المندوبية السامية للتخطيط: الفقراء يجنون "ثمار النمو" من السياسات الاجتماعية

أنجزت المندوبية السامية للتخطيط بحثا وطنيا حول مستوى معيشة الأسر، بين مارس 2022 ومارس 2023، لدى عينة من 18 ألفا أسرة تمثل مختلف الفئات السوسيواقتصادية وجميع جهات المملكة.
يقدم هذا البحث الهيكلي، الذي يأتي بعد بحث مماثل أنجز سنة 2014 وآخر جزئي سنة 2019، نظرة محينة للديناميكيات الاجتماعية والاقتصادية التي تميز المجتمع المغربي.
ويتبين من خلال هذا البحث، المتوصل به في هسبريس، أن المستوى المعيشي للأسر قد تحسن هيكليا، ولكن دون أن يصاحب هذه الديناميكية تقليص في الفوارق.
فالسياسات الاجتماعية، وفق المندوبية، كان لها تأثير ملموس على تقليص الفقر، غير أن الفئات الاجتماعية غير المستهدفة من هذه السياسات ازدادت هشاشتها، مما تسبب في زيادة نسبة الأسر التي تواجه خطر السقوط في الفقر وذلك، ولأول مرة، على الصعيدين الحضري والقروي على حد سواء.
وانتقل متوسط النفقة السنوية للأسر، بين سنتي 2014 و2022، من 76.317 درهما إلى 83.713 درهما على المستوى الوطني، وهو ما يعادل 95.386 درهما في الوسط الحضري و56.769 درهما في الوسط القروي.
وعلى المستوى الفردي، انتقل متوسط النفقة السنوية للفرد من 15.876 درهما سنة 2014 إلى 20.658 درهما سنة 2022.
وباعتبار الأسعار الثابتة، ارتفعت النفقة السنوية للفرد بمعدل سنوي قدره 1,1% بين سنتي 2014 و2022، منتقلا من 3,1% بين سنتي 2014 و2019 إلى ناقص 3,1% بين سنتي 2019 و2022.
وارتفعت حصة "النفقات الغذائية" من إجمالي ميزانية الأسر من 37% سنة 2014 إلى 38,2% سنة 2022، كما انتقلت حصة النفقات الخاصة ب "السكن والطاقة" من 23% إلى 25,4%، ومن 2,7% إلى 3,9% بالنسبة ل"الوقاية" ومن 2,2% إلى 2,6% بالنسبة ل"التواصل".
وفي المقابل، انخفضت حصة النفقات المتعلقة ب "الرعاية الصحية" من 6,1% إلى 5,9% ومن 7,1% إلى 5,8% بالنسبة ل"النقل"، ومن 3,2% إلى 2,3% بالنسبة ل "التجهيزات المنزلية"، ومن 1,9% إلى 0,5% بالنسبة ل "الترفيه والثقافة".
وبين سنتي 2014 و2022، سجل مستوى معيشة فئة 20% من الساكنة الأقل يسراً ارتفاعاً سنوياً بنسبة 1,1%؛ ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة قدرها 3,9% خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2019، وانخفاض بنسبة ناقص 4,6% بين 2019 و2022.
أما بالنسبة لفئة 20% الأكثر يسراً، فقد تحسن مستوى معيشتهم سنوياً بنسبة 1,4% خلال الفترة 2014-2022، وذلك بنسبة 2,8% بين 2014 و2019، فيما عرف انخفاضا قدر بناقص 1,7% بين 2019 و2022.
وفيما يخص الفئة الوسيطة من السكان، فقد ارتفع مستوى معيشتها بنسبة 0,8% بين 2014 و2022، حيث شهد ارتفاعا ً بنسبة 3,3% بين 2014 و2019، وتراجعا بناقص 4,3% بين 2019 و2022.
وهكذا؛ عرفت الفئات الأكثر فقرا والفئات الأكثر يسرا تحسنًا عامًا في مستوى معيشتها، في حين لم تستفد الطبقة المتوسطة بنفس الوتيرة، سواء من ثمرات النمو أو من سياسات إعادة التوزيع المعتمدة.
وفي هذا السياق، تفاقمت الفوارق في مستوى المعيشة، والتي تُقاس بمؤشر "جيني" بين سنتي 2014 و2022، حيث انتقل هذا المؤشر من 39,5% إلى 40,5%، بعدما سجل انخفاضا سنة 2019 بلغ 38,5%.
أما فيما يتعلق بالفجوة بين الوسطين الحضري والقروي، والتي تُقاس بنسبة متوسط مستوى المعيشة لدى سكان المدن مقارنة بنظرائهم في القرى، فقد ظلت في نفس المستوى خلال سنتي 2014 و2022 (1,9 مرة)، بعد أن تقلصت إلى 1,8 مرة سنة 2019.
وانخفض معدل الفقر المطلق، على العموم، بين سنتي 2014 و2022، حيث انتقل من 4,8% إلى 3,9% بعد أن سجل 1,7% سنة 2019، وقد شهد الوسط القروي الاتجاه نفسه، حيث انخفض معدل الفقر من 9,5% سنة 2014 إلى 6,9% سنة 2022. بالمقابل، عرف الوسط الحضري ارتفاعاً طفيفاً في معدل الفقر، حيث انتقل من 1,6% سنة 2014 إلى 2,2% سنة 2022.
وفي المجمل، بلغ العدد الإجمالي للفقراء على الصعيد الوطني، سنة 2022، نحو 1,42 مليون شخص، من بينهم 512 ألفاً في الوسط الحضري و906 آلاف في الوسط القروي.
أما على المستوى الجهوي، في سنة 2022، سجلت خمس جهات معدلات فقر تفوق المتوسط الوطني (3,9%). وتتصدر قائمة هذه الجهات "فاس-مكناس" بمعدل فقر يصل إلى 9%، تليها "كلميم-واد نون" (7,6%)، "بني ملال-خنيفرة" (6,6%)، "درعة-تافيلالت" (4,9%)، وجهة "الشرق" (4,2%).
بلغ متوسط الدخل السنوي للأسر 89.170 درهما على المستوى الوطني، 103.520 درهما في الوسط الحضري و 56.047 درهما في الوسط القروي.
وعلى المستوى الفردي، بلغ متوسط الدخل السنوي للفرد 21.949 درهم سنة 2022، وهو أعلى ب 2,1 مرة في الوسط الحضري (26.988 درهما) مقارنة بالوسط القروي (12.862 درهما).
وفعلى الصعيد الوطني، ما يقارب 7 أسر من كل 10 (71.8%) لديها دخل سنوي أقل من المتوسط الوطني، مع تفاوت واضح بين الوسطين الحضري (65.9%) والقروي (85.4%)، وأكثر من نصف دخل الأسر مصدره الأجور (35%) والتحويلات (21%).
تُعد الأجور المصدر الرئيسي لدخل الأسر، حيث تمثل 35,1% من إجمالي الدخل. وتمثل هذه النسبة 36,4% في الوسط الحضري و29,5% في الوسط القروي، كما تُشكل التحويلات العمومية والخاصة نسبة 21,3% من إجمالي الدخل، 22,8% في الوسط الحضري و15,1% في الوسط القروي.
وختم التقرير بالإشارة إلى أن تحليل محددات تراجع الفقر أفرز أن السياسات الاجتماعية التي تستهدف فئة الفقراء مكنت هذه الفئة الاجتماعية من الاستفادة من ثمرات النمو، وأن تفاقم مؤشر "جيني" والتطور المتواضع لمستوى معيشة الطبقة الوسطى يبرز، كذلك، ضرورة اعتماد سياسات عمومية لإعادة التوزيع موجهة لهذه الطبقة، بغية الحد من الفوارق الاجتماعية، وزاد: "انعطاف منحى تحسن مختلف المؤشرات ما بين سنتي 2019 و2022، وهي المرحلة التي تميزت بجائحة كوفيد، تستلزم إعادة تقييم مستوى معيشة الأسر من أجل التمييز بين ما يعود في هذا الانعطاف إلى ما هو بنيوي مقابل ما هو ظرفي".