رخص "مقهى" و"مأكولات خفيفة" تتحول إلى مطاعم دون شروط السلامة.. فأين لجن المراقبة الصحية بطنجة؟

مع اقتراب فصل الصيف، وفي ظل تزايد إقبال المواطنين والزوار على محلات الأكل، تتصاعد بمدينة طنجة ظاهرة مثيرة للقلق: عدد كبير من المطاعم والمقاهي يشتغل خارج الإطار القانوني، معتمدًا على رخص لا تخوّله تقديم ما يُقدّمه فعليًا، في تجاوز خطير يهدد سلامة المستهلك ويُشجّع على الجشع في الأسعار.
وتشتغل مجموعة من المحلات تحت غطاء "رخصة مأكولات خفيفة"، وهي رخصة مخصصة قانونيًا فقط لبيع أطعمة محدودة مثل السندويتشات أو الوجبات السريعة البسيطة، إلا أن الواقع يكشف عن تقديم أطباق ساخنة، وأسماك، ولحوم، وأكلات معقدة، دون توفر هذه المحلات على الشروط الصحية والإدارية الصارمة التي تفرضها رخصة "مطعم".
ولا يتوقف الأمر عند نوعية النشاط، بل يتجاوزه إلى أثمنة خيالية يفرضها أصحاب هذه المحلات، دون حسيب أو رقيب، في ظل غياب تسعيرة رسمية أو فواتير قانونية. ووفق تقديرات بعض المهنيين، فإن هامش الربح في هذه المحلات يتجاوز في كثير من الحالات 300 إلى 400 في المئة، في استغلال واضح لفوضى المراقبة وثغرات الترخيص.
وتُشير التقديرات إلى وجود عشرات المحلات في مختلف أحياء طنجة، وربما المئات، تشتغل بهذا الشكل غير القانوني، في ظل تساهل واضح في تطبيق المراقبة الميدانية أو مراجعة رخص الأنشطة.
وقال أحد المهنيين في تصريح لطنجة نيوز إن "المطاعم التي لا تتوفر على ترخيص قانوني وتشتغل برخصة مقهى أو مأكولات خفيفة، تفتقر لأدنى شروط السلامة، لا من حيث حفظ الأطعمة ولا من حيث التوفر على طهاة مؤهلين أو معايير النظافة المعمول بها في المطاعم الحقيقية".
ويزيد من حدة هذه الظاهرة أن عدداً من المقاهي بطنجة بدورها تحولت إلى مطاعم غير معلنة، ما يُعرض صحة الزبائن لخطر التسمم، خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف.
وتكمن الخطورة أكثر في كون طنجة تُعد من أبرز الوجهات السياحية بالمغرب، إذ يُتوقّع أن تعرف المدينة خلال الأسابيع المقبلة توافدًا كبيرًا للزوار، سواء في إطار السياحة الداخلية أو الوافدين من الخارج، ما يرفع من مستوى التحدي ويجعل من سلامة الخدمات المقدّمة مسؤولية جماعية تستدعي التعبئة واليقظة.
وأمام هذا الوضع المقلق، يوجّه العديد من المواطنين والمهنيين نداءً صريحًا إلى السلطات المحلية والولائية، من أجل التحرك العاجل وتشكيل لجان مراقبة صارمة، لمراجعة نوعية الرخص الممنوحة، والتأكد من مدى احترام المحلات لطبيعة النشاط المصرح به، حفاظًا على صحة المستهلك، وضمانًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المهنيين الملتزمين بالقانون.