البيجيدي يتهم الحكومة بالتقصير في إعادة تكوين القطيع وإغراق البلاد في الديون

وجه حزب العدالة والتنمية انتقادات لاذعة لحكومة عزيز أخنوش، متهما إياها بالتقصير في دعم الفئات المتضررة من أزمة قطاع تربية الماشية، وبالعبث في إدارة الموارد العمومية والاستدانة غير المبررة.

ففي بلاغ صادر عن أمانته العامة يوم السبت 14 يونيو 2025، اعتبر الحزب أن برنامج الحكومة لإعادة تكوين القطيع الوطني، رغم حجمه المالي الذي بلغ 6,2 مليار درهم موزعة على موسمين، لا يرقى إلى مستوى تطلعات الكسابة ولا يشكل استجابة حقيقية للأزمة التي يعيشها القطاع.

وأشار إلى أن البرنامج يفتقر إلى الدقة في الاستهداف، حيث يخلط بين دعم مباشر وإعفاءات من ديون قائمة، دون أن يضمن استفادة المربين الصغار والمتوسطين، الذين يُفترض أن يكونوا في صلب الدعم العمومي.


وفي تذكير بواقعة سابقة أثارت الجدل، انتقد الحزب بشدة الطريقة التي دُبرت بها عملية استيراد المواشي، والتي قال إنها تحولت إلى "فرصة للاغتناء غير المشروع"، حيث استفادت منها شركات أنشئت خصيصا لاقتناص الدعم والإعفاءات، دون أي ارتباط فعلي بالقطاع.

واعتبر الحزب أن مثل هذه الممارسات تكرس الريع وتضرب في العمق الأمن الغذائي الوطني.


لكن الانتقاد لم يتوقف عند قطاع الماشية، فقد وجه الحزب نيران انتقاده أيضا إلى ما وصفه ب"غياب الحكومة عن الأسواق" وعجزها عن ضبط الأسعار ومواجهة المضاربين، محملا إياها مسؤولية التدهور الكبير الذي شهدته أجواء عيد الأضحى لهذه السنة، والذي وصل إلى حد "إلغاء نحر الأضحية" لدى عدد كبير من المواطنين، في سابقة خطيرة تعكس -حسب البلاغ- فشل السياسات الحكومية في تدبير الملفات الاجتماعية الحساسة.


وفي قراءة أكثر عمقا للسياسات المالية، حذر الحزب من خطورة المسار الذي تنتهجه الحكومة في ما يخص المديونية، مؤكدا أن اللجوء المكثف وغير المسبوق إلى الاقتراض يتم في ظل ظرفية مالية تعرف ارتفاعا غير اعتيادي في المداخيل الضريبية وبيع الأصول العمومية.

واعتبر أن الإنفاق بدون ترشيد، واستهلاك الموارد الاستثنائية في مصاريف غير منتجة، يعكس غياب رؤية مستقبلية، ويعرض البلاد لمخاطر مالية واقتصادية جدية.


العدالة والتنمية، من خلال هذا البلاغ، لا يكتفي بإبداء التحفظ، بل يدق ناقوس الخطر بخصوص نهج حكومي يعتبره "مرتجلا ومبنيا على منطق الاستهلاك القصير الأمد"، ويطالب بإعادة توجيه الأولويات نحو دعم الفئات المتضررة، وضمان الشفافية في صرف المال العام، وتحقيق توازن مالي حقيقي استعدادا لتحولات اقتصادية محتملة.