مكالمة ودية أم علاقة نفوذ؟.. بعيوي يواجه أسئلة محرجة حول "تواصله الأمني"

كشف عبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق السابق، خلال جلسة محاكمته اليوم الخميس، على خلفية قضية" إسكوبار الصحراء "، تفاصيل جديدة حول علاقته بالشرطي "سعيد.ط" المكلف بشكاية السرقة التي قدمها في مواجهة والدة زوجته وعلاقته بمصممة الأزياء دليلة، التي يُقال إنها كانت على علاقة خاصة به وبسعيد الناصيري.

وخلال استنطاقه، سألت المحكمة بعيوي عن سبب تواجده في نفس اليوم ودليلة في أحد فنادق مدينة إفران، وعن طبيعة المكالمات التي جمعت بينهما والتي تجاوزت 1000 اتصال.

وفي معرض جوابه، أكد البعيوي بأن علاقته بها كانت مهنية محضة، موضحًا أنه كان يشتري منها أزياءه باعتبارها مصممة معروفة، أما تواجدهما في نفس الفندق فكان مصادفة، حيث أشار إلى أنه كان في نزهة مع أبنائه بينما كانت دليلة في المكان ذاته برفقة والدتها وأطفالها.

واستفسره بشأن علاقته وعلاقتها بالضابط سعيد ط، المكلف بشكاية السرقة، حيث أوضح بعيوي أنه لا يعرف شيئاً عن طبيعة تلك العلاقة أو عن الاتصالات التي جرت بينهما.

وأكد المتهم أنه لم يكن لديه علم بأي تفاصيل حول هذه العلاقة أو المكالمات، نافياً أن تكون هناك أي ارتباطات أو تواصل قد وصلته بخصوص ذلك.

وتطرّق القاضي أيضاً إلى واقعة توقيف والدة زوجة البعيوي على الطريق السيار من طرف الدرك الملكي، أوضح بعيوي أن استدعائها جاء على يد المحقق نفسه، مؤكداً أنه لم يخالف القانون عندما بادر بإبلاغ الشرطة عنها لعدم تجاوبها مع مذكرات الاستدعاء الصادرة بحقها.

وأضاف أنه علم لاحقاً بإصدار مذكرة بحث في حقها من طرف شرطة الدار البيضاء، وأنها توجّهت بعد ذلك نحو مدينة الدار البيضاء.

وخلال الجلسة، واجهت المحكمة بعيوي بإفادات صهرته، التي ذكرت أنها تلقت استدعاءً من الشرطة الدار البيضاء وكانت في طريقها للاستجابة له، لكنها لاحظت سيارة من نوع "رانج روفر" تلاحقها، وثم توقيفها واعتقالها عند حاجز أمني بمنطقة سيدي علال البحراوي.

بدوره، شدد بعيوي على أنه بالفعل أجرى اتصالاً بعناصر الدرك، لكنه لم يكن يلاحقها، مؤكداً أنه لم يخالف القانون عندما بلّغ السلطات عن شخص صدر في حقه أمر بالاعتقال.

وعرضت المحكمة تقريراً يتضمن تحليل المكالمات الهاتفية لعبد النبي بعيوي خلال الفترة المتصلة بالقضية، والذي كشف عن تسجيل أكثر من 200 مكالمة بينه وبين الضابط المسؤول عن الضابطة القضائية بالدار البيضاء.

وحول ذلك ردّ البعيوي بأن جميع هذه الاتصالات كانت مرتبطة بإجراءات التحقيق، وأن كل مكالمة منها لم تتجاوز مدتها دقيقة واحدة، نافياً وجود أي تواصل غير مشروع أو ذات صلة بخلاف إطار القضية.

وسُئل بعيوي عن مصدر علمه بإصدار مذكرة البحث ضد صهرته، فأوضح أن الخبر جاءه من محاميته، وليس من أي طرف آخر، مؤكدا أنه لم يصله أي بلاغ رسمي أو معلومات من جهات أخرى حول هذا الأمر قبل أن تخبره بذلك محاميته.

وفي ما يتعلق بعلاقته بالضابط المكلف بالتحقيق، أوضح بعيوي أن تواصله معه اقتصر على إطار القضية وانتهى بانتهائها، مضيفا أن الضابط تواصل معه بعد مرور عشر سنوات من انتهاء المحاكمة طالباً مساعدته في الحصول على مسكن لقضاء عطلته في مدينة السعيدية برفقة عائلته.

وأضاف المتهم أنه اقتصر على تزويد الضابط برقم سمسار عقارات دون أي تدخل شخصي، مستهجناً: "كيف يعقل أن أقدم له رشوة بعد عشر سنوات من انتهاء القضية؟ فقد طلب مساعدتي وقدمتها له لا أكثر"، مضيفا بأن السمسار تولّى العملية بالكامل، ولم يرجع إليه حين سلّمت الشقة، ولم يتلقَّ أي مقابل مادي لقاء ذلك.