مندوبية التخطيط تجري بحثا وطنيا بخصوص مستوى معيشة الأسر المغربية

الخط :
إستمع للمقال
أجرت المندوبية السامية للتخطيط بحثا وطنيا بخصوص مستوى معيشة الأسر، بين الفترة الممتدة ما بين مارس 2022 ومارس 2023، شمل عينة من 18 ألف أسرة موزعة على مختلف الفئات السوسيواقتصادية وجميع جهات المملكة.
وأوضحت المندوبية في هذا البحث الذي توصل موقع "برلمان.كوم" بنسخة منه، بأن السياسات الاجتماعية لها تأثير ملموس في تقليص الفقر، إلا أن الفئات غير المستهدفة بهذه السياسات ازدادت هشاشة، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الأسر المعرضة لخطر الفقر في المدن والأرياف على حد سواء.
وفي سياق متصل، سجل متوسط النفقة السنوية للأسر ارتفاعا من 76.317 درهما سنة 2014 إلى 83.713 درهما سنة 2022، مع فروقات واضحة بين الوسطين الحضري والقروي. وعلى المستوى الفردي، ارتفع متوسط النفقة السنوية من 15.876 درهما إلى 20.658 درهما خلال الفترة نفسها.
وفيما يخص توزيع النفقات، ارتفعت حصة "النفقات الغذائية" من إجمالي ميزانية الأسر من 37% سنة 2014 إلى 38,2% سنة 2022، كما انتقلت حصة النفقات الخاصة ب "السكن والطاقة" من 23% إلى 25,4%، ومن 2,7 % إلى 3,9% بالنسبة ل"الوقاية" ومن 2,2% إلى 2,6% بالنسبة ل"التواصل". وفي المقابل، انخفضت حصة النفقات المتعلقة ب"الرعاية الصحية" من 6,1 % إلى 5,9 % ومن 7,1% إلى 5,8% بالنسبة ل"النقل" ومن 3,2 % إلى 2,3 % بالنسبة ل"التجهيزات المنزلية" ومن 1,9% إلى 0,5% بالنسبة ل"الترفيه والثقافة".
بين عامي 2014 و2022، شهد مستوى معيشة 20% من السكان الأقل دخلا ارتفاعا سنويا بمعدل 1.1%، نتيجة زيادة بلغت 3.9% بين 2014 و2019، تلاها تراجع بنسبة 4.6% بين 2019 و2022. أما بالنسبة لأعلى 20% من حيث الدخل، فقد تحسّن مستوى معيشتهم بمتوسط 1.4% سنويا خلال نفس الفترة، حيث ارتفع بنسبة 2.8% بين 2014 و2019، قبل أن ينخفض بمعدل 1.7% بين 2019 و2022.
وفيما يتعلق بالطبقة المتوسطة، فقد ارتفع مستوى معيشتها بنسبة 0.8% خلال الفترة ذاتها، مع تسجيل زيادة قدرها 3.3% بين 2014 و2019، ثم تراجع بنسبة 4.3% بين 2019 و2022. ويعكس هذا التباين استفادة الفئات الأكثر فقرا والأكثر ثراء من تحسن نسبي في مستوى المعيشة، بينما لم تتمكن الطبقة المتوسطة من تحقيق نفس الوتيرة من النمو أو الاستفادة الكاملة من سياسات إعادة التوزيع. وفي هذا السياق، ارتفعت الفوارق الاجتماعية، كما يظهر ذلك في مؤشر "جيني"، الذي انتقل من 39.5% في 2014 إلى 40.5% في 2022، بعد أن سجل انخفاضا إلى 38.5% في عام 2019.
ووفقا لذات المصدر، تراجع معدل الفقر المطلق من 4.8% عام 2014 إلى 3.9% عام 2022، بعدما بلغ 1.7% في 2019، كما انخفض الفقر في الوسط القروي من 9.5% إلى 6.9% سنة 2022، بينما سجل الوسط الحضري ارتفاعا طفيفا من 1.6% إلى 2.2%. فيما بلغ عدد الفقراء على المستوى الوطني في 2022 حوالي 1.42 مليون شخص، بينهم 906 آلاف في القرى و512 ألفًا في المدن. وجهويا، تجاوزت خمس جهات المعدل الوطني، حيث تصدرت "فاس-مكناس" القائمة بنسبة 9%، تليها "كلميم-واد نون" (7.6%)، ثم "بني ملال-خنيفرة" (6.6%)، "درعة-تافيلالت" (4.9%)، وجهة "الشرق"(4.2%).
ومن جهة أخرى، أبرزت الوثيقة أن الأجور تشكل المصدر الرئيسي لدخل الأسر بنسبة 35.1% من إجمالي الدخل، حيث تبلغ 36.4% في الوسط الحضري و29.5% في الوسط القروي، تليها التحويلات العمومية والخاصة بنسبة 21.3%، مع تفاوت بين المدن (22.8%) والقرى (15.1%).
هذا وحسب ذات المصدر، فرغم مساهمة السياسات الاجتماعية في تحسين وضعية الفئات الفقيرة، إلا أن تفاقم مؤشر "جيني" والتباطؤ في تحسن مستوى معيشة الطبقة الوسطى يبرزان الحاجة إلى سياسات إعادة التوزيع موجهة لهذه الطبقة، بغية الحد من الفوارق الاجتماعية، كما أن انعطاف منحى المؤشرات بين 2019 و2022، المتأثر بجائحة كوفيد، يستدعي إعادة تقييم دقيق لمستوى معيشة الأسر لتمييز العوامل البنيوية عن الظرفية.
الوسوم
السياسات الاجتماعية الفقر المندوبية السامية للتخطيط بحث وطني