من المنتظر أن تحلّ بعثة تجارية أمريكية بالمغرب، خلال شهر ماي المقبل، بغرض تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية بين الرباط وواشنطن، من خلال توسيع صادرات المنتجات الزراعية والغذائية الأمريكية إلى المغرب وأسواق غرب إفريقيا.
وتضم البعثة التجارية رجال أعمال من 15 ولاية أمريكية إلى جانب وكالات فيدرالية، سيبحثون مع مسؤولين حكوميين مغاربة سبل تعزيز فرص تصدير منتجاتهم من الأغذية الزراعية إلى المغرب بحكم المميزات التي يتيحها موقعه الاستراتيجي، كما يعولون على الشراكة مع المغرب لتوسيع أنشطتهم في القارة الإفريقية والوصول إلى أسواق جديدة لتسويق منتجاتها الزراعية والغذائية، خاصة في ظل ارتفاع الطلب الاستهلاكي.
وبلغت قيمة الصادرات الزراعية الأمريكية إلى المملكة المغربية، ما مجموعه 134 مليون دولار منذ بداية العام الجاري، بزيادة بلغت 67 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة.
وتأتي زيارة هذه البعثة التجارية الأمريكية إلى المغرب، في سياق يضغط فيه المغرب في اتجاه إعادة التفاوض مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع المغرب في 15 يونيو 2004 بواشنطن، في اتجاه حقيق توازن أكبر في المبادلات التجارية بين البلدين خاصة وأن الميزان التجاري يميل إلى بلاد "العم سام".
كما تأتي بعد قرار ترامب فرض رسوم جمركية على البضائع المستوردة من المغرب بنسبة 10 في المائة، في خطوة أثارت تساؤلات حول تداعياتها على الاقتصاد المغربي، خصوصا في ظل اتفاقية التبادل الحر المبرمة بين البلدين التي كانت تعفي المنتجات المغربية من الضرائب، علما أن المملكة المغربية هي البلد الإفريقي الوحيد المرتبط باتفاقية مماثلة مع الولاياتالمتحدة الأميركية، وكان من نصيبها الحد الأدنى من الرسوم الجمركية مقارنة مع جيرانها في منطقة المغرب العربي، إذ فُرضت على تونس والجزائر وليبيا رسوم بلغت على التوالي 28% و30% و31%.