مقررة أممية تتهم مسؤولين أوروبيين بالتواطؤ في جرائم حرب إسرائيلية

في موقف غير مسبوق، وجهت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، اتهامات مباشرة لمؤسسات وشخصيات دولية بالضلوع في دعم الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة.

ألبانيزي، المعروفة بصراحتها ووضوح مواقفها، كشفت أنها بصدد إعداد تقرير جديد ستسلط فيه الضوء على تورط أبناك وصناديق تقاعد وشركات تكنولوجية وجامعات في دعم السياسات الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان، بل وترتكب ما وصفته بجرائم حرب.

كما رفضت ألبانيزي بشكل قاطع رواية "الدفاع عن النفس" التي تتبناها إسرائيل لتبرير عدوانها على قطاع غزة، مشيرة إلى أن "محكمة العدل الدولية كانت قد قضت قبل السابع من أكتوبر بأن إسرائيل لا تملك الحق في شن حرب على أرض تحتلها بشكل غير قانوني".

الأخطر من ذلك، بحسب المسؤولة الأممية، هو تورط قيادات أوروبية في هذا الدعم، حيث اتهمت كلا من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاياكالاس، بالتواطؤ، مؤكدة أن استمرار العلاقات الأوروبية مع إسرائيل وكأن شيئا لم يحدث يُعد شكلا من أشكال الدعم الضمني للعدوان.

وقالت ألبانيزي بلهجة صارمة: "أدعو إلى محاسبة هؤلاء المسؤولين الأوروبيين وغيرهم بتهمة التواطؤ في جرائم حرب، بسبب دعمهم الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة منذ 19 شهرا. لا يمكن السماح بالإفلات من العقاب".