مجلس التعاون الخليجي يدين الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه في غزّة

أدان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في الكويت أمس استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسرياً، مؤكداً وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة ومحيطها، مطالباً بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة.
و أكد المجلس الأعلى في بيان، على تحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء، وأسفرت عن قتل عشرات الآلاف من المدنيين في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، واعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني، ورحب المجلس بقرار محكمة الجنايات الدولية الصادر بهذا الشأن بتاريخ 21 نوفمبر 2024م.
كما أعرب المجلس الأعلى عن رفضه لأي مبررات وذرائع لوصف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بأنه دفاع عن النفس، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة، ضمن القانون الدولي، للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان قطاع غزة.
وادان المجلس الأعلى بأشد العبارات الجرائم المروعة والصادمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في سياق جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، بما فيها قتل المدنيين والتعذيب والإعدام الميداني والإخفاء والإبعاد القسري والنهب، وعبر المجلس عن دعمه لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، والتحذير من محاولات تهجيره، مطالباً بحماية المدنيين، والامتناع عن استهدافهم، والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون استثناء. وطالب مجلس الأمن بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في هذه الجرائم، واتخاذ خطوات جدية لمنع هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
كما أدان المجلس الأعلى استمرار تدمير القوات الإسرائيلية للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنى التحتية في قطاع غزة، بما في ذلك اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان بتاريخ 26 أكتوبر 2024م، واستهداف منازل في بلدة بيت لاهيا بتاريخ 21 أكتوبر 2024م، والاعتداءات الإسرائيلية الهمجية على المستشفى الإندونيسي، ومستشفى العودة، ومستشفى الشفاء بتاريخ 19 أكتوبر 2024م، واستهداف مخيمات النازحين في ساحات مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بتاريخ 14 أكتوبر 2024م، واستهداف مدرسة في حي الزيتون بتاريخ 21 سبتمبر 2024م، ومنطقة المواصي بتاريخ 10 سبتمبر 2024م، في خان يونس، وذلك في انتهاكٍ صريح للقانون الدولي الإنساني.
وأدان المجلس الأعلى استمرار استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنظمات الإنسانية والأممية في قطاع غزة، بما في ذلك استهداف مدرسة تابعة للوكالة في مخيم النصيرات بتاريخ 12 سبتمبر 2024م، وأدان المجلس الاعتداءات المستمرة من المستوطنين الإسرائيليين على قوافل المساعدات الإنسانية، مؤكداً على مسؤولية قوات الاحتلال الإسرائيلية في ظل القانون الدولي الإنساني لحماية هذه القوافل، لإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية لقطاع غزة، وعدم عرقلة عمل المنظمات الدولية.
وأدان المجلس الأعلى تصريحات رئيس وزراء إسرائيل والمحاولات العبثية لتبرير الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقوانين والأعراف الدولية، كما أدان احتلال إسرائيل لممر (فيلادلفي) وإغلاق معبر رفح أمام دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية لسكان قطاع غزة، وشدد على أهمية فتح جميع المعابر بشكل فوري دون شروط، مؤكداً تضامن دول المجلس ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة في مواجهة المزاعم الإسرائيلية، وحذر المجلس من عواقب هذه التصريحات الاستفزازية، وما لها من تبعات في تقويض جهود الوساطة. كما أدان المجلس الأعلى الفعاليات والتصريحات المتطرفة لوزيري المالية والأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلية بشأن التهجير القسري للسُكان الفلسطينيين من قطاع غزّة، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات.
و رحب المجلس الأعلى بنتائج القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، التي عُقدت في الرياض في 11 نوفمبر 2024، لتوحيد الجهود والعمل على وقف الحرب على غزة وما لها من تداعيات إنسانية.
كما أكد المجلس الأعلى أهمية الاستعداد بخطة متكاملة لعودة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، ورفض أي اجراءات لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، مؤكداً على أن أي اطروحات عن مستقبل قطاع غزة يجب أن تكون في سياق الدولة الفلسطينية الموحدة، واعتماد نهج شمولي نحو مسار موثوق به لا رجعة فيه لتنفيذ حل الدولتين.
ورحب المجلس الأعلى بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتاريخ 5 أبريل 2024م، قراراً دعا فيه جميع الدول إلى « وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل » من أجل منع المزيد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، مطالباً جميع الدول بوقف دعم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في عدوانها على الشعب الفلسطيني وحظر تصدير الأسلحة والذخائر التي يستخدمها جيشها والمستوطنون لاستهداف المدنيين.
ودعا المجلس الأعلى مجلس الأمن لاتخاذ قرار مُلزم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يضمن امتثال قوات الاحتلال الاسرائيلي للوقف الفوري لإطلاق النار والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وتهجيره قسراً، وادخال المساعدات الإنسانية وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة.
وعبر المجلس الأعلى عن دعمه لجهود المملكة العربية السعودية في إطلاق « التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين »، في نيويورك بتاريخ 26 سبتمبر 2024م، بالمشاركة مع مملكة النرويج والاتحاد الأوروبي، لوضع جدول زمني لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
كما رحب المجلس الأعلى بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، بتاريخ 18 يوليو 2024م، بعدم شرعية تواجد إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م، وتحديد التبعات المترتبة على الاحتلال الإسرائيلي لهذه الأراضي.
و أدان المجلس الأعلى الحملات المغرضة التي تشنها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد معالي السيد أنطونيو غوتيريش، أمين عام منظمة الأمم المتحدة، مؤكداً على دعم المجلس للأمين العام للأمم المتحدة، ودوره الحيوي والمحوري في تعزيز الحوار وتوطيد السلم والأمن الدوليين، خاصة في منطقة الشرق الأوسط.
ورحب المجلس الأعلى باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 18 سبتمبر 2024م، قرار « إنهاء الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة »، كما ثمن المجلس قرار الجمعية العامة بأهلية فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، داعياً مجلس الأمن لسرعة إصدار قرار بحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
كما أدان المجلس الأعلى مصادقة الاحتلال الإسرائيلي في 6 مارس 2024م، على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، ومحاولة تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية بما فيها القدس، بما يتعارض مع كافة القرارات الدولية، وقانون حقوق الإنسان الدولي، ومواثيق الأمم المتحدة، ويحول دون تحقيق فرص السلام والاستقرار،
و أدان المجلس الأعلى مصادقة الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 18 يوليو 2024م، على قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، مما يمثل تحدياً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية واستخفافاً بالجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لإعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط وحل الدولتين.
و أدان المجلس الأعلى الموافقة الأولية للكنيست الإسرائيلي، بتاريخ 24 يوليو 2024م، على مشروع قانون يقضي بتصنيف وكالة « الأونروا » منظمة إرهابية.