مجلس الأمن يدخل على خط التوتر المتصاعد بين الجزائر ومالي

دافعت كل من الجزائر ومالي في مراسلات موجهة إلى مجلس الأمن الدولي، عن موقفهما إزاء عملية إسقاط الجيش الجزائري لطائرة مسيّرة مالية قرب الحدود المشتركة قبل عشرة أيام، وهو ما تسبب في أزمة دبلوماسية متصاعدة بين البلدين.


ووفق ما نقلته إذاعة فرنسا الدولية (RFI)، فإن الرسالتين المؤرخين بتاريخ 7 أبريل الجاري، هي عمل دبلوماسي يهدف إلى إحاطة المجلس علما بموقفي البلدين، دون الوصول حد تقديم شكاوى قانونية رسمية. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من تصعيد غير مسبوق شمل سحب السفراء، وإغلاق الأجواء، وتبادل اتهامات لاذعة بين العاصمتين.


ورغم أن باماكو كانت قد أعلنت نيتها التقدّم ب"شكوى رسمية" على خلفية ما وصفته ب"أعمال عدوانية" لجارتها الجزائر، فإن ما حصل لم يتجاوز نقل المواقف الرسمية عبر رسائل لم تتضمّن أي طلبات محددة، كما أكد مصدر دبلوماسي من داخل مجلس الأمن لإذاعة فرنسا الدولية. وأضاف المصدر أن أياً من الدولتين لم تطلب عقد اجتماع أو اتخاذ إجراء من قبل المجلس.


وكانت عملية إسقاط الجيش الجزائري لطائرة مسيرة تابعة لمالي جنوب البلاد، قد شهدت تطورات سريعة، حولتها إلى أزمة دبلوماسية إقليمية، بعد أن قرّرت دول مالي والنيجر وبوركينافاسو المتكتلة سحب سفرائها من الجزائر وهو الأمر الذي بادلته الجزائر بالمثل. وتصاعد التوتر لغاية إعلان كل من الجزائر وباماكو، غلق مجالهما الجوي أمام تحليق الطائرات القادمة من كل دولة.


وفي الوقت التي اعتبرت مالي أن إسقاط طائرتها المسيّرة يُعد "عدوانا سافرا"، واتهمت الجزائر بدعم "جماعات إرهابية"، بررت الخارجية الجزائرية، إسقاط الطائرة، بأنه "كان بسبب انتهاكها المجال الجوي الجزائري، بمسافة 1.6 كلم في الدقيقة الثامنة بعد منتصف الليل يوم 31 مارس، حيث اخترقت المجال الجوي، ثم خرجت، قبل أن تعود إليه في مسار هجومي".


يذكر أن مجلس رؤساء دول اتحاد الساحل، أعرب عن "أسفه لتدمير طائرة مسيّرة تابعة للقوات المسلحة والأمن بجمهورية مالي، إثر عمل عدائي من النظام الجزائري، وذلك خلال ليلة 31 مارس إلى 1 أبريل 2025، في منطقة تنزواتين، دائرة أبايبرا، في إقليم كيدال".


ويضم اتحاد الساحل دول مالي وبوركينا فاسو والنيجر، والتي أطلقت هذا التحالف في قمة نيامي -عاصمة النيجر في 6 يوليوز 2024، بعد أن خرجت في يناير 2024 من المنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو).

وذكّر مجلس رؤساء دول اتحاد الساحل، في بيان له، أنه، "تطبيقا لقراره المؤرخ في 22 ديسمبر 2024، قرر، ضمن إجراءات أخرى، اعتبار الفضاء الكونفدرالي ساحة عمليات عسكرية موحدة. وبناء عليه، يعتبر المجلس أن تدمير الطائرة المسيّرة المالية هو عدوان يستهدف جميع الدول الأعضاء في اتحاد AES، وطريقة خبيثة لترويج الإرهاب والمساهمة في زعزعة استقرار المنطقة".

وتابع أن "خطورة هذا الحادث تزداد بعد أن خلص التحقيق إلى أن تدمير الطائرة قد حال دون تحييد مجموعة إرهابية كانت تخطط لتنفيذ أعمال إرهابية ضد اتحاد AES".

وأدان مجلس رؤساء دول الاتحاد "بأشد العبارات هذا العمل غير المسؤول من النظام الجزائري، والذي يُعد انتهاكاً للقانون الدولي وتراجعا خطيراً في العلاقات التاريخية والأخوية بين شعوب اتحاد AES والشعب الجزائري".

وبالإضافة إلى ذلك، يردف البيان، "قرر مجلس رؤساء دول AES استدعاء سفراء الدول الأعضاء المعتمدين في الجزائر للتشاور".

وبعد أن جدد مجلس رؤساء دول AES، "تذكير النظام الجزائري أن القضاء على الإرهاب يبقى معركة وجودية بالنسبة لدول الاتحاد"، طالبه "باتباع نهج بنّاء يساهم في تعزيز السلام والأمن في منطقتنا".


وفي رده على سحب سفراء دول مالي، النيجر وبوركينافاسو، أعلن النظام الجزائري، الرد بالمثل على استدعاء سفرائهم لديها، معتبرة أن "إسقاط الجيش الجزائري لطائرة درون كانت له مبرراته بعد أن تم رصد مناورة خطيرة داخل المجال الجوي الوطني".

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، في بيان لها، إنها "أخذت علما ببالغ الامتعاض بالبيان الصادر عن الحكومة الانتقالية في مالي، وكذا البيان الصادر عن مجلس رؤساء دول اتحاد دول الساحل".

وأوضحت أن الحكومة الانتقالية في مالي وجهت، في بيانها، "اتهامات خطيرة إلى الجزائر"، مشيرة إلى أن "هذه الادعاءات الباطلة، رغم خطورتها، لا تمثل إلا محاولات بائسة ويائسة لصرف الأنظار عن الفشل الذريع للمشروع الانقلابي القائم، والذي أدخل مالي في دوامة من اللا أمن، واللا استقرار، والخراب، والحرمان".

ورفضت الجزائر، ما وصفتها ب"المحاولات اليائسة، المتجسدة في سلوكات مغرضة لا أساس لها من الصحة، تسعى من خلالها الطغمة الانقلابية المستأثرة بزمام السلطة في مالي إلى جعل الجزائر كبش فداء لنكساتهم وإخفاقاتهم، التي يدفع الشعب المالي ثمنها الباهظ"، على حد تعبير البيان.

وقال البيان، إن "مزاعم الحكومة المالية بوجود علاقة بين الجزائر والإرهاب، فتقر إلى الجدية إلى درجة لا تستدعي حتى الالتفات أو الرد عليها"، مشيرا إلى أن "مصداقية الجزائر والتزامها بمكافحة الإرهاب لا تحتاج إلى تبرير أو دليل".

وفي ما يتعلق بإسقاط طائرة مالية بدون طيار، ذكّرت الجزائر بأن الحادث كان محل بيان رسمي سابق صادر عن وزارة الدفاع الوطني، مجددة تمسكها بمضمونه.


وكانت الجزائر قد أعلنت أنها أسقطت طائرة مسلحة مسيرة، منتصف ليلة فاتح أبريل الجاري، وذلك بسبب "اختراقها المجال الجوي الجزائري".

ويتعلق الأمر، وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية، ب"طائرة استطلاع بدون طيار مسلّحة تم رصدها وإسقاطها من طرف وحدة تابعة للدفاع الجوي عن الإقليم منتصف ليلة الثلاثاء 1 أبريل، بالقرب من مدينة تين زواتين الحدودية".

وأضاف البيان أن الطائرة "اخترقت المجال الجوي الجزائري لمسافة 2 كيلومتر"، مشيرا إلى أن هذه "العملية النوعية، تؤكد مرة أخرى، اليقظة العالية، والاستعداد الدائم لوحدات الجيش الوطني الشعبي في حماية حدودنا البرية والجوية والبحرية من أي تهديد يمس بالسيادة الوطنية".

من جهتها، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة المالية في بيان رسمي، عن تحطم طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي (FAMa) في ليلة 31 مارس إلى 1 أبريل 2025 بالقرب من تين-زواتين في منطقة كيدال، أثناء تنفيذها مهمة مراقبة في إطار عمليات تأمين الأفراد والممتلكات.

وأكد البيان أن الطائرة سقطت في منطقة غير مأهولة، وتمكنت إجراءات السلامة من منع أي انفجار للأسلحة التي كانت على متنها، دون تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية على الأرض.