بينها المغرب.. الاتحاد الأوروبي يصنف 7 دول "آمنة"

أعلنت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، قائمة تتضمن الدول التي تعتبرها "آمنة" وقلصت بموجبها فرص منح اللجوء لمواطنيها. وتشمل هذه القائمة كوسوفو وبنغلاديش وكولومبيا ومصر والهند والمغرب وتونس.

ويرمي الإجراء إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء المقدمة من رعايا هذه الدول الذين يهاجرون بأعداد كبيرة إلى الاتحاد الأوروبي، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا تنطبق عليهم مواصفات اللاجئين، وبالتالي تسريع عملية إعادتهم إلى ديارهم.

ووضعت العديد من الدول، من بينها فرنسا، مفهومها الخاص عن "دول المنشأ الآمنة"، لكن لم تتوفر قائمة مشتركة وموحدة على المستوى الأوروبي.

وكان ذلك يشجع، بحسب مسؤولين أوروبيين، طالبي اللجوء على استهداف دولة مضيفة واحدة ذات معايير أكثر مرونة دون غيرها.

وتسعى المفوضية الأوروبية إلى معالجة هذه القضية من خلال هذه القائمة التي تضم سبع دول، مشيرة إلى أن معظم الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي تستوفي، من حيث المبدأ، "المعايير اللازمة لتصنيفها كدول منشأ آمنة".

ووجهت المنظمات غير الحكومية المعنية بحماية المهاجرين انتقادات شديدة للمفهوم الذي قامت عليه هذه القائمة.

ويتعين على هذا الاقتراح الحصول على موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ليدخل حيز التنفيذ.

ويبدو الأمر حساسا للغاية من الناحية السياسية وقد يثير خلافات بين الدول السبع والعشرين.
وحظيت هذه القضية بدعم كبير من روما التي رحبت الأربعاء ب "نجاح للحكومة الإيطالية"، بعد نشر القائمة.

وقال وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي في بيان إن الائتلاف المحافظ بزعامة جورجيا ميلوني الذي تشكل وانتخب على أساس التزامه بالحد من الهجرة "سعى دائما على المستوى البيني والمتعدد الأطراف من أجل التوصل إلى مراجعة" لهذه القائمة.

في حين انسحبت فرنسا، من جانبها، من المشاورات وفضلت الحكم على اقتراح المفوضية الأوروبية وفقا لخواتيمه.

وكانت المفوضية قد قدمت بالفعل قائمة مماثلة في 2015 قبل أن يتم التخلي عن هذا الإجراء في نهاية المطاف بسبب مناقشات حادة بشأن إدراج تركيا من عدمه، نظرا لسجلها المتعلق باستقلال القضاء وحقوق الأقليات وحرية الصحافة.

وتواجه بروكسل ضغوطا لتشديد سياستها المتعلقة بالهجرة، مع تنامي اليمين واليمين المتطرف في أوروبا.

وفي منتصف مارس، كشفت المفوضية الأوروبية عن مقترحاتها لتسريع ترحيل المهاجرين غير النظاميين.

واقترحت بشكل خاص توفير إطار قانوني لإنشاء مراكز للمهاجرين خارج حدودها أطلق عليها "مراكز العودة".