عبد السلام الصديقي يكتب: مستوى معيشة المغاربة.. تحسّن طفيف لكن مع تزايد الفوارق

أصدرت المندوبية السامية للتخطيط التقرير الكامل للمسح الوطني حول مستوى معيشة الأسر لعام 2022-2023. يقدّم هذا التقرير تفاصيل منهجية ومصطلحية تساعد على تحليل البيانات وفهم التحولات الاجتماعية ومناقشة النتائج المعلنة.

تشمل نتائج المسح الفوارق في الإنفاق حسب الأسر والأفراد والوسط المعيشي، مما يسمح بقياس تطور مستوى المعيشة بين 2014 و2022، وبالتالي تحليل معدلات الفقر بمختلف أشكاله. كما يتناول التقرير تطور الدخل خلال الفترة نفسها مع تحديد مكوناته الرئيسية.


زيادة في الإنفاق ولكن بتفاوتات واضحة.

بين 2014 و2022، ارتفع متوسط الإنفاق السنوي لكل أسرة من 76,317 درهمًا إلى 83,713 درهمًا على المستوى الوطني، ليصل إلى 95,386 درهمًا في الوسط الحضري و56,769 درهمًا في الوسط القروي. أمّا على المستوى الفردي، فقد ارتفع متوسط الإنفاق السنوي لكل شخص من 15,876 درهمًا عام 2014 إلى 20,658 درهمًا عام 2022.

ومع ذلك، فإن هذه المتوسطات تخفي تباينات كبيرة حسب الفئات السوسيو-اقتصادية:
فالأسر التي يرأسها شخص بمستوى تعليمي عالٍ لديها مستوى معيشة قدره 50961 درهمًا للفرد سنويًا، أي 3،4 مرة أكثر من الأسر التي يرأسها شخص دون تعليم (14808 دراهم).
كما أن الأسر التي يرأسها شخص من فئة الإداريين والمديرين وأصحاب المهن الحرة تسجّل أعلى متوسط إنفاق فردي سنوي (53,833 درهمًا، أي 2.6 مرة أكثر من المتوسط الوطني)، بينما تسجّل الأسر التي يرأسها مزارعون وعمال زراعيون أدنى مستوى معيشة (13,298 درهمًا).
أرباب العمل ينفقون 39,793 درهمًا للفرد سنويًا، أي 2.6 مرة أكثر من العاملين المستقلين (15,378 درهمًا) ومرتين أكثر من الأسر التي يرأسها أجير (19,972 درهمًا).

الأسر التي تقودها نساء تتمتع بمستوى معيشة قدره 23,707 درهم للفرد سنويًا، وهو أعلى بنسبة 1.2 مرة من الأسر التي يرأسها رجال (20,121 درهمًا).

بشكل عام، في حين أن النصف الأكثر يسرًا من السكان ينفق 76.1% من إجمالي النفقات، فإن النصف الأقل يسرًا لا يمتلك سوى 23.9%.

البؤس الثقافي!
يجب التوضيح أن التحسن في مستوى المعيشة الذي يتحدث عنه التقرير يبقى نسبيًا إلى حد كبير، نظرًا لكون "المعاملات الميزانية" لم تشهد تطورًا ملحوظًا. وهكذا، فإن نسبة الميزانية المخصصة للغذاء لا تزال مرتفعة، بل إنها زادت بنقطة واحدة بين عامي 2014 و2022 لتصل إلى 38%. ولا تنطبق في هذه الحالة قانون إنجل،Engel الذي ينص على أن نسبة الإنفاق على الغذاء تنخفض مع زيادة الدخل.


من ناحية أخرى، شهدت نفقات الصحة والثقافة انخفاضًا. إذ لا يخصص المغاربة سوى 0,05 في المائة فقط من نفقاتهم للثقافة، أي ما يعادل 103 دراهم سنويًا و0.3 درهم يوميًا. أما الفئات الفقيرة، فهي مستبعدة تمامًا.


على أي حال، فإن هذا التحسن، سواء كان حقيقيًا أو مفترضًا، لم يمنع تفاقم الفوارق سواء على المستوى الترابي أو الاجتماعي. وتتمثل الفوارق الجغرافية في جانبين: بين المناطق الريفية والحضرية من جهة، وبين مختلف المناطق من جهة أخرى. أما الفوارق الاجتماعية، فتُقاس بمؤشر جيني، الذي قُدِّر ب40.5% في عام 2022، مقابل 39.5% في 2014 و38.5% في 2019.
على المستوى الوطني، يبلغ متوسط مستوى المعيشة السنوي للفرد 49,634 درهمًا بالنسبة لأغنى 20% من السكان، في حين يصل إلى 6,943 درهمًا لأفقر 20%، أي بفارق نسبي يبلغ 7.1 مرات. وكان هذا الفارق 6.2 مرات فقط في 2019 و7 مرات في 2014.

ومع ذلك، فإن التفاوتات تكون أكبر عند النظر إلى الدخل، إذ يصل الفرق إلى 14 مرة بين الخُمس الأكثر غنى والخُمس الأقل يسرًا. وتختلف هذه الفجوات حسب مصدر الدخل. على سبيل المثال، يحصل أغنى 20% من السكان على دخل أجري أعلى ب10.7 مرات من أفقر 20%. أما في ما يتعلق بالدخول الناتجة عن العمل المستقل غير الزراعي، فإن أغنى 20% يكسبون 42.9 مرة أكثر من أفقر 20%. وفي القطاع الزراعي، يمتلك أغنى 20% دخلًا أعلى ب11.4 مرة من أفقر 20%. أما بالنسبة لمداخيل التحويلات، فإن أغنى 20% يحصلون على دخل أعلى ب16.7 مرة من أفقر 20%.
ثمانيةُ ملايينِ فقيرٍ

فيما يخص الفقر، أسفرت الدراسة عن النتائج التالية:
تراجع معدل الفقر المُطلق، الذي يُحدد عند عتبة 1.9 دولار يوميًا، بشكل عام بين عامي 2014 و2022، حيث انخفض من 4.8% إلى 3.9%، بعد أن بلغ 1.7% في 2019. وبالأرقام المطلقة، بلغ عدد الفقراء 1.42 مليون شخص في عام 2022، منهم 512 ألفًا في المناطق الحضرية و906 آلاف في المناطق القروية.

في عام 2022، تجاوزت خمسُ جهاتٍ المعدلَ الوطني للفقر (3.9%)، وهي:
فاس-مكناس (9%)
كلميم-واد نون (7.6%)
بني ملال-خنيفرة (6.6%)
درعة-تافيلالت (4.9%)
الجهة الشرقية (4.2%)
أما الهشاشة، التي تُحسب بناءً على 1.5 ضعف عتبة الفقر (أي 2.85 دولار يوميًا)، فقد سجلت ارتفاعًا طفيفًا، إذ انتقلت من 12.5% في 2014 إلى 12.9% في 2022، بعد أن انخفضت إلى 7.3% في 2019. وبذلك، بلغ عدد الأشخاص المعرضين اقتصاديًا للفقر 4.75 مليون شخص في 2022، منهم 2.24 مليون في المناطق الحضرية و2.51 مليون في المناطق القروية.

أما الفقرُ مُتعددُ الأبعاد، فقد شهد انخفاضًا كبيرًا، منتقلاً من 9.1% في 2014 إلى 5.7% في 2022، خصوصًا في المناطق القروية، حيث تراجع المعدل من 19.4% إلى 11.2%، بينما في المناطق الحضرية، ارتفع بشكل طفيف من 2.2% إلى . 2.6%.
وهو ما يمثل أكثر بقليل من مليوني شخص.

ملاحظات أخيرة:
هذه النتائج ليست حقائق مُطلقة، بل تبقى قابلة للنقاش، رغم كونها مرجعًا للسياسات العامة. ويمكن منذ الآن طرحُ عدةِ ملاحظات:
الملاحظة الأولى تهم التفاوت بين أعداد الفقراء والمستفيدين من الدعم الاجتماعي: حسب المندوبية السامية للتخطيط، يبلغ عدد الفقراء والسكان في وضعية هشاشة 8 ملايين شخص، بينما يبلغ عدد المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر 10 ملايين شخص كما هو موجود في السجل الاجتماعي الموحد. وهو فارقٌ غيرُ هيِّنٍ يُقدَّر بمليوني شخص.

الملاحظة الثانية تهم التفاوتات الاجتماعية التي تمً قياسها بناءً على دخل الأسر فقط، وهو مؤشر جزئي لا يعكس الواقع بالكامل. لذلك، ينبغي أيضًا الأخذ بعين الاعتبار مداخيل رأس المال، وعائدات الأسهم في البورصة، والممتلكات العقارية، والثروات المختلفة.

الملاحظة الأخيرة تهم الإحصائيات وطرق البحث: تعتمد هذه الدراسة على عينةٍ من 18,000 أسرة. حتى لو افترضنا أنها تمثل المجتمع، إلا أنها لا يمكن أن تعكس الواقع المعقد والمُتناقض بكامله. فهذه الطريقة التحليلية تُقدم في أحسن الأحوال توجهات عامة ومسارات محتملة، لكنها لا يمكن أن تقدم أرقامًا دقيقة على الوجهً الأمثل .


ومع ذلك، فإن العمل الذي قامت به المندوبية السامية للتخطيط، رغم قابليته للتحسين، يُعتبرُ جهدًا محمودًا. فمن الأفضل الاعتماد على مؤشرات ومعايير تقريبية بدل الاستمرار في العمل دون رؤية واضحة.