بعيوي يقدم روايته عن فيلا كاليفورنيا وعلاقته ب"إسكوبار الصحراء" وزوجته السابقة

واصلت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، الخميس، استجواب عبد النبي بعيوي، القيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس جهة الشرق، على خلفية ملف « إسكوبار الصحراء »، تاجر المخدرات الحاج بن براهيم.
وجدد عبد النبي بعيوي تأكيده أمام استئنافية الدارالبيضاء على أن فيلا كاليفورنيا، لم تعد له علاقة بها منذ أن باعها لصهره مير بلقاسم، المعتقل أيضا في هذا الملف.
وأشار بعيوي، إلى استعداده لمواجهة الأشخاص الذين شهدوا على حضوره رفقة زميله في حزب الأصالة والمعاصرة سعيد الناصري، المعتقل في هذا الملف، عند تسليم مفاتيح الفيلا والمال.
واستفسرت المحكمة عبد النبي بعيوي عن مضمون أقوال سعيد « الناصري لدى الضابطة القضائية، والتي أكد فيها أن الحاج بن براهيم الملقب « بإسكوبار الصحراء » أو « المالي »، كان يقيم في الفيلا السالفة الذكر سنة 2013، وأنه تسلم مفاتيح الفيلا.
غير أن بعيوي نفى علمه بكل ذلك، مؤكداً أنه باع الفيلا ولم تعد في ملكيته أو ضمن اهتماماته.
كما عرضت المحكمة أقوال « المالي » الذي أكد أن « بعيوي » سلمه الفيلا بنفسه، وأقام فيها رفقة زوجته السابقة « لطيفة رأفت »، إلا أن « بعيوي » عاد ليؤكد عدم علمه بالفيلا بعد بيعها.
وكان « المالي » صرح للشرطة بتحويل مبلغ فيلا كاليفورنيا نقداً لفائدة عبد النبي بعيوي، وذلك عن طريق أحد الصرافين.
وأوضح رئيس جهة الشرق سابقا، أن أقوال « المالي » متناقضة، مشيراً إلى أن الحاج بن براهيم أعطى للضابطة القضائية اسم صراف، ثم غيره بعد الكشف عن كونه محكوما بالسجن لمدة 10 سنوات.
وتطرقت المحكمة أيضا إلى قضية السرقة المنسوبة لوالدة زوجة بعيوي السابقة سامية موسى، وأكد عبد النبي بعيوي في هذا الصدد، أنه بالفعل قدم شكوى ضد والدة زوجته السابقة وخادمتها بعد أن وجد شقته في المعاريف مقلوبة رأسا على عقب.
وقال المتهم إن حارس العمارة أكد له حضور والدة زوجته برفقة الخادمة وخروجهما بحقائب مملوءة، وذكر عبد النبي بعيوي أن المسروقات كانت تشمل مبلغا ماليا قدره 20 مليون سنتيم، بالإضافة إلى مجوهرات وساعات عالمية باهظة الثمن، مقدراً القيمة الإجمالية للمسروقات ب600 مليون سنتيم.
واستفسرته المحكمة عما إذا كان قد اتصل بزوجته لإبلاغها بالسرقة، ورد عبد النبي بعيوي بالقول إنه حاول الاتصال بها لكنها لم ترد، قائلا: « كانت حشمانة من ذاك الشيء اللي دارت ماماها »، وبرر عدم مناقشة الأمر مع زوجته قبل تقديم الشكوى بأنها « كانت حشمانة وما جاوبتنيش ».
وعرضت المحكمة على بعيوي أقوال والدة زوجته، التي أكدت فيها أنه لفق عملية السرقة للضغط على ابنتها للتنازل عن شكايتها ضده بخصوص التزوير. وأضافت أن المجوهرات التي يدعي « بعيوي » سرقتها كانت مودعة في خزنة مستأجرة لدى بنك المغرب وليست في المنزل، وأنها عند حضورها للمنزل أخذت فقط ملابس ابنتها الشخصية.
غير أن بعيوي أكد أن أقوال والدة زوجته غير صحيحة، مشيراً إلى أنها عند حضورها للمنزل أخذت أيضاً مجوهراته الشخصية وليس فقط ملابس ابنتها. وتساءل: « إذا فعلاً ما سرقوش علاش هزوا المجوهرات ونقلوها من بيت لبيت، والمتهمون موجودون معنا هنا متابعين لأنهم حازوا أشياء مسروقة ».
وتم عرض تسجيل صوتي يتضمن حديثا عن مبالغ مالية ضخمة، وبالتحديد 33 مليون سنتيم مقابل شقة ومحلات وفيلا. ونفى بعيوي هذه المزاعم جملة وتفصيلا، مؤكدا أن صاحب التسجيل لم يأتِ على ذكر شاحنات أو مخدرات، كما صرّح بعيوي بأنه لم يزره قط في مقر شركته، ونفى أيضاً امتلاكه لأي شركة في الدار البيضاء، موضحاً أنه يقيم في الرباط منذ خمس سنوات بعد أن غادر شقته بالدار البيضاء.
وخلال جلسة الاستماع إليه، دائما، قدم عبد النبي بعيوي توضيحات بشأن علاقته بشخصية « دليلة » المتهمة كذلك في الملف، نافيا إن كانت تربطه معها علاقة مشبوهة، مشددا على أن علاقته بدليلة لا تتعدى نطاق مهنتها كخياطة لزوجته السابقة.
واستفسر القاضي، بعيوي، عن سبب عدم تدخل « دليلة » كصديقة لإصلاح الخلاف بينه وبين زوجته. في رده، نفى بعيوي وجود أي علاقة مشبوهة تجمعه بدليلة، مؤكدا أن تواجدهما المتزامن في أحد فنادق إفران كان « مجرد صدفة ».
وبخصوص التسجيل الصوتي الذي قدمته « دليلة » ويتضمن اعتراف الخادمة بنقل الحقيبة إلى منزلها، في إشارة إلى اتهام بعيوي زوجته السابقة سامية موسى بالسرقة، أكد بعيوي أن هذا التسجيل جاء « بمبادرة منها لتبرئة نفسها »، نافياً بشكل قاطع أن يكون قد هددها أو أجبرها على ذلك.
وفي نقطة مثيرة تتعلق بعدد المكالمات الهاتفية بينه وبين « دليلة »، والتي بلغت 1002 مكالمة خلال فترة اعتقال والدة زوجته السابقة، وتوقفت مباشرة بعد إطلاق سراحها، نفى بعيوي وجود أي صلة بينه وبين « دليلة ». جاء هذا النفي على الرغم من أن المحاضر تشير إلى قرابة 3000 مكالمة بين الطرفين. بعيوي صرّح بأنه « لا علم له » بهذا الكم من المكالمات.