خمسة سيناريوهات لما بعد حكومة العثماني

يقدم الدكتور مصطفى السحيمي تشريحا دقيقا لنتائج المقاطعة، ويرصد أوجه الشبه والاختلاف بين الوضعية الراهنة وتلك التي سبقت حراك 20 فبراير، ثم يخوض بتفصيل في السيناريوهات السياسية المتوقعة لتجاوز الأزمة الحالية، وشكل التدخل الملكي المتوقع لحسم مصير الحكومة.

أليست المقاطعة من نتائج التطورات الطارئة على المشهد السياسي منذ البلوكاج الشهير؟

هذه المقاطعة التي انطلقت منذ 20 أبريل الماضي، أي منذ حوالي 50 يوما، والموجهة ضد ثلاث شركات، هي حالة غير مسبوقة، يتابعها 42 في المائة من المستهلكين خاصة في المدن، تم إطلاقها في البداية على أساس أنها ستستمر شهرا واحدا، قبل أن تتجاوز هذه المدة، وعلى ما يبدو فإنها مازالت ستطول أكثر. هناك بالضرورة ارتباط يمكن أن نعتبره مباشرا بين هذه المقاطعة والتغيرات السياسية الأخيرة، يتجلى في الفشل الكلي في التواصل في هذا الموضوع، فشركة "سنترال دانون" على سبيل المثال تفاعلت بطريقة مخالفة للحس السليم ومتطلبات الوضعية، إذ في البداية وصف أحد مديريها المقاطعين بالخائنين، قبل أن تضطر للاعتذار وتعتمد سعرا ترويجيا غير نهائي (6دراهم بدل 7دراهم للتر الواحد).

الحكومة لم تكن أفضل منها، إذ تابع الجميع التغيرات التي حصلت على مستوى التواصل الرسمي: وصف المقاطعين ب"المداويخ" من طرف وزير الاقتصاد محمد بوسعيد، التهديدات التي أطلقها بيان المجلس الحكومي عبر الناطق الرسمي باسمه "مصطفى الخلفي"، ثم القلق المعلن عنه من هذه الحكومة نفسها بأنها تستمع للمواطنين وتدافع عن قدرتهم الشرائية، وأخيرا اعتذارات هذه الحكومة نفسها...

ولعل من نتائج هذا التواصل تجاوز المقاطعة للحكومة، لأن رد فعلها لم يأت إلا يوم 10 ماي، أي عشرين يوما بعد بدايتها، لتضيف دليلا جديدا على عدم قدرتها على امتصاص هذا الغضب وإعطاء أجوبة قادرة على إنهاء حركة المقاطعة الوطنية الاحتجاجية، فضلا عما خلفته قضية الوزير الداودي التي خرجت عن المألوف، فهل سبق أن حصل في يوم من الأيام أن وزيرا انضم إلى صفوف المتظاهرين في الشارع وكان يهمس لهم بالشعارات؟

يشبه البعض ما يحصل اليوم من تطورات بالفترة التي سبقت حراك 20 فبراير 2011، هل هناك أوجه شبه بين المرحلتين؟

هناك عدد من النقط المشتركة بين حراك 20 فبراير ومقاطعة 2018 ونقط التشابه، كما أن هناك اختلافات:

بالنسبة لأوجه الشبه، ففي الحالتين معا نحن أمام احتجاج ودينامية اجتماعية لمجموعة من المطالب الصادرة عن غير الأحزاب و النقابات، كما أن كلا التجربتين تطورتا كظاهرة بطريقة فيروسية (مثل فيروس) على شبكات التواصل الاجتماعي (فايسبوك، توتير، يوتيوب..)، وكلا التحركين كانا بدون قائد يملك "بروفايل" معينا وقادر على تحفيز الناس.

أما الاختلافات فإنها أيضا موجودة، تتمثل في أن حركة 20 فبراير رفعت مجموعة من الشعارات في مجالات مختلفة، فهي جاءت ضد الفساد ومن أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وكرامة المواطن، كما أنها جاءت في سياق امتداد الربيع العربي (تونس، مصر)، ودون برنامج بديل. بالمقابل، لا تملك المقاطعة أي بنيات محلية أو لجان للتنسيق مثل حركة 20 فبراير، ولا تملك حتى بنيات يمكن التعرف عليها رغم أنها تم تأييدها من طرف مجموعة من الفاعلين: العدل والإحسان، تيار ابن كيران، مكونات محسوبة على اليسار الراديكالي، وأيضا شبكات من المهاجرين خاصة في هولندا وبلجيكا الذين سبق لهم أن كانوا نشيطين قبل ذلك في أحداث الحسيمة في الفترة بين أكتوبر 2017 وأبريل 2018.

العنصر الجديد الذي دخل على الخط يوم الجمعة 8 يونيو هو شعار "ارحل" الذي تم رفعه ضد عزيز أخنوش في طنجة خلال نشاط ملكي، فبغض النظر عن حديث أخنوش عن توفره على أدلة تورط إلياس العماري، الأمين العام السابق للبام، في فبركة شعارات معادية لشخصه، فإن المقاطعة تأخذ شعار "ارحل" من حركة 20 فبراير.

هل تتوقعون تدخلا للقصر في المرحلة المقبلة؟ وما هي الخيارات المطروحة أمامه؟

من المؤكد أن الملك يتابع يوما بيوم هذه الوضعية، لكن إلى متى يستطيع أن يترك الأمور على ما هي عليه؟ في كل الأحوال لقد تمسك بإظهار حضوره اليومي تقريبا بطريقتين، إحداهما هي افتتاح وإطلاق مشاريع صغرى –باستثناء مارينا طنجة- ليظهر بشكل جيد أنه دائما بالقرب من المواطنين. في الوقت نفسه بالنسبة للمقاطعة، فإنه لا ينوي استبدال الحكومة التي لديها مهمة الإدارة. بالنسبة للملك على كل فرد أن يتحمل مسؤوليته !

من جهة أخرى، لا يستطيع الملك أن يكون غير مبال بهذا الحراك الاجتماعي الذي هو المقاطعة، بالنسبة إليه فهي ترجمة جديدة للقصور والنقص والعيوب الاجتماعية في السياسات العامة، وقد أشار إلى ذلك في خطاب العرش في 29 يوليوز الماضي وأيضا في خطاب 13 أكتوبر أمام البرلمان.

الحاجة الراهنة اليوم هي إشكالية إيجاد نموذج تنموي جديد، نموذج أكثر قوة، ستكون فيه ثمار التنمية أكثر توزيعا.

يجري الحديث عن احتمال إسقاط الحكومة لامتصاص غضب الشارع، ما هي السيناريوهات التي تتوقعها في هذا الإطار؟

كيف يمكن تخفيض التوتر ووضع حد للمقاطعة، لعل هذا ما تقصده من سؤالك؟

على الورق جميع الاحتمالات مفتوحة، لكن الذي يحكمها هو إمكانية التحقق بالإضافة إلى الكلفة السياسية، من بين السيناريوهات الممكنة هناك حل البرلمان إما بمبادرة من الملك (الفصل 96 من الدستور) وإما من طرف رئيس الحكومة (الفصل 104)، وإن كان في الحالة الأخيرة يقع ذلك بمرسوم يتخذ في المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك.

السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد، هل يستطيع سعد الدين العثماني أن يقرر قرارا كهذا دون موافقة الملك؟

بالنظر إلى النص الدستوري، نعم. لكن في الواقع السياسي من الصعب توقع ذلك إلا إذا كان العثماني قد قرر فتح أزمة سياسية مع الملك.

هناك سيناريو آخر أقل شدة يتعلق بربط رئيس الحكومة، لدى مجلس النواب، مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه (المادة 103 من الدستور)، وهذا ممكن لسببين مرتبطين في ما بينهما، أولهما تصحيح البرنامج الحكومي لنهاية أبريل 2017 على ضوء المعطيات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة، وثانيهما تعديل قانون المالية لسنة 2018، من خلال وضع تدابير اجتماعية خاصة تهدف لرفع القدرة الشرائية للمواطنين وإنعاش الاقتصاد الوطني...

ينبغي الوقوف أيضا عند إعادة ترتيب تقني أو سياسي للحكومة الحالية، فحوالي 20 وزيرا وكاتب دولة يواجهون صعوبات في تقديم مشاريع، كما هل ينبغي أيضا الاحتفاظ بأغلبية تتكون من ستة أحزاب ليست متجانسة ولا متضامنة في ما بينها كما أظهرت ذلك ال 14 شهرا الماضية؟ ثم هل ينبغي إدخال حزب الاستقلال في التشكيلة الجديدة للأغلبية لإعطاء نفس جديد لها؟

أعتقد أن جميع الخيارات ممكنة، ينبغي فقط تحديد تلك التي سيتم اختيارها للوقوف في وجه الوضعية الحالية، وذلك بعد إبعاد سيناريو استمرار الأمور بشكل عادي إلى حين إجراء انتخابات تشريعية في صيف 2021، لأن هذه الحكومة أصبحت بالية بعد سنة من تشكيلها ولا يبدو أنها تملك أي سلاح يساعدها على الاستمرار إلى غاية 2021.

سيناريو آخر يمكن أن يدمج بين عنصرين هو بقاء سعد الدين العثماني لكن مع تشكيلة جديدة للأغلبية، من خلال تركيز الستة مكونات الحالية إلى أربعة (البيجيدي، التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي)، يرتبط معها حزب الاستقلال برئاسة نزار بركة.

في هذا السيناريو حزبان سيدفعان ثمن التشكيلة الجديدة هما التقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري. لماذا هذان الحزبان بالضبط؟

الجواب واضح، بالنسبة للتقدم والاشتراكية لأنه يمتلك 12 نائبا فقط، وسبق أن أخذ مواقف مزعجة منذ حكومة ابن كيران، وأيضا لقدرته على اتخاذ قرارت ذاتية لا تروق عدة دوائر كما يبدو. أما بخصوص الاتحاد الدستوري فإنه لا يظهر اليوم في أحسن حالاته، فالعملية الوحدوية التي تم الإعلان عنها بضجيج كبير خلال تشكيل الحكومة أصبحت غير مفهومة داخل البرلمان، والعلاقات بين فريقي التجمع والاتحاد الدستوري تراجعت بشكل لم يعودا فيه قادرين على الاتحاد من أجل تنسيق وضعيتهما على التوالي، وبما أن هدا الحزب لا يمتلك سوى عدد متواضع من النواب (19 نائبا) فيمكن لرحيله أن يكون مقبولا.

من جهة أخرى، فإنه بإضافة حليف جديد للأغلبية يتمثل في حزب الاستقلال (46 مقعدا) ستكون الأغلبية المطلقة مضمونة من جديد، بحوالي 260 مقعدا (البيجيدي: 125 نائبا، التجمع 41، الحركة الشعبية 27، الاتحاد الاشتراكي 19، والاستقلال 46)، وفي هذه التشكيلة ينبغي رغم ذلك الوصول إلى اتفاق يقرب بين القطاعات التي سيتم تسليمها للتشكيلة الاستقلالية، التي لن ترغب بأن تضيف إلى رصيدها القطاعات الستة التي كان يديرها حزبا التقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري، وستكون مهتمة على الخصوص بالقطب الاقتصادي والمالي، وأيضا بجزء من القطاع الاجتماعي.

كيف ترى شكل الحكومة المقبلة في حال تمت التضحية بحكومة العثماني التي توجه لها انتقادات كبيرة؟ وما هي توقعاتك للاعبين الجدد؟

هل سيكون علينا الحديث عن حكومة جديدة بعد العثماني؟ إذا كان الحال كذلك فهذا سيطرح مجموعة من الإكراهات: أولا اختيار الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة، ثانيا مكونات الأغلبية الجديدة، ثالثا البرنامج الحكومي، ولتجاوز كل ما سبق يتطلب الأمر على الأقل أجندة لأربعين يوما إلى نهاية يوليوز وبداية غشت، فهل يمكن أن نسمح في السياق الحالي بمرحلة كهذه؟

للرد على السؤال، يجب أن نعرف أننا بعيدون عن الدينامية الانتخابية ل2016، والنتائج التي أفرزتها والآمال المرتبطة بها، ومنذ انتخابات 7 أكتوبر 2016 نعيش وضعية أزمة تدوم أكثر بتوالي مجموعة من الحلقات: 6 أشهر من الأزمة السياسية والمؤسساتية مع ابن كيران، رئيس الحكومة المعين الذي فشل في تشكيل أغلبية في 15 مارس قبل أن تتشكل مع العثماني في ظروف صعبة، أحداث الحسيمة التي أسفرت عن تحقيق للمجلس الأعلى للحسابات بأمر ملكي انتهى بإعفاء الملك لأربعة وزراء يوم 24 أكتوبر 2017.

أعتقد أن الصعوبة المطروحة اليوم هي إيجاد خطة "باء" ولكن مع أي فاعلين، خصوصا أن الأزمة الاجتماعية التي ظهرت من خلال المقاطعة يجب أن تكون مناسبة لتفكير وطني واسع حول ميثاق اجتماعي جديد، وميثاق اقتصادي بل أيضا سياسي.

كما ينبغي إطلاق جيل جديد من الإصلاحات التي تناسب الأجندة الانتخابية المقبلة (لانتخابات الجماعية في 2020، والتشريعية في 2021)، وعلينا أن ننظر أبعد من ذلك بكثير: كيف سيكون مغرب 2030؟ مع أي أقطاب حزبية؟ وبأي برامج انتخابية؟