قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي" إن فرض الولاياتالمتحدةالأمريكية عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، "إهانة مشينة للعدالة الدولية"، و"هجوم واضح ومخز على المبادئ الأساسية للعدالة الدولية". يأتي هذا بعدما وصفت "منظمة العفو" في شهر فبراير الماضي العقوبات الأمريكية على "المحكمة الجنائية الدولية" بأنها "خيانة لنظام العدالة الدولية"، تبعث رسالة "مفادها أن إسرائيل فوق القانون والمبادئ العالمية للعدالة الدولية، وتوحي بأن الرئيس ترامب يؤيد جرائم الحكومة الإسرائيلية ويتبنّى الإفلات من العقاب". وذكر تصريح جديد أوردته "أمنستي" عبر قنواتها، بما في ذلك المغربية، على لسان أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أن فرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، "هجوم واضح ومخز على المبادئ الأساسية للعدالة الدولية. لا يُعيَّن المقررون الخاصون لإرضاء الحكومات أو كسب الشعبية، بل لإنجاز المهام المحددة في نطاق ولايتهم. وتتمثل ولاية فرانشيسكا ألبانيزي في الدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي، وهو جُلّ ما نحتاج إليه في وقت أمسى بقاء الفلسطينيين على قيد الحياة على المحك في قطاع غزة المحتل". ووضح التصريح أن العقوبات الأمريكية على المدافعة عن حقوق الإنسان تأتي "بعد مرور بضعة أيام فقط على نشرها تقريرًا جديدًا يُفصّل كيف تربَّحت الشركات من الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني ونظام الأبارتهايد الوحشي (الفصل العنصري) والإبادة الجماعية المستمرة في غزة". ووضعت "أمنستي" هذه الإجراءات ضمن سلسلة من السياسات الأمريكية "الساعية إلى ترهيب وإسكات من يتجرؤون على رفع أصواتهم دفاعًا عن حقوق الفلسطينيين الإنسانية"، قبل أن تستدرك المنظمة الدولية غير الحكومية قائلة: "بدلًا من مهاجمة المقررة الخاصة والإمعان في تقويض النظام القائم على سيادة القانون، يجب على الحكومة الأمريكية أن تركز اهتمامها على وضع حد لدعمها غير المشروط لإسرائيل، الذي يتيح لها الإفلات التام من العقاب على جرائمها في الأرض الفلسطينية المحتلة. ويجب على الدول أن ترفض بقوة هذه العقوبات المشينة والانتقامية، وأن تمارس أقصى قدر من الضغط الدبلوماسي على الحكومة الأمريكية لإلغائها. ويتعين على الأممالمتحدة أيضًا دعم فرانشيسكا ألبانيزي بشكل كامل بوصفها خبيرة مستقلة في الأممالمتحدة يعيّنها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة". يذكر أن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة قد سجّل هذه العقوبات على مقررة أممية "سابقة خطيرة" و"غير مقبولة". يشار إلى أن فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قد أجابت عن سؤال حول العقوبات بالقول إن هذه محاولة لتحوير النقاش الجاري وجعلِها هي شخصيا الموضوع، بينما الموضوع هو الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة.