كيف حضر ملف الصحراء المغربية في المباحثات بين الجزائر وفرنسا؟

خلافا لمواضيع أخرى، لم يرشح الشيء الكثير عن المباحثات المطولة التي جمعت الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الأحد بوزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في الشق المتعلق منها بالصحراء المغربية، القضية التي فجرت أزمة غير مسبوقة بين الجزائر وباريس قبل أزيد من ثمانية أشهر، بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في رسالة إلى الملك محمد السادس، اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء.


ويجري بارو زيارة رسمية إلى العاصمة الجزائرية، في أول تحرك دبلوماسي من نوعه عقب الاتصال الهاتفي الذي جمع تبون وماكرون بتاريخ 31 مارس الماضي، اتفقا خلاله على إعادة بناء العلاقة بين البلدين والعودة إلى حوار متكافئ واستئناف التعاون الأمني فورا.



في هذا الصدد، نقلت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية عن مصدر دبلوماسي فرنسي، تأكيده أن اللقاء الذي جمع تبون وبارو واستمر لأزيد من ساعتين، تناولا فيه الطرفان بشكل مطول أصل الأزمة وهو غضب الجزائر من انحياز باريس للطرح المغربي في النزاع المفتعل حول الصحراء.


وأشارت الصحيفة إلى أن الموضوع سيطرح في ال14 من أبريل الجاري، داخل مجلس الأمن بالأمم المتحدة الذي تترأسه فرنسا، حيث تنوي الجزائر التعبير عن موقفها.


ويظهر أن مسار طي صفحة الخلاف بين الجزائر ومستعمرتها السابقة، مشروط بعدم تدخل الجزائر بمواقف فرنسا من المغرب وقضاياها السيادية، خاصة وأن باريس عبّرت على لسان جان نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، عن موقف بلاده الواضح من النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مؤكدا أن رؤية فرنسا لهذا الملف تقوم على "الاعتراف بالسيادة المغربية، انطلاقا من مبادرة الحكم الذاتي المغربية، ولا توجد، اليوم، أية حلول أخرى واقعية أو ذات مصداقية".


إلى ذلك، تذهب توقعات بعض المراقبين إلى أن الجزائر ستعين سفيرا جديدا قريبا لدى باريس، لتعويض السفير السابق سعيد موسى الذي نُقل إلى السفارة بالبرتغال.


يشار إلى أن السفير المذكور واجه نفس المصير عندما كان سفيرا لبلاده في إسبانيا عام 2022، عندما غضبت الجزائر من اعتراف مدريد بمغربية الصحراء، وأوقفت التجارة معها، قبل أن تعود في نهاية 2024 لترفع التجميد عن الأنشطة التجارية وتعيد السفير إلى منصبه، دون أن يتغير موقف الجارة الشمالية من سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.