قرار فرنسي يُنهي "الحلم الجزائري" في الصحراء المغربية

لم يكن التطبيع والتفاهم الجزائري الفرنسي كافيا لسحب أو إحداث تراجع في موقف باريس من قضية الصحراء. موقف تأكد إثر اعتماد خريطة جديدة للمغرب داخل قاعة اللجنة الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية.



الخريطة التي اُعتمدت في البرلمان الفرنسي، أثارت جدلا كبيرا، وذلك بعد أن تبين أن الخريطة المعروضة تُظهر الصحراء المغربية كجزء لا يتجزأ من التراب الوطني للمملكة، دون الإشارة إلى الحدود المتنازع عليها.


اعتماد خريطة المغرب كاملة يأتي عقب إعلان الخارجية الفرنسية من دعم ثابت لسيادة المغربية على الصحراء، ما يعد وفق متابعين تكريس للتحول الدبلوماسي الفعلي في موقف باريس من قضية الصحراء المغربية.


ووفق الرؤية السياسية والأعراف الدبلوماسية فإن اعتماد خريطة بلد تعبير عن قرار سيادي يعزز الموقف السياسي لمصلحة الدول،وهو ما يمكن استخلاصه من خريطة المغرب المنشورة داخل قاعة رسمية في البرلمان الفرنسي والتي تضفي بعداً مؤسساتياً على الموقف الجديد، ويعكس تحوّلاً في طريقة تعاطي فرنسا مع هذا الملف الحساس.




وتأتي هذه الخطوة في سياق إقليمي متغير، حيث تسعى باريس إلى ترميم علاقتها مع الرباط بعد سنوات من التوتر الدبلوماسي، لا سيما في ظل تصاعد تأثير قوى أوروبية أخرى في المغرب، وفي مقدمتها إسبانيا وألمانيا، فضلاً عن الدور الأمريكي المتزايد.