راسلت سفراء أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا.. منظمات نسائية تدعو لوقف جرائم إسرائيل

وجهت، المبادرة النسائية المغربية من أجل الوقف الفوري لحرب الإبادة وضد التطبيع رسالة، حملت توقيعات عشرات التنظيمات النسائية والنساء الفاعلات في مجالات مختلفة، إلى سفراء الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، تطالب فيها بوقف حزب الإبادة في غزة والتوقف الفوري عن عدم هذه الدول للاحتلال الإسرائيلي.
ونددت الرسالة باستهداف إسرائيل "الممنهج" للنساء الفلسطينيات، خصوصا الأمهات منهن، "كجبهة حاسمة في استراتيجيته الهادفة للإبادة والتطهير العرقي"، حيث تعرضن لمختلف أشكال التقتيل والعنف الجنسي والتجويع.
وراسلت المباردة النسائية سفراء هذه الدول، اعتبارا لمسؤوليتهم "في حرب الإبادة التي تقترفها الدولة الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني، وما تتعرض له النساء على الخصوص من عنف واغتصاب وتقتيل، ومن استهداف لإنجابيتهن كاستراتيجية للتطهير العرقي، فإننا نتوجه لكم كنساء مغربيات بهذه الرسالة المفتوحة لتتحملوا مسؤولياتكم التاريخية أمام البشرية جمعاء كأجيال حاضرة ومستقبلية".
ونبهت الرسالة إلى أن الممارسات "الهمجية للاحتلال الصهيوني"، تجاوزت الطبيعة البشرية و"لا تختلف في شيء عن جرائم النازية والفاشية مجتمعتين، لطبيعتها الانتقامية ولغايتها المعلنة في حظر كل معالم الحياة بغزة وفي محو ثقافة الشعب الفلسطيني، وإبادته الجماعية وإجبار الأحياء منه على الهجرة".
وعبرت التنظيمات النسائية عن شجبها لكيل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا بمكيالين في سياستهم الدولية، داعية إلى الاحتكام إلى معايير حقوق الإنسان ومقتضيات القانون الدولي الإنساني والضغط من أجل إعلائها، بدل الاستمرار في غض الطرف عن هذه المعايير وعن هذه المقتضيات كلما تعلق الأمر بانتهاكها من طرف إسرائيل.
كما نبهت إلى أن تمادي إسرائيل في مجازرها ووحشيتها وعجرفتها تستمده من الدعم السياسي والاقتصادي والإعلامي والحربي اللامشروط لهذه الدول الغربية وتدخلاتها بشكل ممنهج وباعتماد ما تملكه من سلطة القرار في المنتظم الدولي، "من أجل ضمان إفلات هذا الكيان المجرم من العقاب عن كل جرائمه المرتكبة على مدى أكثر من 76سنة من احتلاله للأراضي الفلسطينية".
صمت هذه الدول أما "هذا الكابوس الإنساني"، واستمرارها في تزويد إسرائيل بالدعم المالي والسياسي وأسلحة الدمار، يضعها، بحسب ما ورد في الرسالة، أمام المساءلة والمحاسبة القانونية الدولية بعد أن أقرت محكمة العدل الدولية بأنه "من المعقول أن ترقى أفعال إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني إلى مستوى الإبادة الجماعية"؛
ودعت الرسالة إلى العمل على فرض وقف فوري ودائم للحرب في غزة واتخاذ إجراءات حازمة وملزمة لإسرائيل لتوقيف التقتيل الجماعي بغزة ورفع كل أشكال القيود المشددة لإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية والكافية لإنقاذ أهل غزة من خطر المجاعة والأوبئة وبما يضمن الحد الأدنى من الحياة الكريمة لهم.
وحثت على الوقف الفوري لكل الإمدادات المادية التي توجهها هذه الدول لإسرائيل، والضغط عليها لفرض احترامه لكل القرارات الأممية والقانون الدولي بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبشأن سياسة المستوطنات والوضع اللاإنساني داخل السجون والمعتقلات.