في تحول تاريخي لافت وغير مسبوق، أعلن حزب "رمح الأمة" وهو واحد من بين أبرز أحزاب المعارضة في برلمان جنوب أفريقيا، دعمه لسيادة المغرب على صحرائه.
وأصدر "رمح الأمة" أكبر قوة سياسية في البرلمان وثيقة تضمنت رؤيته لمستقبل العلاقات مع المغرب بعنوان "شراكة استراتيجية من أجل الوحدة الإفريقية والتحرر الاقتصادي والسلامة الترابية"، أعلن فيها تأييده الصريح لمقترح الحكم الذاتي تحت سيادة المملكة، كحل وحيد لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء.
وجاء في مضمون الوثيقة أنه "من منطلق التزامه بمبادئ تقرير المصير والسيادة وسلامة الأراضي، يعرب عن دعمه لموقف المغرب في قضية الصحراء الغربية، استنادا إلى الشرعية التاريخية".
وتابع أن "الصحراء كانت جزءا من المملكة قبل الاستعمار الإسباني في أواخر القرن التاسع عشر، والروابط القبلية مع العرش المغربي تؤكد هذا الانتماء، وعند انسحاب إسبانيا عام 1975، سعى المغرب لاستعادة أرضه في إطار سياسته الثابتة للحفاظ على سلامته الترابية".
وأفاد بأن "الرباط تقترح حلا مبنيًا على منح سكان الصحراء حكما ذاتيا واسعا ضمن سيادتها"، لافتا في دعم صريح لمغربية الصحراء إلى أن "هذه المبادرة تجمع بين الاستقرار والتنمية وتقدم مخرجا واقعيا للنزاع".
كما دعا الحزب المعارض إلى "إنشاء مجال للحوار الثنائي للدفاع عن المواقف المشتركة في الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي، والتنمية الاقتصادية عبر دعم المشاريع المشتركة في البنية التحتية والصناعة والطاقة والزراعة والسياحة والتحول الرقمي وتوقيع اتفاقية تجارة حرة".
ويأتي هذا الموقف المفاجئ في سياق تصاعد الدعوات داخل جنوب إفريقيا بين الأوساط السياسية، من أجل مراجعة بريتوريا لموقف الرسمي بشأن النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية وتدشين مرحلة جديدة في التعاون مع الرباط، كما يعتبر ضربة جديدة لجبهة "البوليساريو" الانفصالية وراعيتها الجزائر.