أعلن الرئيس التشيلي غابرييل بوريك، عن سلسلة من الإجراءات السياسية والاقتصادية ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ردا على ما وصفه ب"الإبادة الجماعية والتطهير العرقي" المرتكبين بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وأضاف خلال تصريحات له في خطابه السنوي أمام الكونغرس الوطني التشيلي، مساء الأحد، أن "هذه المبادئ نفسها هي التي دفعتني إلى أن أرفع صوتي بقوة ضد الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي ترتكبه حكومة (إسرائيل) بحق الشعب الفلسطيني".
وتابع "يجب ألا ننسى أو نتوقف عن الإحساس بذلك الألم، لأنه إنساني، تمامًا كما نحن بشر. نحن بعيدون، نعم، لكنه ألم إنساني. ولهذا السبب، دعوت سفيرنا في إسرائيل للتشاور، وأصدرت تعليمات بسحب ملحقينا العسكريين من ذلك البلد. وعلّقنا مشاركة إسرائيل في المعرض الجوي التقليدي ".
وأشار إلى أن بلاده "شاركت في الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا بشأن الانتهاكات لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، وطالبت إلى جانب المكسيك، من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في غزة"، مؤكدا أنه "نتيجة لذلك، وبالاشتراك مع عدة دول، صدرت أوامر اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين رفيعي المستوى في حكومته".
وشدد الرئيس التشيلي على رفضه استهداف المدنيين، قائلا: "أدعو الجميع إلى عدم التنازع بين الشعوب، لأن المسؤول هنا هو حكومة ترتكب إبادة جماعية".
وفي سياق متصل، أعلن بوريك دعم حكومته الكامل لمشروع قانون يحظر استيراد المنتجات المصنّعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني من قبل إسرائيل، مشيرًا إلى أنه منح المشروع "صفة الاستعجال" في البرلمان.
وأوضح أنه "أصدر تعليمات لوزيرة الدفاع لتقديم خطة عاجلة لتنويع علاقات تشيلي التجارية في مجال الدفاع، بما يسمح بإنهاء الاعتماد الكامل على الصناعة العسكرية الإسرائيلية".
واختتم بالقول: "نؤيد الاقتراح الذي تبنّته حكومة إسبانيا بفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى حكومة إسرائيل، كي لا يستمر قتل الأطفال".