استنكرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، "إمعان الحكومة في استمرار استهداف التنظيم الذاتي للصحافة ضدا على الدستور ومبادئ الديموقراطية، وضرب الشفافية والنزاهة والفعالية في الدعم العمومي كما حددها القانون، مما أدخل قطاع الصحافة في نفق مظلم ومجهول يهدده بالتوقف وفقدان استقلاليته وضرب تعدديته". ودعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ لها، إلى "إلغاء كل الإجراءات التراجعية وضمنها استهداف الصحفيين والتحكم والشطط في منح بطاقة الصحفيين وسحبها، والإسراع في تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة وحرة للمجلس الوطني للصحافة وفق قواعد الديموقراطية وإشراف قضائي كلي".
كما دعت إلى تصحيح اختلالات الدعم العمومي وإطلاقه وفق قواعد المقروئية والتعددية والشفافية، وتشدد على استعجالية الكشف عن لوائح المستفيدين من هذا الدعم وفق ما كان يتم العمل به في الحكومتين السابقتين.
وأكدت الأمانة العامة للحزب، "رفضها متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي رغم وجود قانون خاص هو قانون الصحافة والنشر"، معبرة عن "التضامن مع الصحافي حميد المهداوي بفعل سلسلة ممنهجة من الشكايات المقدمة من طرف وزير العدل وما نتج عنها من متابعات قضائية متتالية، كرسالة من هذه الحكومة لتكميم الأفواه وضرب الاستقلالية وحرية الصحافة والتعبير".