود بين المزارعين والمؤسسات والهيئات المهنية وجل المهتمين بغية تحسين جودة التمور بالواحات التقليدية من خلال تكثيف عمليات تنقية الأعشاش، وتنظيم النخيل على شكل أشجار انفرادية، وإدخال طرق زراعية حديثة من شأنها تحسين الجودة واستقرارها عبر إعادة إعمار المناطق الفارغة داخل الواحات التقليدية باستعمال الشتلات النسيجية المنبثقة من أصناف أو سلالات جيدة ومقاومة لمرض البيوض، وذلك بإنشاء مزارع حديثة ومنظمة. ويتطلب تعميم تقنية الري والتسميد الموضعيين حسب الحاجيات الضرورية للنخيل، حسب العمر والصنف وتحسين عمليات التلقيح، وتعميم تقنيات حف الثمار وتغطية العراجين بأكياس خاصة، للمساعدة في حماية الثمار من سوسة التمر والطيور والأمطار المبكرة ثم مكافحة الأمراض والآفات التي تتسبب غالبا في تدهور الإنتاج والجودة كمرض الخمج والحشرة القشرية البيضاء وسوسة التمر.
الاحتياجات المائية وعمليات السقي في محيط مناطق الامتداد بتافيلالت في علاقتها مع إنتاج النخيل وجودة التمور المنتجة محور تناوله بالدرس والتحليل الباحث أحمد بوعزيز نيابة عن باقي زملائه الباحثين احمد صبري وعلي حماني وعبد الواحد قابوري ليعرض نتائج الأبحاث الميدانية والتجارب العلمية على صنف "المجهول" في منطقة كلميمة، حيث تم تحديد الحاجيات المائية بالنسبة لأشجار النخيل بتافيلالت ووصف تقنيات السقي في مناطق الامتداد بمنطقة بتافيلالت وكشف الآثار المترتبة عن امدادات المياه على جودة التمور.
وعرض الباحث بوعزيز بحوثا ميدانية لعينة مكونة من 30 استغلالية فلاحية في مناطق مختلفة بتافيلالت على مستوى نظام السقي الموضعي. وأثبتت النتائج، يؤكد الباحث بوعزيز، أن احتياجات المياه التي تم تقييمها تراوحت بين 19 و60 متر معكب للشجرة في السنة بالنسبة للنخيل الشاب والبالغ. كما تقل إنتاجية النخيل وجودة التمور بفعل الجفاف ونقص المياه، ولقد استنتج نهج أفضل السبل للسقي من خلال أنظمة السقي معينة، مع مضاعفة القيمة الاقتصادية للمنتوج من خلال الزيادة في نسبة العيار ذو الجودة الرفيعة. وتم تحديد 3 أصناف من الضيعات تتجلى في الضيعات العائلية بمساحة أقل من 10هكتار التي تعتمد على مزروعات اخرى بين اشجار النخيل. ويتم التحكم في السقي عبر التقييم البصري للتربة والشجرة. والضيعات المتوسطة التي تبلغ مساحتها 19 هكتار، والتي تشغل أربعة عمال دائمين، ويعتمد الري فيها على التقييم البصري للتربة أو على معايير محددة من طرف وكلاء المركز الجهوي للبحث الزراعي بالرشيدية أو المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بتافيلالت ثم الضيعات الكبرى والتي تعتمد على نظام أحادي لأشجار النخيل، وتدبير السقي على حساب الاحتياجات المائية، معتمدين على محطات الرصد الجوي أو بيانات تعتمد على الخبراء.
وتناولت دراسة مشتركة بين الباحثين أوتغالياست حكيم ومسعودي زرهون وتوهامي وزاني أمينة وآيت حدو الحسين، عن المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس وكلية العلوم بجامعة بن طفيل القنيطرة، تأثير منبع حب اللقاح على الإنتاج الكمي والكيفي لنخيل التمر في تافيلالت، معتبرة نخيل التمر (Phoenix datctylifera L.) من رموز المناطق الصحراوية المغربية، كما يصنف من النباتات المعمرة ثنائية المسكن وأحادية الجنس، إذ يتم تلقيح نخيل الإناث بواسطة حبوب لقاح الذكور.
و قد جاءت هاته الدراسة التي همت نخيل تافيلالت خصوصا صنف المجهول وذلك خلال موسم 2015 بغية "التأثير البعدي" لحبوب اللقاح على مردود وخصائص تمر المجهول، وقد ثم انتخاب ست نخلات من الذكور - مشفرة من م1 الى م6 -من أجل تجربة عملية التأبير، التي أجريت خلال مرحلة الاصفرار الآجوري للأزهار الأنثوية، إذ تم تأبير ست "عذوق" أنثوية اعتمادا على المصادر الذكورية المعتمدة.
وقد أسفرت النتائج عن وجود تأثير ملموس لمنبع حب اللقاح على معظم معايير الإنتاج.
وتدارس الباحثون خلال الورشة الثانية سلسلة التثمين التكنولوجي للتمور، وعوامل التحكم في الجودة لتستعرض الباحثة حسناء الحراق عن المعهد الوطني للبحث الزراعي بمراكش مجال التثمين التكنولوجي للتمور لتعتبر التثمين التكنولوجي للتمور الوسيلة المناسبة لحفظ التمور وتحسين جودتها. لكونه يشمل كل العمليات التي تبدأ من الجني إلى التسويق والتي تسمح للفاكهة بالحفاظ على جودتها وتمكن من تحويل باقي التمور غير الصالحة للاستهلاك كفاكهة إلى منتجات متنوعة وموجهة للاستهلاك البشري والحيواني وللتصنيع.
وتناول الباحث الحراق عملية الحفظ عبر التكنولوجيات الملائمة والتي تشمل كل العمليات التي تمكن من الحفاظ على جودة التمور من خلال التغلب على كل العوامل التي تؤدي إلى تدهور الجودة. وتشمل هذه العمليات الفرز، والتنظيف، وطرق الحفظ وكل المعالجات المكملة والتعليب والتخزين. وعلى مستوى التحويل الصناعي للتمور، فإن العمليات التكنولوجية متنوعة ومتعددة ينتج عنها تنوع في المنتجات، وتحويل للتمور واستخدام بقايا التمر.
الباحثة خديجة بن ادريس، عن وكالة التنمية الفلاحية، تحدثت عن تثمين وتعزيز نوعية محددة من التمور المغربية وأنظمة تثمين الجودة لفائدة المنتج أو المستهلك.
وتلعب مخلفات التمور دورا رئيسيا في تغذية الحيوانات داخل أنظمة الإنتاج الواحاتية. ولهذا تناول الباحث مصطفى بن البشير عن المعهد الوطني للبحث الزراعي بالرشيدية طريقة جديدة لتثمين مخلفات التمور في تغذية الحيوانات. ذلك أن هذه المصادر العلفية تستمد أهميتها لكونها منتوجا ثانويا متوفر بكميات مهمة وكذلك من خلال قيمتها الغذائية إذ تعتبر علفا غنيا بالمادة الجافة والألياف والطاقة. ويعرف استعمال مخلفات التمور كغذاء للحيوانات، يضيف الباحث بن البشير، هيمنة الاستعمال المباشر دون أية معالجة قبلية أو في بعض الأحيان بتكسيرها. كما يمكن تحسين القيمة الغذائية لنوى التمور إما بهرسها أو طحنها أو استنباتها أو حتى تخميرها.
ومن حيث معيقات استعمال مخلفات التمور في تغذية الحيوانات قال، الباحث بن البشير، فإنها تتجلى أساسا في موسمية إنتاجها وضعف هضمها وافتقارها للمواد الآزوتية. مما قد يؤدي إلى اختلال في النظام الغذائي عندما يتم استعمال مخلفات التمور بنسب متفاوتة داخل علائق غير متوازنة.
وأوصى الباحث بن البشير لتجاوز بعض هذه المعيقات بدمج مخلفات التمور داخل ''بلوكات علفية'' مما سيمكن من تصحيح بعض النواقص وتخزين العلف واستعماله مدة أطول خلال السنة. وقد مكنت هذه التقنية من الرفع من القيمة الآزوتية للعليقة من خلال إدماج مخلفات التمور داخل هذه البلوكات بنسب تتراوح ما بين 30 و40% مما سيمكن من ترشيد الكميات المتوفرة من هذا العلف.
وعالج الباحث عبد الله وهبي خبير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في إنتاج ووقاية النخيل مجال إنتاج المجهول حسب مواصفات السوق الدولية ليؤكد على آفاق مخطط المغرب الأخضر الذي ينشد غرس ثلاثة ملايين نخلة في أفق سنة 2020 حيث يشكل صنف المجهول عمودها الفقري. مما سيجعل إنتاج المغرب من التمور يرتفع إلى ما يفوق 300 الف طن وهي كمية تفوق الاستهلاك المحلي.
وأكد الباحث وهبي أن المغرب حاليا ينتج ما معدله 80000 طن ويستورد ما معدله 40000 طن من التمور. وإذا الوضع "يلزم بالبحث عن سبل لتسويق الفائض دوليا. وإذا غير ممكن إلا إذا توفر لدينا منتج يحترم المواصفات الدولية وذو جودة عالية تمكنه من منافسة التمور المنتجة في دول سبقتنا الى السوق الدولية " يضيف الباحث وهبي. وعليه فإن صنف المجهول هو المرشح الأول للتصدير وهو من أهم الأصناف المعروفة في السوق الدولية والتي لها مواصفات متعارف عليها عالميا ولا يمكن ولوج السوق الدولية دون توفرها.
ودعا الباحث وهبي إلى العمل من الآن على مرافقة وإرشاد المزارعين إلى الممارسات الزراعية الجيدة وعمليات الحصاد وما بعد الحصاد الكفيلة بتوفير منتج يستجيب للمواصفات التي تؤهله للمنافسة في السوق الدولية.
وذكر الباحث وهبي، كخبير في عدد من الدول وكذلك من خلال اللقاءات الدولية التي شارك فيها والتي تهدف إلى تطوير هذا المنتج، أن هذا العرض يهدف إلى إضافة لبنة أخرى إلى المجهود الذي تقوم به وزارة الفلاحة والصيد البحري من أجل إطلاع وإرشاد منتجي التمور وخاصة صنف المجهول إلى عمليات الحصاد وما بعد الحصاد التي يستعملها بعض أهم المسوقين لتمور المجهول.
وعرض خبير منظمة "الفاو" تجارب عدة دول وبعض الصور لإبراز خاصيات بعض العينات من تمور المجهول التي عرضت خلال اللقاء الدولي للتمور بأرفود السنة الماضية، وقارنها مع عينات من التمور المعروضة في السوق الدولية وقدم بعض التوصيات الهامة للرفع من جودة المنتج المحلي وتحسين مواصفاته التسويقية.