قرار المحكمة بشأن "قضية سلمى"

أرجأت المحكمة الابتدائية الزجرية بمراكش، اليوم الجمعة، النظر في قضية الفتاة المتهمة بالاعتداء على الشابة سلمى بواسطة آلة حادة، وذلك إلى غاية 18 أبريل الجاري، من أجل تمكين المحامين من الاطلاع على الملف وإعداد الدفاع، في وقت تتواصل فيه الأبحاث من أجل تحديد هوية كافة المتورطين في توثيق ونشر المحتويات الرقمية المحرضة على العنف وتوقيفهم.


وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، الثلاثاء 08 أبريل الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لفتاة من ذوي السوابق القضائية، تبلغ من العمر 19 سنة، يشتبه في تورطها في تسجيل ونشر محتويات رقمية تحرض على العنف والتشهير.


وحسب المعلومات الأولية الخاصة بالبحث، فإن المشتبه فيها سبق أن قضت خلال سنة 2022 عقوبة حبسية لتورطها في تعريض فتاة لاعتداء جسدي بليغ باستعمال السلاح الأبيض على مستوى الوجه، قبل أن تعمد في الآونة الأخيرة إلى نشر محتويات رقمية تشهر بالضحية وتتضمن إشادة وتحريضا على الأفعال الإجرامية التي ارتكبتها في حقها.


وقد تعاطت مصالح الأمن الوطني، يضيف بلاغ الأمن، بجدية كبيرة مع هذه المحتويات العنيفة، حيث باشرت بحثا بشأنها بتعليمات من النيابة العامة المختصة، مكّن من تحديد هوية المشتبه فيها وتوقيفها، فضلا عن حجز دعامة رقمية بحوزتها يشتبه في كونها تحتوي آثارا رقمية لهذه الأنشطة الإجرامية.